الأحد 25 آب/أغسطس 2019

هـمــــوم الصناعة يمكن حلها

السبت 01 تموز/يوليو 2017
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

توجه وزارة الصناعة لتشغيل المصانع المتوقفة والمتلكئة في عملها يحظى بترحيب كبير بين الناس وذوي الاختصاص والشأن, بل ان البعض يرى استجابة جيدة للوزارة لما كانوا وما يزالون يطالبون به لاستنهاض الاقتصاد الوطني.

الجلوس مع اي صناعي تستمع منه الى الكثير من المقترحات والآراء المفيدة لإعادة الحياة الى مكائن ومعدات معامل الوزارة والقطاع الخاص على حد سواء.. وما يطرح بالإمكان تلبيته على الأقل نظرياً, اذ يصرح المسؤولون في الجهات الحكومية ان ما يشخص هو في حدود الممكن الذي يمكن تنفيذه, فعلى سبيل المثال الطاقة الكهربائية التي تزعم وزارة الكهرباء انها قادرة على توفرها على مدار الساعة, او تعاون وزارة النفط بتسهيل بيع المحروقات الى مولدات القطاع الخاص بأسعار مدعومة بدلاً من هدرها على مولدات مقرات الأحزاب والتجمعات او بإسمها وتباع في السوق السوداء.

ومما يطرحه الصناعيون دائماً ويكررونه في مناسبة ودونها بأن المنتجات المحلية بحاجة الى حماية من المستورد الذي يصنع الى العراق بعيداً عن الجودة وبكلفة نقل كثيراً عن كلفة انتاجه محلياً.. هذه مشكلة برغم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتحريم استيراد منتجات مثيلة لما هو منتج في المصانع العراقية ولكن من دون جدوى فما تزال بعض المؤسسات والوزارات تفضل الاستيراد لتلبية حاجتها, ولأسباب اصبحت محفوظة عن ظهر قلب ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية وبتطوير الاقتصاد العراقي.

ومن الأفكار المهمة التي يطرحها المستثمرون العراقيون هي الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لإعادة الانتاج الى المعامل المتوقفة او الخاسرة بسبب عدم مواكبتها للتحديث.

ان بعضهم يؤكد على ضرورة احصاء حاجة السوق المحلية من بعض المنتجات والتحرك على هذا الأساس لإنشاء معامل محلية وباستثمارات مشتركة عراقية واجنبية.. فليس من المعقول هدر عشرات الملايين من الدولارات على بضائع ما عادت تتطلب مهارات او رأسمالاً كبيراً باستيرادها, فيما الطاقات البشرية متوفرة والمعدات يمكن جلبها, وبالتالي يمكن تنشيط الطلب على العمالة الوطنية.. وهذا لا يتطلب سوى تسهيل الاجراءات والغاء الروتين والبيروقراطية الذي اصبح يشكل جزءاً كبيراً من الكلفة جراء الفساد المعشش في دوائر الدولة والاعاقة لافتتاح مشاريع جديدة واستغراقها وقتاً طويلاً.

الاقتصاد الوطني وقطاعه الصناعي سيكون بخير وتزداد اسهاماته في تكوين الدخل الوطني حينما تقدم الحكومة على منحه تسهيلات مستمرة وتبسط الاجراءات العملية لتشغيله وانتشاله وتخليصه من ضعاف النفوس.

هناك اجراءات وقرارات جيدة ولكن من دون رقابة ومتابعة تفقد الكثير مما يراد لها من اهداف, ولا بد من التحديث ومواكبة التطورات كي لا تتخلف عما يمكنها من النمو وتلبية احتياجات السوق للمنتج الوطني ذي الجودة والرغبة في استهلاكه.




الكلمات المفتاحية
الفساد المستثمرين العراقيين

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.