ليطلع المواطن على مجلس نوابه ، فهذا المجلس الموقر ، شرع 12 قانون خلال عام 2018 ، اي بمعدل قانون واحد للشهر الواحد ، وفي الشهر الضائع شرع قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب ، الذي عدل بموجبه قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، دون ان يشير الى ذلك فيما يخص فقرة استحقاق الراتب التقاعدي في ال50 عاما. اي اتجه نحو قاعدة الخاص يقييد العام، وانه بهذا القانون اضاف امتيازات جديدة للنائب الخائب الكسلان غير المواضب . ولو اطلع اى منا على مجمل قوانين هذا المجلس للعام المذكور لوجد ان عدد القوانين التي تهم اعضاء المجلس هى اربعة قوانين ثلاثة منها تتعلق به وبتعديلات لقانون االانتخابات والرابع قانون المنافع سيئ الصيت الذي صادق على بعضه الرئيس . اى ان نسبة القوانين التي تهمه هي نسبة 33%من مجمل القوانين فأي مجلس هذا واي تشريعات تلك . ولو اراد اي منا اي يتناول هذه القوانين لوجدها قوانين تتراوح بين امور دولية او امور ادارية لا تخص المواطن الفقير لا من قريب ولا من بعيد ، ومنها قانون الموازنة العامة (طبعا بدون توفر الحسابات الختامية) وتعديل قانون المختارين وقانون مدينة بابل ، وهلم جرى،. وأخرها مسك الختام ورغم اندلاع المظاهرات شرع قانون المنافع بلا خوف ولا خجل ولا وجل،
لقد طالب الناس منذ ولادة هذا المجلس المشوهة طالب الناس بتشريع قانون يهم العدالة الاجتماعية ويوفر بقوانين جدية فرص عمل للشباب ، غير ان دورات المجالس كانت في واد والشعب في واد اخر ، لقد تلاها اعضاء البرلمان المتنكرين لناخبيهم بالمكاسب المالية والمصارف الاهلية والعقود التجارية والسفرات الترفيهية والجوازات الدبلوماسية (حيل بهذا الشعب وحيل بالناخب المعذب) انكم تعلمون ان من تنتخبون انما هم لا للبرلمان يليقون ولا للتشريع (يرهمون) انهم لاهون يمنعون عنكم الماعون لتظلوا في غييكم ساهون واعدتم الكرة وذهبتم تتنخبون للدورة الجديدة وليعلم اي منكم انكم في الانتخابات الاخيرة لم تكونوا تشكلون الا نسبة ال20%، وهي نسبة لا تمثل الشعب انما تمثلكم انتم المنتفعين والنخب ، اننا متأكدون ان الجدد من النواب اكثرهم مثل سابقيهم لا يحلون ولا يربطون الحل والربط بيد الكتل ونحن على نفس الدرب سائرون.، ما دمتم لنفس الاخطاء تكررون…