الأحد 21 نيسان/أبريل 2019

أنيميا الاقتصاد والحلم الاقتصادي…!

الاثنين 19 كانون ثاني/يناير 2015
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

يعاني الاقتصاد العراقي تبعات الأزمة الأولية، والممتدة الى حقبة البائد، والتي لم يتعاف منها بعد في الأصل! تلك الأزمة التي خلفت من وراها عقبات، لصوص، سراق، أسياد التاريخ الملطخ بدماء الأبرياء، الدماء بدأت تستغيث، من تلك العقبة، بمحاولات للخروج من أزمتها، والتخفيف من اثارها، هو التحكم من منعطفات تنفيذية جدية، بسياسة نزيهة.

يسعى ذلك المنعطف، جانب مهم في البحث عن وسائل ترقية، وفهم الخطط الاستثمارية، لاسيما استثمار النفط، وإظهار أبرز الأشخاص كفاءة وتجانسا، مع الوضع الاقتصادي والسياسي معاً، ليكون قادراً على خدمة المصالح الوطنية، والشروع بأول خطوة، للخروج والهروب من سنوات الخراب والفساد، وضياع الكثير من الثروات، واهدار عشرات المليارات في استيراد المشتقات النفطية، مثل البنزين، والغاز، والكاز، فضلا عن انها تسد ثلاث ارباع الجياع في البلاد.

ما خلفته السنوات الثمان العجاف، هو انخفاض في المستوى الى أدنى حد من التدهور، ما يهدد حقيقة العيش بسلام، ليس على مستوى النفط، بل على الصعيد القطاع الاجتماعي، والزراعي، والاقتصادي، معاناة حقيقية، كان أثرها فقدان وزن اقتصاد البلاد، حتى أن توصل الى انيميا الاقتصاد.

الانخفاض المتواصل في الأسعار، والعداء الكبير للاستثمارات النفطية من جهة، إضافة الى ان الدولة تمر بمرحلة تقشفية، لتواجه مرحلة صعبة وصادمة، تتصاعد أزمتها نحو المجهول من جهة أخرى.

ستواجه تلك المحنة، بعلاقة سليمة للدولة مع إقليم كردستان، الذي شق طريقا صائبا نحو الانفتاح، وباستثمار النفط وازدهاره، وهذا يحتاج الى خبرة وتقنية حديثة، لإنجاز المشاريع وزيادة نموها، لنحصل على مستوى من الرفاهية، بمساعدة باقي القطاعات، التجارية والصناعية والزراعية.

لذا يعد الاستثمار في القطاع النفطي، من اهم العمليات التي يمكن أن تؤدي، الى ظهور الربيع في الشارع العراقي، وتعتبر منفذا لتنمية بقية القطاعات كافة، وقد تعد اول عملية للتخلص من امتص ثروات البلاد، وانتهكها، لتكون خطوة سديدة، تسعد بها المواطن قبل ان يجرأ الحلم الاقتصادي.

إن هذا لن يتحقق دون توفر قيادة تتفهم كل هذه الدواعي، وتضع الحلول اللازمة والمناسبة للمشكلات، التي يوجهها القطاع النفطي، الذي هو بلا منازع الأب الحنون للقطاعات الأخرى، وأمامنا فرصة مثالية لتحقيق ذلك بوجود السيد عادل عبد المهدي، لما يتوفر عليه من إمكانات واعدة أكاديميا وتخطيطيا، فضلا عن أن وراءه كتلة المواطن، وهي سياسية يثق بها الشارع العراقي.




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.