الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2020

العبادي وصناعة القيادات السنية الجديدة

الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2015
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي كسب جميع الاطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية والتي لاينفك خطاب هذه الاطراف منذ 2003 ولغاية اليوم بأتهام الشيعة تحديدا بتهميشهم واقصائهم ،مع العلم ان تمثيلهم في الدولة العراقية جاء وفق مع تم الحصول عليه في الانتخابات البرلمانية مع وجود حالة التوافق التي تتعدى احيانا صناديق الانتخابات بسبب ظروف امنية او ضغوط اقليمية ،وسياسة العبادي تصطدم بمعوقات كثيرة لاتقل اهميتها على المستويين الداخلي كرئيس وزراء شيعي او على التعامل مع الاخر من الطوائف والقوميات الاخرى والتي شخصها هو بعدم وجود قيادة سياسية او دينية او عشائرية محددة يلتف حولها ابناء الطائفة السنية على عكس الشيعة الذين يلتفون حول مرجعية دينية متمثلة باية الله السيد السيستاني واحزاب سياسية متعددة تتحد تحت خيمة واحدة وهو التحالف الوطني اما الكرد فهم يلتفون حول قيادة قومية متمثلة بمسعود البارزاني مع وجود قيادات اخرى .

ان توحيد القيادات على مستوى الطائفة اوالقومية هو احد الاسباب الذي تدفع بالبلد نحو الاستقرار وهذه المشكلة مشخصة من قبل الدول الاقليمية قبل العراق وتحديدا عند السنة فالقيادات السياسية غير متفقة مع القيادات العشائرية وبدورهم ايضا غير متفقين مع القيادات الدينية ان وجدت ،فلاوجود لمرجع ديني يتفق عليه السنة كلهم فهناك المجمع الفقهي الذي يمثل فيه تسعة احزاب وشخصيات مستقلة سنية وهي المسؤولة عن ترشيح رئيس الوقف السني والذي يعد ايضا من الواجهات السنية التي كان جل اهتمامها المحافظة على الاوقاف والمساجد التابعة له وادارة الاموال بعد حل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بعد 2003 ، اما القيادات السياسية فهي كثيرة ومتعددة والاتهامات لها بالتبعية لجهات اقليمة لاتعد ولاتحصى ومتهمة بعدم تمثيل ابناء المناطق السنية كون محدودية مشاركتهم في الانتخابات التي حدثت في العملية السياسية الجديدة ،اما القيادات التي تمثل شيوخ العشائر فهي لم تسلم ايضا من الاتهامات فالمتعاون مع الحكومة يكون خائن بنظرهم وعميل لايران او قائد لصحوة وصنيعة لللامريكان ، كل هذه التسميات جعلت الجميع في حيرة من امره بكيفية التعامل مع سنة العراق فمن سيقودهم ومن يسلحهم ومن يدربهم ومن يفاوض بأسمهم ويمتلك هذه الشرعية وبدون ان يعترض عليه الجميع .

على العبادي ان يحاول تقنين هذه القيادات واختزالها بمجموعة لها القدرة على تمثيل السنة والتعاطي مع الوضع السياسي الجديد دون اللجوء الى عملية التخوين والمماطلة والاتهامات المتكررة حول التفرد في السلطة والحكم دونهم ،وعندما يستعرض الشخصيات الموجودة في الساحة السنية لايجد رئيس الوزراء من هو في مكانة يتفق عليها الجميع فمنهم من تورط بقضايا قانونية ومنهم من استهلك اعلاميا وليس له تأثير يذكر على الساحة السياسية ،لذلك العبادي امام مرحلة جديدة لصناعة القيادات السنية الجديدة وما طرح اسم عبد اللطيف الهميم كرئيس للوقف السني الا خطوة اولى في هذا الاتجاه فالرجل معروف قبل 2003 كشخص مقرب من نظام صدام بأعتباره صاحب المصرف الاسلامي وله علاقات واسعة مع الدول الاقليمية ومع ابناء الطائفة السنية ولانجد له اي تصريح يدل على توجه طائفي او نفس معاد للعملية السياسية الحالية من خلال قناته الفضائية او لقائاته التلفزيونية بل يتمتع بمقبولية لدى السياسيين الشيعة قبل السنة ويظهر ذلك من خلال لقائاته المتكررة مع شخصيات مؤثرة وتمثيل العراق في الوفود الدينية التي تشارك خارج العراق واخرها الوفد الذي توجه الى الازهر الشريف مع الشيخ خالد الملا والشيخ عبد الحليم الزهيري ،فلو نظرنا للشخص من عدة جهات نراه من جهة دينية لايختلف عليه اثنان كونه مفكر اسلامي وصاحب كتب عدة مطبوعة ومن جهة ثانية نراه من اصحاب الاموال ودائما صاحب المال له حظوة وتأثير على مر الازمان والعصور ،وكذلك هو من السياسيين الذين يعتد برأيهم لدى السنة ،هذا المواصفات كلها تجعل من العبادي امام خيار جيد وموفق غير قابل للاعتراض بعد اخذه الموافقات من “مجامع وهيئات وجمعيات وتجمعات ورابطات ومجالس ومؤسسات تضم كبار علماء السنة في مختلف المحافظات العراقية بالإضافة إلى علماء الدين وأئمة وخطباء المساجد والجوامع في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى ومحافظة كركوك ومدينة الرمادي ومدينة الفلوجة ومحافظة صلاح الدين و شيوخ العشائر وأساتذة الجامعات والمدارس والأكاديميين والمثقفين العراقيين وهم يمثلون كل الطيف السني يطلبون فيها ترأس المفكر د. عبد اللطيف الهميم لديوان الوقف السني بالإجماع.” (بحسب بيان الدكتور عبد اللطيف الهميم في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي) .

هذه الخطوة اذا ما اقدم عليها رئيس الوزراء فهي تضع العملية السياسية على طريق يحد من التصعيد الطائفي ويرسل رسائل تهدئة لجميع الاطراف العراقية في ظل تهديدات داعش المستمرة وخطط التقسيم التي يتحدث عنها الجميع ويبين ان من تتعامل معه الحكومة له شرعية وعليه اجماع فهو يمثلهم ويساهم في قيادتهم وتوجيه البوصلة للسياسات السنية نحو

عراق واحد غير قابل للتقسيم لا كما كان يفعل سياسيي الدورات السابقة والذين وصلوا الى مناصبهم دون تمثيل واقعي لاهلهم وكانوا سببا في مأساتهم ولاهم لهم سوى المصالح الشخصية والمادية .

[email protected]




الانتقال السريع

النشرة البريدية