الأربعاء 25 نيسان/أبريل 2018

الطعنات مستمرة لطلاب الدراسات العليا….حتى وزارة العلوم والتكنولوجيا؟

الخميس 19 آذار/مارس 2015
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

ان معاناة طلاب الدراسات العليا خارج العراق مع قرارات وزارة التعليم العالي(قرار تخفيض الرواتب في 19/2/2015 وقرار أعتبار فترة تمديد الدراسة للطالب على نفقته الخاصة في 22/2/2015) يعرفها الكثير من المختصين كما يعرفها اخرين وقد جوبهت بالأنتقاد وضرورة الألغاء؟؟ وقد تواصلت أحتجاجات الطلبة وتوضيحاتهم ومساجلاتهم مع من يعنيهم الأمر  في وزارة التعليم العالي ومجلس النواب وغيرهم؟ وكل ذلك لم يجد نفعا.. فلازالت تلك القرارات نافذة؟

ان مايعانيه طلاب الأجازة الدراسية خارج العراق من منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا…أدهى وأمر من كل ما قامت به وزارة التعليم العالي..لكن قبل عرض ذلك لابد من توضيح مايلي:

·دائرة البعثات  في وزارة التعليم العالي ممثلة بالملحقيات الثقافية في الخارج هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل مايتعلق بتفاصيل دراسة الطلاب خارج العراق (أي جميع الطلاب العراقيين من منتسبي وزارة التعليم العالي والوزارات الاخرى وحتى طلاب النفقة الخاصة من غير الموظفين).

·القوانين النافذة تحدد فترة طبيعية لدراسة الدكتوراة(ثلاثة سنوات عدا دراسة اللغة) وفترات تمديد (أولية :تمديد أول و تمديد ثاني كل منهما ستة أشهر)              و (أستثنائية : تمديد ثالث لمدة ستة أشهر) وذلك حسب ضوابط حددها القانون. كل هذه التفاصيل ذكرها كتاب صادر من الدائرة القانونية  في وزارة التعليم العالي بتاريخ 19/1/2015 اجابة لأستفسار من وزارة الكهرباء /دائرة التدريب وبحوث الطاقة.

·  حالة التمديد الأولية يحتاجها طلاب دراسة الدكتوراة داخل وخارج العراق حتما الا ما ندر؟؟؟؟
ان قرار وزارة التعليم العالي بتاريخ 22/2/2015 ينص على ان تمديد الدراسة يكون على نفقة الطالب ولم يمنع حالة التمديد؟ كما أنه يخص حالات التمديد بعد تاريخ صدوره.

أما اجراءات وزارة العلوم والتكنولوجيا فهي على خلاف ذلك كله…منذ شهر تشرين الثاني للعام المنصرم2014 رفضت الوزارة كل موافقات التمديد التي أصدرتها الملحقيات الثقافية العراقية وطالبت الطلاب (الذين حصلوا على التمديد بالطرق الأصولية)  بوجوب الألتحاق بالوزارة بتوجيه أنذار لهم بالمباشرة بالدوام خلال شهر واحد أو أعتبارهم مستقيلين من الوظيفة مع تحملهم كل التبعات القانونية .  احدى التبعات القانونية تلك  هي دفع مبلغ الكفالة البالغة مائة مليون دينار  التي تستحق الدفع في حالة عدم حصول الطالب على الشهادة العلمية الذي نص عليها العقد الموقع بين الطالب والوزارة.

ان عدد أولئك الطلاب بلغ الآن ثلاثة عشر طالب …وسيزدادون مع الوقت … معظمهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تلك الحال.هم الآن بين خيارين: الأول : ترك الدراسة وهم على بعد خطوات من الحصول على شهادة الدكتوراة؟وبذلك تضيع فرصة لا يمكن تعويضها للطالب وللبلد وخسارة كبيرة للجهود والأموال التي صرفت ؟ و سيتحمل الطالب التبعات القانونية (منها دفع الكفالة المالية). الخيارالثاني: الأستمرار بالدراسة وذلك صعب جدا (ربما مستحيل عند معظم الطلاب) للتكاليف الباهضة التي لايمكنهم توفيرها فعند صدور تلك الأنذارات توقفت رواتب ومخصصات الطلاب وأمتنعت الوزارة عن دفع أجور دراستهم.

تم رفع طلبات الى الدائرة الأدارية والقانونية في الوزارة لأعادة النظر بتلك الأجراءات لكن لا يوجد رد لغاية اليوم.

ان أولئك الطلاب وهم في الخطوات الأخيرة لأنهاء متطلبات دراستهم لا وقت لديهم للتظاهر والأحتجاج ورفع المطالعات والمساجلات وحتى للتذمر  والشكوى.    

بعد كل هذا ……ترى….هل أن معاول الهدم هي بيد داعش فقط ؟ أنحتاج للتساؤل عن أسباب تخلفنا العلمي وعدم لحاقنا بركب التطور المستمر في الدول التي يدرس بها الطلاب العراقيين ؟ هل يتطلب ذلك عقد ندوات وحلقات درس لمعرفة أسبابه؟

يا ترى …..هل يوجد حل عند من بيدهم الأمر… مجلس الوزراء..لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب…وزارة العلوم والتكنولوجيا؟  
حيدر الشامي




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

neque. libero fringilla facilisis Aenean Donec diam