السبت 17 تشرين ثاني/نوفمبر 2018

الى السيد حيدر العبادي: مقترحات للقضاء على الفساد

الاثنين 13 تشرين أول/أكتوبر 2014
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

السيد رئيس الوزراء المحترم
عندما تكون مسؤوليات المسؤول جسام يقول الناس هنا في البلاد التي اعيش ” لاأتمنى ان أأخذ وضيفتك, او لااريد ان اكون بمكانك”.
اغلب العراقيين (باستثناء الفاسدين فهم يرونها غنيمة كبيرة) يعرف حجم المسؤولية التي تقع على عاتقك الآن, وقبولك لترأس حكومة دولة تراوح بين تعريف الدولة واللادولة, فاسدة احزابها, متصارعة شعوبها,منهار جيشها, متحللة مؤسساتها, ينخرها الفساد والمرض والصراعات, تفقد اراض ومدن لاعتى منظمات الارهاب العالمي, يسير قراراتها قوى اقليمية ودولية, عاجزة عن حماية نفسها واهلها, أقول ان قبولك لتراس حكومة هكذا دولة (اذا كانت بنية الاصلاح ونحن لانشك بهذا) هو شجاعة كبيرة, لذا وجب علينا جميعا مساعدتك كل حسب مقدرته.

كنت قرأت في بعض المواقع عن ابتدائكم خطة للقضاء على الفساد فتذكرت مقالا كنت كتبته قبل ثلاث سنوات تضمن افكارا للقضاء على الفساد, وها أنا اعيد نشره لعل جنابكم ,ان توفرت لكم فرصة قراءته, يجد فيه ما ينفع. أعرف ان هناك بعض القوانين العراقية التي تكافح الفساد لكن لابد لها ان تكون كبقية القوانين المعمول بها حاليا في العراق, فهي اما قديمة صيغت في سني حكم البعث وبالتالي فانها لاتلائم المرحلة الحالية واما حديثة صاغتها سلطات التحالف الانتقالية في فترة حكم الحاكم المدني الامريكي بول بريمر وضعت لمعالجات آنية لحالات أقل خطورة. لذا فانا أقترح مايلي: أولا. صياغة قانون يفرق بالعقوبة بين الراشي والمرتشي (رغم علمي بتناقضه مع احكام الشريعة الاسلامية) وبين منتسبي القطاع الخاص والقطاع الحكومي. بمعنى آخر, لايمكن لاي جهة ومهما كان سلطانها من القضاء على كل انواع الفساد والمفسدين مرة واحدة وبشكل جذري في العراق في هذه المرحلة, لذا ,حسب رأيي, من الاصوب استهداف فقط المرتشين والفاسدين من موظفي الدولة فحسب , على الاقل في هذه المرحلة, لأن ليس لفساد القطاع الخاص تاثيرا على المال العام. وعلى هذا الاساس فان افضل سلاح في معركة القضاء على الفساد باعتقادي هو مكافأة الراشي ( الذي غالبا مايكون مواطن غير موظف في الدولة يرشي الموظف الحكومي للالتفاف على القوانين الحكومية لسرعة انجاز معاملة او رجل اعمال من القطاع الخاص

يرشي موظفي الدولة من اجل الحصول على عقود أو مناقصات حكومية) مكافأته ,ان هو بلغ, تكون باعفاءه من العقوبة ومعاقبة المرتشي (الذي غالبا مايكون موظف دولة). ثانيا. يمكن صياغة قانون لهذا الغرض على ان يشتمل على الآتي: آ. يعفى من العقوبة كل مواطن (غير موظف لدى الحكومات المحلية او الحكومة الفيدرالية) يبلغ عن تقديمه أي نوع من انواع الرشوة الى موظف حكومي من اجل لي القوانين لصالحه او ارساء مناقصة عليه او منحه عقدا بصيغة تخالف القوانين التي تنظم هكذا تعاملات, شرط ان يقدم معلومات دقيقة وحقيقية وغير كيديه وخلال فترة أقصاها 30 يوما فقط تبدأ من كذا تاريخ. ب. يعفى الموظفون الحكوميون ومنتسبو الاجهزة الامنيه من العقوبة ويحتفظون بوظائفهم اذاما بلغوا عن تقديمهم رشوة من اجل الحصول على وظيفة حكوميه أو عن علمهم بفساد مسؤول أو مسؤولين في دوائرهم شريطة الكشف عن اسم الموظف الفاسد او المرتشي وادلة فساده وتأدية المبلغ القسم على صدق المعلومات. ج. لايعفى من العقوبة المواطن (غير الموظف الحكومي) الذي يثبت تورطه في عملية فساد بالاشتراك مع موظف حكومي وفشل في الابلاغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ كذا. د. يعاقب بالسجن ( كأن يكون لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات) ويطرد من الخدمة المدنية الموظف الحكومي (يشمل ذلك منتسبي الاجهزة الامنية) الحاصل على وظيفته عن طريق تقديم رشوة او من خلال صلة قرابة او صداقة مع مسؤول حكومي لكنه يعفى من العقوبة ويحتفظ بوظيفته ويعاد اليه المبلغ الذي دفعه لقاء الحصول على وظيفة ان هو بلغ عن ذلك خلال فترة امدها ثلاثون يوما من تاريخ كذا. ه. يعفى من العقوبة ويحتفظ بالمبالغ التي حصل عليها الموظف الحكومي الذي يبلغ عن استلامه رواتبا من مؤسسات ودوائر حكومية متعددة نتيجة الاحتيال شريطة ان يبلغ عن ذلك خلال فترة امدها 30 يوما تبدأ من تاريخ كذا. و. يوقع المتورط في قضايا فساد والمعترف بها والمعفى من العقوبة يوقع تعهدا يتعهد فيه بعدم التورط في قضايا فساد مستقبلية وان ثبت العكس فيعاقب على جرائم الفساد السابقة

واللاحقة. ز. يطرد من وظيفته الموظف الحكومي الذي يثبت تورطه في جرائم فساد والذي يفشل في الابلاغ عنها خلال المدة المذكورة. يقضي عقوبة السجن المنصوص عليها ويحرم من الراتب التقاعدي واي وظيفة حكومية اخرى مدى الحياة. ثالثا. تتعهد الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وتتخذ مفوضية النزاهة الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين المتعاونين من الانتقام او تعرضهم للطرد من وظائفهم او تلفيق تهم كيدية ضدهم. رابعا. تصادق مفوضية النزاهة العليا وتعرضه لجنة النزاهة على مجلس النواب للموافقة عليه وتبدأ بعدها حملة اعلاميه تقودها وسائل الاعلام الحكومية والاهلية تستمر لمدة شهر توضح فيها للشعب ايجابيات القرار وتحث الناس على التعاون وانتهاز الفرصة للتبليغ قبل فوات الأوان.

*[email protected]




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

fringilla at Nullam velit, risus elit. diam facilisis non amet,