احتفل العراقيين في عام 2003 بسقوط نظام البعث العفلقي و تكرر الاحتفال في عام 2005 عندما خرجوا للتصويت على دستور للعراق الديمقراطي و طي صفحة الدكتاتورية الفردية. مر ما يقارب العقد و نصف العقد على هذا الدستور النافذ الا ان هناك نصوص دستورية لم ترى النور!. من بين المواضيع التي تحتاج الى التذكير وان تأخذ حيز في كتاباتنا و نوجه غزارة مداد أقلامنا سواء كصحفيين او باحثين وعلى رأسهم المختصون في العلوم السياسية والقانون الدستوري وهي المادة (48) من الدستور والتي تنص على “تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد”. و المادة (65) “يتم إنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب” وهنا يجب التوقف، فهناك نقص واضح في تكوين المؤسسات الدستورية ينبغي على السادة ممثلي الشعب معالجته. وسؤال يطرح لماذا لم يرى هذا المجلس النور الى تاريخ كتابة هذه السطور؟ هل هذا المجلس هو جرح في النظام الدستوري العراقي؟. تمارس عملية رقابة مدنية على الاداء التشريعي والتنفيذي للساسة في البلد ولكني لم اجد لها موقفا يذكر. لدينا نقابة للمحامين يفترض انها تضم خيرة خبراء القانون ممن لا ينتمون الا لضميرهم المهني ولكني اجدها صامتة وكان الامر لا يعنيها رغم تعلقه بخرق الدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا في البلد وكذلك شريحة الحقوقيين لابد ان يكون لها موقف ازاء ذلك، ومنظمات مجتمع مدني ايضا يخصها الموضوع. فاذا كان السياسيين لا يهتمون و النقابات اخذت دور المتفرج ولا يقلقها مصير هذا الشعب فهل سنرى بوادر الخلاص في آفق العراق للتخلص من الفوضى؟. الشعوب الحية تدرك اهمية الوثيقة الدستورية وهي بالنهاية لا تسمح باي خرق لأي مادة له وتنتفض القوى المدنية في المجتمع ممثلة بالاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن الشرعية المستندة الى الوثيقة الدستورية حينها يدرك الساسة ان الامور ليست سائبة وان هناك رقابة شعبية وراي عام يقظ يعي ما يدور حوله و يضع حد للاستخفاف بالقانون ونصوصه. وفي زحمة الجدل والتصارع السياسي يعتبر موضوع تأسيس الفرع الثاني من السلطة التشريعية في العراق والذي نص عليه الدستور واحد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدورة الحالية، على امل ان يشهد الفصل التشريعي الثاني من هذه الحكومة انشاء مجلس الاتحاد.
