الاثنين 20 أيار/مايو 2019

نماذج كارثيه مبتدعه من صور الفساد الاداري في عراق اليوم : 1من 2

الثلاثاء 27 كانون أول/ديسمبر 2016
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

استكمالا لمسلسل الفساد في عراق اليوم  والتي تطرقت اليها في بحوثي السابقة حيث  تعددت مظاهر الفساد وتنوعت صوره واشكاله  بوقائع  تتناسب مع الحجم الهائل من الفساد الذي اعترى البلد في نظامه الجديد الا انني وددت ان افرد بحثا خاصا عن النماذج الكارثية  من صور الفساد المستحدث من قبل السياسيين والمسؤولين واحزاب السلطة الحاكمة واتباعهم وحواشيهم ومن يلوذون بسدهم والذين تسببوا بالسرقة والهدر والضياع والتلاعب بالمال العام وتبديد ثروة البلد  وقوت ابناء شعبه ومستقبل اجياله القادمة ومنذ سقوط النظام السابق في 2003 والى الان مازالت تمتار اياديهم القذرة الملوثة بوحل العار والشنار بالتمادي وبشكل متصاعد ومتنامي بالعبث على المال العام ودون اي ذرة من خجل او اسيقا ظ ضمير.
ولكن ومع كل الاسف يأتي هذا على علم وبصيرة ودراية تامه من قبل هذا الشعب المستكين والراضي كما يبدو على ما يقترفه قادته وسياسيوه واحزابهم مكتفين بالتفرج  والتباكي والنواح وعلك واجترار الكلام والتبرم والضجر في مجالسهم وشوارعهم وبيوتهم ومرافق  تجمعاتهم ومراكز اشغالهم دون تحريك ساكن او المجاهره بالاحتجاج ورفع الاصوات عالية بالرفض  والمطالبة بالا صلاح والتغير واستعادة الحقوق المسلوبة والمنتهكة  هذا الركود والبلادة والاهمال يدفع المتسلطين على رقابهم بالتمادي في غيهم واستهتارهم والعبث بمقدراتهم وثرواتهم لشعورهم انهم  اللاعبون الوحيدون والاساسيون في ساحة منبسطة متهيئة ومكتنزة بالخيرات والثروات و بلا اي رادع  ومحاسبة ومراقبة حياديه منافسه .
  ولا ادري متى يصحوا شعبنا  النائم من غفوته بعد طول انتظار  .

وسأحصر هذه الصور المقرفة والمؤلمة من صور الفساد بالشكل التالي:
1-    الفساد المشرعن  او المقرر بقوانين وقرارات حكومية:
وهذا النوع من الفساد ليس له شبيه او مثيل في العالم حيث ينفرد به النظام العراقي الجديد بعد 2003‘وهو النوع الذي يتسبب في تبديد ثروة البلد ومعظم موازنة الدولة من رواتب وامتيازات للمسؤولين الحكوميين والنواب ومخصصات ونفقات وامتيازات ‘ف 70% من اموال الموازنة تخصص سنويا  للنفقات التشغيليةللحكومة و40% من هذه الأخيرة تذهب لمصروفات الرئاسات الثلاث ‘رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ‘ورواتب خرافية للمسؤولين واعضاء البرلمان ‘ومن بين ممارسات الفساد المشرعن الذي تقترفه الحكومة والاحزاب السياسية هو ما اقدمت عليه من فرهود للأراضي والاملاك الحكومية في بغداد والمحافظات ‘فقد اصدرت الحكومة في العام 2006 قرارا يقضي بتخصيص قطع اراضي سكنيه لمنتسبي الرئاسات الثلاث ولرؤساء الوزارات والوزراء ولغاية مدير عام وبأسعار رمزيه وفي المناطق المتميزة ‘كما تم تمليك الدور والوحدات السكنية في المنطقة الخضراء للمتنفذين من السياسيين والنواب‘ ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل عمدوا الى توزيع شواطئ نهر دجله على اعضاء مجلس النواب.  
ولم يتوقف التمادي والاعتداء المشرعن على املاك الدولة وثروة الوطن من الاراضي بل عمدت احزابهم المتنفذة في حملاتها الانتخابية للترويج الى قوائمهم بمنح وتوزيع قطع اراض وبيوت سكنية تابعة للدولة على المواطنين الموالين لهم كدعاية انتخابية بلغت الالاف في بغداد وفي جميع المحافظات العراقيه‘وهذا النوع من الفساد الذي شرعنه تجري ممارسته على رؤوس الاشهاد وفي العلن دون حياء وخجل في حين انه خارج الدستور ولا يوجد قانون محدد يشرعنه . 
 2-استغلال المناصب العامة:
 يلجأ اغلب المسؤولين الحكوميين الذين يتمتعون بمناصب في الدولة الى استغلالها ابشع استغلال في سبيل منافعهم ومصالحهم الشخصية لزيادة ثروتهم وارصدتهم من المكاسب الهائلة التي ترد عليهم بالمغانم والارباح ‘وبطبيعة الحال فان هؤلاء المسؤولين ونتيجة لانتفاخ ثروتهم سيتحولون مع مرور الوقت الى اصحاب اعمال وشركات او شركاء وتجار ومضاربين اضافة لمسؤولياتهم ومهامهم في السلطة ‘وبالتالي  يتحول اتجاههم بالبحث عن طرق واساليب تنمي ثروتهم وتزيد من اموالهم الخاصة على حساب اهتمامهم بمصلحة الشعب والوطن ‘ثم يلتجئون لتغطية وتمويه ثرواتهم التي اكتسبوها من السحت الحرام الى البحث عن نوافذ التهريب وغسيل الاموال ‘وبهذا الفعل الشائن يرتكبون معصيتين اولاهما توفير وزيادة حجم المال بالطرق غير المشروعة‘ ثم تهريب عملة البلد الى الخارج والتي تؤدي الى تدمير الاقتصاد العراقي وتقوض تنميته. 
3-العمولة او الكومشن: 
وهذا هو الفساد الذي ينطوي على المنفعة المباشرة والنقدية وغالبا ما يمارسه السياسيون والمسؤولون في الدولة العراقية حيث يستخدمون نفوذهم ومراكزهم القيادية لتسهيل معاملات الغير من شركات او اشخاص وذلك في مجال المقاولات او العقود والمشاريع او للحصول على القروض بفوائد منخفضه وبدون ضمانات للبنوك الحكومية  مقابل فرض عموله او الحصول على نسبه من المبلغ الذي تتقاضاه الشركة او الشخص المستفيد ‘فتنعكس تداعيات هذا التصرف السيئ على التنمية والاقتصاد العراقي وبالتالي على المنظومة القيمية للمجتمع العراقي.
 4-التلاعب في الايرادات العامة: 
يمكن أن يمثل تحويل الموارد والإيرادات شكلاً مهماً من أشكال الفساد ولا سيما في الاقتصاد الريعي، مثل اقتصاد النفط العراقي  حيث الدولة تتلقى معظم عائداتها من مصدرٍ واحد. في اقتصادٍ كهذا، وفي غياب آليات الرقابة والإشراف  الكافية، ثبت في حالات عدة، أن في إمكان النخبة الحاكمة أن تحوّل مليارات  الدولارات  من العائدات قبل تسجيلها ضمن ميزانية  الدولة أو خزينتها.  .وبما أنّ أكثرية العائدات في هذه البلدان لا تأتي من الضرائب المفروضة على الناس، فمن السهل إخفاء هذه العائدات ومن الأصعب على الشعوب معرفة المبالغ التي يجري تحويلها أو الحَوْلِ دون تحويل وجهتها. وبالطبع إن تحويل هذه العائدات غير ممكن، عادة دون غض الطرف، سلباً أو إيجاباً، من جانب شركات النفط المحلية أو الدولية أو غيرها، ومن دون تعاون من جانب المصارف المحلية والدولية في إخفاء هذه التحويلات وأدارتها 
5-التلاعب بالقوانين  وانظمة السوق:
  بما أن الدولة هي المشرفة على تنظيم الاسواق والمناطق  وتصنيفها، وعلى إعطاء التراخيص   وإصدار  القوانين والأنظمة، فإن النخب الحاكمة يمكنها فعلاً أن تكسر القوانين وتغيرها بما يخدم مصالحها. اذ يستطيع السياسيون الفاسدون سن قوانين تلائم مصالح خاصة وفردية، وفي وسع الوزراء  إصدار القرارات التي تخدم مصالحهم كما في وسع المسؤولين كسر القوانين بما يحقق منفعتهم ومنفعة أقاربهم وأصدقائهم. وفي وسع المسؤولين أيضاً أن يعبثوا بقوانين وأنظمة السوق لإعطاء حقوق احتكارية لهم ولأصحابهم، أو للقضاء على منافسيهم في السوق أو على أية مكاسب قد يسعون لتحقيقها. 
6-ازدهار الرشوة وتفاقمها:
ازدهرت الرشوة في ظل النظام العراقي الجديد للضعف الرقابي والمحاسبة والمتابعة للحكومة حيث يضطر المواطنون  الى دفع الرشا في جميع معاملاتهم الشخصية اما لغرض التعين في دوائر الدولة ‘والتي عادة ما تدفع الرشا للأحزاب السياسية المتنفذة او للمسؤولين الحكوميين بغية الحصول على مجال وفرصة عمل في دوائر الدولة وهذا سياق جبلت عليه السياسة العراقية الجديدة‘ وبات معروفا عند عامة الشعب من انه يصعب على الفرد المستقل وغير المنتمي الحصول على التعين ما لم يدفع الى المسؤولين من اصحاب القرار ‘آو الدفع لتمشيه معاملاتهم بسرعة او لإكمال نواقص في ملفات المعاملات فيضطر المواطن للدفع بدلا من العرقلة والروتين الممل الذي يصطنعه الموظفون في قطاع الخدمات او في الجيش والشرطة او في دوائر الضرائب او الكمارك او في دوائر التسجيل العقاري.
حيث أشارت هيئة النزاهة عن تصاعد معدلات الرشوة في مؤسسات الدولة ودوائرها في السنوات الأخيرة ‘فيما اعلنت عن تصدر اصحاب الشهادات الجامعية قائمة الدافعين للرشوة وذكر البيان للهيئة حسب ما نشرته وكالة شفق نيوز في 22 كانون الثاني 2014 ‘ان معدلات تعاطي الرشوة قفزت في شهر كانون اول بحوالي 50% عن مستوياتها لشهر تشرين ثاني من نفس العام .ويشار الى ان الفساد في مؤسسات الدولةالعراقية ومن بين ذلك تقبل الرشا يتفاقم بصوره تصاعديه منذ عام 2003 ولم تفلح جميع المحاولات التي تقوم بها الحكومة العراقية للقضاء عليه ‘مما ادى الى انهيار البنى التحتية وفشل معظم المشاريع التي جرى الاعلان عنها ولاسيما في مجال الخدمات ‘ويشير المختصون الى ان بقاء الفساد بجميع مظاهره في مؤسسات الحكومةالعراقية ‘يؤثر بصوره مباشره على حياة الناس ‘كما يوفر بيئة خصبه لعمليات العنف المسلح وادامتها ‘ ووفقا   للدراسة  فان بغداد تبلغ الرشوة فيها 29,3%
7-التلاعب بأسعار المحروقات والمشتقات النفطية: 
حينما بادرت الحكومة بالتدخل لرفع اسعار البترول ومشتقاته ادى ذلك الى ارتفاع اغلب المنتجات التي لها علاقه او مساس بالطاقة كالمنتوجات الزراعية والصناعية المحليه‘مما ادى الى انخفاض مستوى معيشة الفرد العراقي ‘كما اثر ذلك على المواد الضرورية والاستهلاكية المستوردة من الخارج حيث تستورد من مناشيء رديئة وتجلب للعراق كبضائع تالفه او منتهية الصلاحية ومرتفعة الاسعار . 
8-المشاريع الوهميةوالمتوقفة: 
ان اغلب المشاريع التي خطط لها لم تكمل او تنجز بنفس الوقت المحدد لها وانما يتضاعف الزمن المحدد لها او تترك وتتوقف ذلك يأتي بسبب الاهمال وقصر النظر وانعدام الخبرة او وبفعل وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب في الاختيار والتعين للأشخاص غير الكفؤين او المؤهلين لهذه المراكز والمناصب ‘وكل ما يملكونه من تأهيل يتمثل في انتمائهم لهذا الحزب او ذاك وللانحدار الطائفي والقبلي ‘واستنادا الى تصريح النائبة ماجده التميمي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، يوم الخميس 2ديسمبر 2014، عن سرقة أكثر من 288 ترليون دينار منذ 2003 ولغاية 2014 مصروفة الى تسعة ألاف مشروع غالبيتها وهمية. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن ” اللجنة سجلت تسعة ألاف مشروع انطلق منذ 2003 ولغاية العام الحالي ما بين مشروع متلكئ ووهمي ومشاريع اخرى سرقت الأموال المخصصة لها “. وأضافت أن مقدار الأموال المخصصة لتلك المشاريع تقدر بـ 288 ترليون دينار ولأيمكن محاسبة سارقيها بسبب المحاصصة الحزبية.  
وكشف السيد طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بتصريح له على قناة دجله الفضائية(   غداد/نينا/ كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي عن ضبط مشروع وهمي في صلاح الدين قيمته 13 مليار دينار. وفي حوار له مع قناة البغدادية ليوم 4-11-2015 صرح السيد طلال الزوبعي ان هنالك (89) ملف تمثل عقود مع شركات اجنبيه لقطاع الكهرباء للفترة من 2010-2012 لم تنجز لحد الان وان كل عقد يحمل 13 مخالفه مشكوك فيها وعليها علامات استفهام ‘وان احد العقود موقع بمبلغ (86) مليون دولار في حين ان قيمة الشراء الفعلية (70) مليون دولار أي ان الفرق بحدود 61 مليون دولار 2لايعرف مصيرها ‘علما ان هذا العقد مرفوع للقضاء وبأسماء الموقعين عليه وقد صدر امر القاء القبض على المتلاعبين لكن لم تجري المتابعة ولم ينفذ امر القاء القبض. ويضيف ان هناك عقود شراء مع شركة برايت كتكلي لتجهيز ميكاواط بسعر 483,222 الف دولار للميكا الواحد في حين ان سعره العالمي 231 الف دولار للميجاواط أي ان الفرق  الكلي للكمية المشترات بلغ 45 مليون دولار ‘وان اغلب هذه العقود مدفوعة اثمانها مقدما ولا يوجد أي انجاز لها على ارض الواقع‘ ويضيف السيد الزوبعي اصدر القضاء مؤخرا مذكرة اذن قبض بحق الكثير من الفاسدين ومن بينهم 15 وزير او من بدرجتهم والعشرات من المسؤولين والمدراء العامين الا انها جميعها لم تنفذ ‘ويعزو السبب في ذلك الى الخلل الحاصل نتيجة للمحاصصة الطائفية والسياسية التي تتستر على الفاسدين وتمنع ملاحقتهم وتحجب العقوبات التي تصدر ضدهم. 
 وقال الزوبعي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان المشروع يتضمن شراء ادوية ومعدات صحية بقيمة 13 مليار دينار الى دوائر صحة محافظة صلاح الدين من تاريخ 10/6/2014 حتى نهاية العام الماضي.
 9-الوظائف الوهمية:
 وهو ما يصطلح عليه عراقيا بالفضائيين والذين  يشكلون جيشا من الموظفين او العسكريين او من رجال قوى الامن الذين يستلمون كامل رواتبهم ومخصصاتهم دون ان يؤدوا أي عمل او دور يذكر في  الدولة الا انهم يشكلون عبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة ‘وهؤلاء واجهة من واجهات الفساد الاداري الذي يمارسه المسؤولون والسياسيون  واحزابهم في دوائر الدولة فيمنحوا منتسبيهم او المحسوبين عليهم وعلى احزابهم من العاملين او الموظفين اجازات طويلة عن اداء اعمالهم الفعلية في الدوائر مقابل جزء من الراتب الشهري  المستحق يدفعه الموظف الى المسؤول او الى الحزب لقاء بقائه عاطلا عن العمل الفعلي وجليس بيته‘ والفضائيون منتشرون في كل دوائر الدولة   فلولا طبيعة النظام القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية لما تنامت هذه الظاهرة بهذا الشكل المرعب الذي ابتلع الجزء الأكبر من إيرادات البلد وموازناته العامة.
وقد كشف رئيس الوزراء الحالي  وتحت قبة البرلمان في 30 نوفمبر 2014عن وجود 50 الف فضائي فقط في اربع فرق عسكريه ، “خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي خمسين الف فضائي في اربع فرق عسكرية.  
 10-المتاجره بالمناصب والمراكز القيادية: 
وهذه ظاهرة تفشت ابتدئ  من تشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد 2003 حيث فتحت اسواق المتاجرة بالمناصب والمراكز القيادية الفارغة بعد تفكيك الدولة العراقية الأصيلة من قبل الاحتلال الدولي للعراق ‘واحتكر المتاجرون من السياسيون واحزابهم لعبة المتاجرة هذه بعد ان اكتفوا بأشغال هذه الوظائف والمناصب من منتسبيهم والمحسوبين عليهم ‘فاعلنوا مزاد المضاربة لمليء المتبقي من المناصب الشاغرة في الدولة ‘ووصل الحال حتى الى بيع الوزارات وبعشرات الملاين من الدولارات ‘ثم الى المناصب القيادية في الجيش وقوى الامن الداخلي ‘حيث ثبتت اسعارا لقادة الفرق والألوية والامراء نزولا حتى الى امر سريه ‘كل ذلك يأتي على حساب المواطن وحياته وامنه وعلى حساب الوطن والارض عموما ‘حيث اضحى العراق وبسلامة قياداته ونتيجة لاستهتارها بالقيم والمبادئ والوطنية والاخلاص اضحى مرتعا للإرهاب المحلي والدولي وساحة للصراع والاقتتال والاغتيال تلعب به الميليشيات المسلحة على هواها وحسب رغبتها ‘فالإرهاب الدولي يضرب في اطنابه مختلف الأمكنة ويختار على راحته ومزاجه الزمن والمكان المناسب للقيام بعملياته الإجرامية المميتة والمدمرة للبنى والمنشئات الاقتصاديه‘ويحتل مدنا ومساحات شاسعه من ارض العراق ويضع مقدرات الشعب وكرامته وحياته تحت رحمته وسطوته هذه هي تداعيات الفساد التي سببتها الكتل والاحزاب والساسة العراقيون بفعل تهاونهم واطماعهم وانتفاء الروح الوطنية والاحساس وتغليب المصلحة والمنفعة الخاصة على مصلحة الشعب والوطن.

يتبع:

المصادر:    الاستاذ موسى فرج رئيس هيئة النزاهه السابق‘الفساد في العراق خراب القدوه وفوضى الحكم ‘الروسم للصحافه والنشر‘بغداد‘2015:164

   ((مجموعة باحثين ، دليل البرلماني العربي لضبط الفساد، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد،.39 – 2005 ، ص 38https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid…id..

   النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهه في مجلس النواب العراق‘حوار تلفزيوني من على قناة الفضائيه البغداديه ‘4-11-2015 الساع العاشره

وكالة شفق نيوز:17 تشرين ثاني :2011

 وقع عراق الغد على شبكة الانترنت ليوم 26/2/2012 مقالة بعنوان : ( الفساد في العراق… الشفافية غائبة والكبار مشاركون( انظر:موسى فرج  سنوات الفساد التي اضاعت كل شيئ:الروسم للصحافه والنشر‘بغداد‘2015:228 : سمصدر سابق وقع عراق الغد على شبكة الانترنت ليوم 26/2/2012 مقالة بعنوان : ( الفساد في العراق… الشفافية غائبة والكبار مشاركون(




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.