في مطلع عام 2018 تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب والمثقفين العراقيين انباءا او تسريبات من المنطقة الخضراء قد يراها البعض جزاءا من مسلسل التنافس الاعلامي الانتخابي نظرا لقرب اجراء الانتخابات الحكومية في العراق ، حيث ورد في أحد هذه التسريبات انباءا عن سعي الدكتور مهدي محسن العلاق لاصدار قرار من مجلس الوزراء العراقي يلغي المضمون القرار الجائر والظالم الذي اصدره سلفه والخاص بتغريم المئات وربما الآلاف من الموظفين العراقيين فروقات الدرجة الوظيفية التي شغلوها لمدة تجاوزت السنوات العديدة مما يؤشر سابقة خطيرة ومخالفة ادارية وقانونية جسيمة اضافة الى كونها مخالفة للمنطق وتعكس مدى الفساد الاداري الجاهل لحقوق الانسان العراقي ولاسيما الكبار بالسن ممن لا حول ولا قوة لهم ، حيث راح ضحية هذا الفساد وهذه المخالفة الادارية والقانونية وما يزالون المئات من الموظفين الكبار بالسن واغلبهم من النزيهين والمتعففين والذبن عادوا الى وظائفهم بعد سقوط صدام وتمت احتساب سنين انقطاعهم عن الخدمة لاغراض الخدمة والترفيع والتقاعد بأوامر وزارية اصولية من وزاراتهم ، حيث قامت الامانة العامة لمجلس الوزراء عام 2013 بتعميم قرار يوجب تغريم هؤلاء الموظفين كل فروقات الدرجة الوظيفية التي قاموا بشغلها وتحمل كل واجباتها ومهامها وتبعاتها طيلة سنوات عديدة وذلك بعد قيام لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس بعدم الموافقة على مدة الفصل السياسي لاولئك الموظفين.
وتشير انباء التواصل الاجتماع الى تسريبات من داخل المنطقة الخضراء تفيد بقيام الدكتور العلاق بكتابة المذكرات العديدة الى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لغرض استحصال الموافقة على اصدار قرار جديد يلغي مضمون القرار الفاسد والظالم السابق مع التوصية بألزام لجنة التحقق في الامانة العامة بالموافقة على القرارات الوزارية الخاصة باحتساب مدة الفصل السياسي لاولئك الموظفين ممن مضى شغلهم لدرجتهم الوظيفية المحتسبة لاغراض الفصل السياسي لمدة اكثر من خمس سنوات ، على ان يسري تطبيق هذا القرار رجعيا نظرا لان العديد من هؤلاء الموظفين هم من كبار السن وان جزءا كبيرا منهم هو الان متقاعد ويتقاضى ادنى الاجور التقاعدية منقوصا منها فروقات الدرجة الوظيفية التي تم تغريمهم بها بموجب القرار الفاسد والظالم للامانة العامة لمجلس الوزراء عام 2013.
تسريبات اخرى تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الصدد تشير الى العكس ، حيث تَذْكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي هو صاحب المبادرة بازالة الظلم عن هذه الشريحة من كبار السن من العراقيين الا انه يواجه بمعارضة من قبل مهدي محسن العلاق لاسيما ان القرار الظالم الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء اتّخِذَ حينها بصورة محددة وخاصة للنَيْل من شخص معين كان من المعارضين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فكان ان حصل انه بسبب ذلك الشخص المعارض تحمل المئات من الموظفين المتعففين العراقيين ظلم هذا القرار الظالم والجاهل والغير مسبوق ، حيث انه ليس من العدل ان يُرفّع موظف الى درجة وظيفية بقرار وزاري اصولي ويعاد استقطاع فروقات تلك الدرجة الوظيفية بعد سنوات عديدة رغم ان ذلك الموظف شغل كل تبعات ومسوؤليات ومهام تلك الدرجة الوظيفية خلال تلك السنوات !!
آخرون في نفس وسائل التواصل الاجتماعي توقعوا عدم صحة هذه التسريبات نهائيا ، قائلين بأنه لا مهدي العلاق ولا حيدر العبادي يهمهم شريحة محدودة من المظلومين من كبار السن من العراقيين من الذين لا واسطة لديهم ، متوقعين ان تكون مثل هذه الانباء هي دعاية انتخابية ولا صحة لها على أرض الواقع .
نتمنى ان يقوم احد مسوؤلي المنطقة الخضراء بتوضيح مدى صحة الانباء المسربة عن نية الحكومة في محاربة الفساد والظلم الواقع على المواطن العراقي بهذا الصدد ، وسيكون لنا عودة قريبة معكم لمتابعة هذا الموضوع وما يتم التداول بشأنه في وسائل التواصل الاجتماعي عراقيا .