الأحد 23 أيلول/سبتمبر 2018

شؤون وشجون عراقية

الأحد 04 حزيران/يونيو 2017
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

متى يمتلك السياسي والمسؤول العراقي الجرأة ليسمي الاسماء بمسمياتها دون لف او دوران …فان كان هو بهذا المنصب ولايمتلك الجرأة والشجاعة لنقل الحقائق والوقائع بمسمياتها الحقيقية ويشخص اسباب العلة بالاسماء …فكيف نأتمنه على مصير البلاد والعباد …بالتاكيد سيبيع كل شيء من اول ضغطة …وكان الله في عوننا نحن العراقيين.
—-
تشير معظم الوقائع والاحداث بان امريكا تعد العدة هذه المرة وبشكل محموم للبدء باعادة صفحة الاحتلال واعادة الوضع الى عام 2003 حيث الاحتلال والقهر والجبروت والتسلط والاستحواذ والنهب …في المقابل ايران تهيىء وترتب وضعها ووضع الفصائل المسلحة للرد وبعنف لعدم حصول ذلك ويبقى المتضرر الوحيد من هذه الصراعات مواطننا العراقي المغلوب على امره دائما والذي حباه القدر بقادة اخر الزمان الذين يميلون مع الطرف القوي الذي يدر لهم الاموال والسلطة وهلهوله للشعب الصامد.
————
كم تمنينا ان نقرأ او نسمع خبرا من هيئة النزاهة بسجن مسؤول او وزير او سياسي كبير مرتشي بعثر اموال العراق على هواه وجعل ميزانياتنا خاوية وحكوماتنا تطلب القروض والمساعدات (وهم كثر) سجنا فعليا وليس غيابيا وما اكثرها هذه الايام …وكذا الحال فيما يخص ادعائنا العام الساكت دوما وكان العراق وامواله وحمايته ليس من اختصاصه …فهو فقط دائرة كبيرة من الموظفين والقضاة والدرجات الخاصة ينتظرون رواتبهم كل نهاية شهر دون ان نسمع لهم او نراهم انتفضوا للعراق المدمر في كل جوانبه واقاموا الدنيا ولم يقعدوها نصرة للعراق ولماله وارضه ومستقبله المستباح.
————–
متى يتم التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي وينتظر مواطننا الفقير دوره للتعيين باستحقاق دون تدخل الاحزاب والقيادات والمسؤولين وصقور الانتخابات الذين استحوذوا على التعيينات جميعها وامتلكوا الوزارات لاحزابهم وجعلوها حصرا عليهم والمواطن الى جهنم..ولكن لنطمئن بان قياداتنا الحكيمة لن ولن تصوت عليه ابدا لان في تصويتهم نهاية لاحلامهم المريضة في التحكم بمقدرات العباد ولحصد الكثير من الاصوات التي توفر لهم بالتالي الكثير من المناصب والوزارات لديمومة سرقة الشعب والله المستعان.
———————–
متى يقررمجلس النواب تغيير بعض نصوصه الدستورية التي تتعارض تماما مع عمليات الاصلاح الوهمية والتي لم نجني منها سوى المزيد من الكوارث والويلات فقراراته دائما ما تصطدم بالدستور وهم يعلمون علم اليقين بان قراراتهم ستردها المحكمة الاتحادية لعدم مطابقتها للدستور …هل يضحكون علينا ويكسبون الوقت ويمررون مايريدون طبقا لرغباتهم ام ماذا ,,اعينوننا يرحمكم اللله في شهر الرحمة .




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

consequat. ipsum dolor. leo. sit accumsan odio Donec dapibus Aliquam felis