الأحد 21 نيسان/أبريل 2019

“تشيلكوت” وحقوقنا الضائعة

الثلاثاء 12 تموز/يوليو 2016
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

•سبع سنوات.
•عشرة ملايين جنيه إسترليني، (نحو 13.5 مليون دولار.(
•12 جزء في 4 مجلدات.
•أكثر من مليوني كلمة.
•150 شاهد من أبرز المسؤولين العسكريين الكبار في بريطانيا 
•خمسة مسؤولين في الحكومة البريطانية لرئاسة اللجنة.
بهذه الأدوات العملاقة الملفتة للنظر، طرح”السير جون تشيلكوت”،أحد مسؤولي بريطانيا الكبار، تقرير اللجنة المشكلة برئاسته،حول تداعيات إعلان الحرب،من قبل الحكومة البريطانية على العراق عام (2003)،بضغط من ذوو ضحايا الجنود البريطانيين،الذين قتلوا في العراق، أبان الغزو الدولي المتحالف،وبعد عدة دعاوى قضائية قدمها الأهالي ضد الحكومة البريطانية، أستجاب رئيس الوزراء السابق “غولدن براون” الى الإعلان عن تشكيل اللجنة وتكليفها، لتبدأ مهامها الرسمية بتاريخ 15 يونيو عام 2009.
أهم ما جاء بتقرير لجنة”تشيلكوت”إن قرار الحرب على العراق، كان مستعجلا!وكان هناك مساع دبلوماسية، كفيلة بحل الأزمة، وتجنب الشعب الحرب والدمار، الذي خلف أكثر من 200 قتيل بريطاني، وأكثر من 150 الف شهيد وضحية من الشعب العراقي، ناهيك عن إصدار مجلس الأمن قراراً، بتاريخ 22 مايو عام 2003م بالرقم(1483)،أعتبر أميركا وبرطانيا دول محتلة،وجاء قرار مجلس الأمن، بتاريخ 8 حزيران عام 2004 مؤكدا لما سبقه،وإنه لم يكن هنالك مبرراً ومسوغاً للحرب،وعدم إستخدام الطرق الدبلوماسية،في إسقاط النظام البعثي بالعراق.
من خلال ما تبين، حول موضوعة تقرير لجنة”جون تشيلكوت” هنالك عدة إسئلة لابد من طرحها وهي:-
•هل يحق للحكومة العراقية، ترتيب حكم قضائي أو قرار سياسي على تقرير اللجنة مستقبلاَ؟
•هل يحق للشعب العراقي وذوو الضحايا من جراء الحرب، المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية الآن؟
•لماذا لا تستفد الحكومة العراقية، من تقرير اللجنة في ممارسة الضغوط على مجلس الأمن، وإدانة بإحتلال العراق؟
•لماذا لا يستفد الشعب العراقي من مطالبات ذوو الجنود البريطانيين القتلى، للتعلم في كيفية المطالبة بحقوقهم دولياً ومحلياً؟
•وأخيراً ماذا رتبت الحكومة البريطانية على نتائج التقرير؟ وهل تزامن إعلان نتائج التقرير، مع تفجير الكرادة كان مدروساً ام مجرد صدفة؟!
تقرير” تشيلكوت”المثير للجدل الإممي،لا يعدو كونه كتاب بأربعة مجلدات، يدخل ضمن رفوف مكتبة الثقافة الأوربية المصطنعة،لا يجيد قراءة وإستخدام هكذا كتب إلا الشارع الغربي، أما الشارع العربي فيعتبره تراث، سيتكلم عنه الغربيون لأجيالهم في المستقبل، أيمانا منهم بأن لا يمكن أن يكون،هنالك قضاء محكمي دولي، أو قرار سياسي عالمي،يقضي بوجود (جاني غربي ومجني عليه عربي) إلا من حيث مداعبة المشاعر بالأوراق، مستفيداً من التجربة الفلسطينية الأزلية، والإحتلال الغربي، للدول العربية والإسلامية منذ الماضي القريب.
متى يعي الشعب العراقي؟ بأنه كيان! قادراً على صنع حياته بيده، متى يتخلص من بقايا أطلال الجاهلية والعبودية؟ التي ورثها من ماضي شبه الجزيرة العربية، عبر جينات،مسخت عقولهم! لتحولهم الى الأت!تنتظر أوامرها من عصا الطائفية، والعمامة التي تغطي ادمغة الجهلة والسذج! متى يعي الشعب العراقي، بأنه شعب حاله حال الشعب البريطاني بالحقوق البشرية والإنسانية؟ متى يستطيع أن يتفهم؟ إن الشعب الذي أجبر الرئيس البريطاني،على تشكيل لجنة”تشيلكوت”لإنصاف ذوي ضحايا الحرب،هو أقل من أن يطالب بذلك منهم.
فاتورة غزو العراق باتت تكبر كل يوم!إنحراف القواعد الجماهيرية،عن مطالبها المشروعة وحقوقها المقننة بالدستور، عبادة الأشخاص التي إستنزفت العقول عن الفكر والتعقل!عدم تفهم الشعب لدوره! والكثير من ذلك القبيل، قتلت حلم كل طفل أن يقتني دمى جميلة ليلة العيد، قتلت حلم كل أم أن ترى ولدها ليلة زفافه، قتلت حلم كل شاب، يتسوق مع حبيبته في شوارع الكرادة, ومدينة الصدر, والكاظمية, قتلت حلم كل شابة، تنتظر فستان ليلة الزفاف.
وأخيرا إذا ما كانت المطالبة بتقرير”تشيلكوت”،حق مشروع للبريطانيين! فلماذا لا يكون لنا الحق بالمطالبة بحقوقنا من خلاله؟ ولماذا تدفع الكرادة, والمزارات الإسلامية, ثمن مخرجات هذا التقرير؟ قد تكون معطيات البحث حول جرائم الإرهاب الأخيرة عديدة ومتشعبة، ولكن لابد أن نضف إليها، تقرير لجنة “تشيلكوت” وما حمله من تداعيات، في الأوساط البريطانية، خوفاَ من مغبة خروجه للساحة العربية، وبالأخص العراقية، وبالتالي يصبح نقطة لإنطلاق، ثورة السياسة الحكيمة والشعب الواعي، والتي تقلب الطاولة على بريطانيا، مع وجود تأييد شعبي بريطاني، كفيل بإشعال فتيل الأزمة.




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.