الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر 2020

الفضائيون ومحطة فاروق الاعرجي الأرضية

الاثنين 01 كانون أول/ديسمبر 2014
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

الفضائيون مصطلح لغوي فنطازي حديث اوجدته حالة اتساع مساحة الفساد المالي والاداري في المؤسسة الامنية وغير الامنية،واوجدته حالة عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المتصدين للمسؤوليات والماسكين بزمام ومقاليد الامور.ومصطلح الفضائيين يطلق على الجنود والمراتب وافراد القوى الامنية المتسربين من اداء الواجب مقابل دفع نصف رواتبهم للضباط والقادة الامنيين،ويطلق كذلك على الاسماء الوهمية التي يتقاضى الضباط والقادة الامنيين رواتب باسمائهم.

والفترة التي انتشر بها مصطلح ووجود الفضائيين قولا وفعلا لا يعود الى فترة بعيدة انما ظهر في الفترة الثانية من حكومة السيد المالكي وتحديدا في زمن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الاعرجي وما تلاه من زمن اغبر بسبب ارتفاع مؤشر بورصة بيع وشراء المناصب الامنية واتساع مدى هذه البورصة ليصل الى اقل منصب عسكري،خاصة مع غياب وزيري الدفاع والداخلية الغير معينين اصلا.

والفضائيون نتيجة طبيعية لبيع وشراء المناصب العسكرية والحكومية من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته،بعد ان وصلت الاسعار الى ارقام مرتفعة جدا وبالدولار وليس بالدينار العراقي الحزين،يصعب على اي فساد مالي واداري في المؤسسة العسكرية تعويضها الا من خلال الفضائيين ومن خلال البيع والشراء بارواح العراقيين ودمائهم وفتح بوابات المدن والسجون للارهابيين والقتلة والا كيف يمكن لقائد فرقة مثلا تعويض”50 “دفترا او اكثر ولمدة لا تتجاوز الستة اشهر اذا لم يتبع كل الاساليب الدونية والرخيصة لاسترجاع امواله وبصورة مضاعفة على اقل تقدير.

ان اكتشاف اكثر من ستين الف حالة فضائي حتى الان في المؤسسة العسكرية يمثل انتكاسة وانكسار على الاصعدة الامنية والاخلاقية والمالية لان وجود هذا العدد الكبير في اهم مؤسسة تسبب بكل الانكسارات والهزائم التي حدثت في الاشهر الاخيرة،بل ان خطر الفضائيين يفوق خطر الدواعش والمجاميع الارهابية بل ان الدواعش اشرف من اي ضابط او مسؤول عسكري او مدني استباح اموال ودماء العراقيين لاغراض مالية دنيئة.

ان على القضاء العراقي ان يقوم بواجبه الاخلاقي والوطني تجاه الفضائيين وكشف الجهات التي تقف ورائهم والاسباب التي دعت الى توسعهم وانتشارهم بهذه الارقام المرعبة ومحاسبة كل من ساهم باراقة قطرة دم عراقي او نهب دينار عراقي واحد، بسبب جشعه وطمعه واستهتاره،كما ان على القضاء العراقي استرداد الاموال التي نهبت بسبب هذا السرطان المخزي واعادتها الى من يستحقها من ابناء الشعب العراقي الغيارى والمجاهدين الحقيقيين.

ان إجراءات رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة محمودة في هذا الملف لكنها ستكون محمودة اكثر اذا اجتث اصحاب هذا الورم السرطاني والى الابد لان بقائهم او التهاون معهم يعني انتشار هذا المرض الى كل الجسد العراقي وعندها لا سامح الله لن يكون هناك اي علاج.

حسبة بسيطة للمبالغ التي تم سرقتها من قبل القتلة والمجرمين والفاسدين من الفضائيين كانت ستجعل بغداد اجمل من دبي حقيقة لو ان هذه الاموال استثمرت في بناء ناطحات السحاب وفي تعمير الشوارع وبناء الجسور والمدارس والمستشفيات الراقية،فستين الف فضائي تعني سبعين مليار دينار عراقي شهريا على الاقل،احسبوها انتم على مدار اربع سنوات لتتوصلوا الى الرقم النهائي.

الفضائيون ومحطة فاروق الاعرجي الأرضية
الفضائيون مصطلح لغوي فنطازي حديث اوجدته حالة اتساع مساحة الفساد المالي والاداري في المؤسسة الامنية وغير الامنية،واوجدته حالة عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المتصدين للمسؤوليات والماسكين بزمام ومقاليد الامور.ومصطلح الفضائيين يطلق على الجنود والمراتب وافراد القوى الامنية المتسربين من اداء الواجب مقابل دفع نصف رواتبهم للضباط والقادة الامنيين،ويطلق كذلك على الاسماء الوهمية التي يتقاضى الضباط والقادة الامنيين رواتب باسمائهم.

والفترة التي انتشر بها مصطلح ووجود الفضائيين قولا وفعلا لا يعود الى فترة بعيدة انما ظهر في الفترة الثانية من حكومة السيد المالكي وتحديدا في زمن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الاعرجي وما تلاه من زمن اغبر بسبب ارتفاع مؤشر بورصة بيع وشراء المناصب الامنية واتساع مدى هذه البورصة ليصل الى اقل منصب عسكري،خاصة مع غياب وزيري الدفاع والداخلية الغير معينين اصلا.

والفضائيون نتيجة طبيعية لبيع وشراء المناصب العسكرية والحكومية من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته،بعد ان وصلت الاسعار الى ارقام مرتفعة جدا وبالدولار وليس بالدينار العراقي الحزين،يصعب على اي فساد مالي واداري في المؤسسة العسكرية تعويضها الا من خلال الفضائيين ومن خلال البيع والشراء بارواح العراقيين ودمائهم وفتح بوابات المدن والسجون للارهابيين والقتلة والا كيف يمكن لقائد فرقة مثلا تعويض”50 “دفترا او اكثر ولمدة لا تتجاوز الستة اشهر اذا لم يتبع كل الاساليب الدونية والرخيصة لاسترجاع امواله وبصورة مضاعفة على اقل تقدير.

ان اكتشاف اكثر من ستين الف حالة فضائي حتى الان في المؤسسة العسكرية يمثل انتكاسة وانكسار على الاصعدة الامنية والاخلاقية والمالية لان وجود هذا العدد الكبير في اهم مؤسسة تسبب بكل الانكسارات والهزائم التي حدثت في الاشهر الاخيرة،بل ان خطر الفضائيين يفوق خطر الدواعش والمجاميع الارهابية بل ان الدواعش اشرف من اي ضابط او مسؤول عسكري او مدني استباح اموال ودماء العراقيين لاغراض مالية دنيئة.

ان على القضاء العراقي ان يقوم بواجبه الاخلاقي والوطني تجاه الفضائيين وكشف الجهات التي تقف ورائهم والاسباب التي دعت الى توسعهم وانتشارهم بهذه الارقام المرعبة ومحاسبة كل من ساهم باراقة قطرة دم عراقي او نهب دينار عراقي واحد، بسبب جشعه وطمعه واستهتاره،كما ان على القضاء العراقي استرداد الاموال التي نهبت بسبب هذا السرطان المخزي واعادتها الى من يستحقها من ابناء الشعب العراقي الغيارى والمجاهدين الحقيقيين.

ان إجراءات رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة محمودة في هذا الملف لكنها ستكون محمودة اكثر اذا اجتث اصحاب هذا الورم السرطاني والى الابد لان بقائهم او التهاون معهم يعني انتشار هذا المرض الى كل الجسد العراقي وعندها لا سامح الله لن يكون هناك اي علاج.

حسبة بسيطة للمبالغ التي تم سرقتها من قبل القتلة والمجرمين والفاسدين من الفضائيين كانت ستجعل بغداد اجمل من دبي حقيقة لو ان هذه الاموال استثمرت في بناء ناطحات السحاب وفي تعمير الشوارع وبناء الجسور والمدارس والمستشفيات الراقية،فستين الف فضائي تعني سبعين مليار دينار عراقي شهريا على الاقل،احسبوها انتم على مدار اربع سنوات لتتوصلوا الى الرقم النهائي.




الانتقال السريع

النشرة البريدية