18 ديسمبر، 2024 7:06 م

12 عام من ديمقراطية الطائفية و الفوضى في العراق

12 عام من ديمقراطية الطائفية و الفوضى في العراق

قبل ايام مرت الذكرى الثالثة عشرة لاحتلال العراق ولازال البعض يترحم على ايام الحصار ليست لانها افضل من الناحية المعيشية, ولكن لتوفر اجواء الامان وعدم وجود قتل على الهوية او السيارات المفخخة, والاحزمة والعبوات الناسفة واللاصقة ومع كل ظروف الحصار ,كان المواطن  يخرج الى عمله او محله او مدرسته او جامعته ,وهو مطمئن البال من حوادث الطرق والمطبات والعمليات الارهابية ,اما فيخرج من منزله وهو يكتب وصيته ولايعلم هل يعود سالم ام يعود اشلاء ممزقة او  معاق ,ومع وجود الحصة التموينية المؤلفة من 12 مادة بالتمام والكمال ومن اجود اصناف المواد الغذائية العالمية ومن مناشىء محترمه ,ولم يحصل يوم ان استلم المواطن سكر متحجر او شاي بالحديد او عدس تالف اورز منتهي الصلاحية كما يحصل ,الان فالحصة تاتيك كل 30 يوم كاملة رغم الحصار الاقتصادي كانت متوفرة لدى الوكلاء ومن يتخلف او يغش فعقابه الحبس والغرامة والغاء الوكالة ,اما الان فلاتجد حصة تموينية ف12 مادة من مفردات الحصة تبخرت بفعل فاعل واصبحت اربع مواد ,تستلمها بالتقسيط مرة سكر ومرة اخرة رز ومرة اخرى شاي وزيت والغيت باقي المواد ,وظهر وزير تافه مثل السوداني سرق ميزانية وزارة التجارة التي تعادل ميزانية الاردن وبمقدار (4مليار و600مليون دولار ) ينهبها مع اخيه ويتم اخراجه الى خارج العراق بفعل محاكمة صورية ,ولو حصل هذا الامر ايام النظام البائد لتم اعدامه مع شقيقه وربما مع افراد عائلته ,وتحول اغلب الموظفين  الذين كانوا  يتقاضون راتب ثلاثة الاف دينار ايام الحصار بفعل فاعل الى اخطبوط يعمل في هذه الدائرة نهارا وعلى التاكسي ليلا ويتجاوز دخله المليون دينار ,وحين تصل المعاملة اليه يطلب الرشوة مع كل مانشرمن مفتشين عامين في الدوائر والوزارات ولجان وهيئات النزاهة استشرت الرشوة ,فيما كان ايام النظام البائد محدودة وليس بهذا المظهر, ليس لنزاهة الموظفين وانما لقوة ردع القانون حيث كان يطبق بشكل حاد يصل الى الاعدام في مسالة سرقة اموال الدولة ,لذلك كان يفكر الف مرة قبل ان يسرق او يختلس ,والان نسمع يوميا سرقات واختلاسات بمليارات الدنانيير ولكن لااحد يسجن او يتوقف عليها الا ماندر ,و نسمع عن موظفين صغار اوقفوا على بعض القضايا التافه فيما الحيتان تسرق وتختلس وتهرب بها الى خارج البلد لانهم يحملون جنسية لدولة اجنبية ,وبدل الحزب صارت لدينا سوق للاحزاب تصبح بحزب وتمسي باخر وتجمعات سياسية من كل حدب وصوب وديمقراطية حد الفوضى الخلاقة ,واصبحت تتقلص وتضيق عليك مثل صدرك الى ان تم معاقبة مستخدمي الفيسبوك واعتبار جريمة كشف سرقة الاخرين واختلاسهم جريمة شتم وقذف يعاقب عليها القانون ,وتحولت شوارعنا الى بزارات للشعارات اللاوطنية وللاحزاب والطائفية ,وتحول الوطن الى بضاعة تشترى وتباع لمن يدفع اكثر ,واصبح لدينا برلمان يعج بالطائفية والتقاطعات السياسية ,وتحولت لدينا الوزارات الى محاصصة الوزير من طائفة ووكلائه من طوائف شتى حتى وصل التخندق الطائفي الى ان نعرف من يكون عامل الخدمة في الوزارة الفلانية او العلانية ,ولم يبق شيء على حالة حتى التعليم خرب بدليل لدينا ثلاثة ادوار ولو كان الوقت يتسع لجعلت ست ادوار ,حتى لايبقى غبي الا ونجح بتقدير ,واصبحت الشهادات العليا متاحة لكل من هب ودب وخاصة من تخرج من الجامعات الاهلية لانهم ,اما عادوا من الخارج وفتحوا جامعات اهلية وهي بالاغلب ,لانه حرم من ان ينال شهادة اولية في دول الخارج فعاد واسس جامعة اهلية ,ليمنح نفسه شهادة اولية ويستمر في الحصول على الشهادات العليا لان الوزير من حزبه او كتلته ,واصبح وزرائنا بلاتخصص ,فيمكنك ان تشغل اي وزارة لانها من حصة الحزب او الطائفة ولايهم ان كنت تملك خبرة او مهنية ,وانما هي حصىة حزبك وطائفتك وانت اولى بها ونسمع عن بيع وزارات من قبل بعض الكتل في الخارج , ولمن يدفع اكثر يحصل على الوزارة وهو يحصل على جباية اموالها على وفق ارائه وهو ياتي بكل افراد العائلة والعشيرة والحزب ,لغرض تعيينهم في الوزارة لتكون لطائفته وحزبه وتكون محرم على باقي الاحزاب والطوائف دخولها لمدة اربعة سنوات وليس لمدة اربعين عام ,وصرنا نسمع عن عصابات للنساء لم نعهدها في مجتمعنا الشرقي والعشائري وصارت بعض الموظفات يتفنن بالاختلاس وبعضهن سرق مصارف وهربن الى الخارج ,وصارت الديمقراطية عندنا ان كل شخص او حزب  يفتح جريدة او اذاعة او قناة فضائية ,وتقوم هذه الوسيلة بمدح الشخص او الحزب او الطائفة والتمجيد لها ,وهو اهم ماعرفناه بالديمقراطية ,وتطور الامر ان يصبح لكل محافظة حرس اقليم وربما يتوسع لكل شخص او حزب وهو واقع ,لان جميع الاحزاب تملك حمايات وكذلك جيوش حمايات المسؤولين السابقين والحاليين والقادمين الى يوم يبعثون ,وتصرف ربع ميزانية الدولة على امتيازاتهم وحماياتاهم وايفاداتهم الى خارج البلد ,هذا كل ماجناه المواطن من 12 عام من سقوط الصنم وصار لدينا اكثر من صنم وملايين الصداميين الذين يقتلون وينهبون اموال البلد جهارانهارا ,تحت بند الديمقراطية والتغيير ,اصبح الذي قدم على ظهر الدبابة الامريكية مقدم على مواطني الداخلي لان هؤلاء بنظر اهل الخارج كانوا يصفقون للنظام البائد فمشكوك بوطنيتهم ,لذلك تم تفريغ كل الوزارات والمناصب العليا منهم فلايصبح وزير الا من اتى من الخارج  بقلب سليم ,ولارئيس برلمان ولارئيس جمهورية ولارئيس وزراء الا من يحمل جنسية اجنبية حتى وصل الامر الى السفارات والقنصليات ,والبعثات العراقية في الخارج حيث احتلها ابناء المسؤولين والوزراء وعوائلهم ممن يحملون جنسية اخرى ,ولم تعمل بذلك اي دولة اخرى ماعدى العراق ,حتى وصل ان السفير يعمل في بلد اجنبي يحمل جنسية ذلك البلد فاي وطنية نتحدثت عنها ,حين يكون السفير من يحمل جنسية تلك الدولة ,بعد 12 عام تعم الفوضى والخراب في العراق .وبقى الفقير مدقعا حتى الكفر وزاد فقره ومن استفاد ايان النظام البائد اصب حالان اكثر مستفيدا ومقدرا لانهم يملك حس مسح الاكتاف والتملك وهم بالملايين ,واصبح من ينكرعلى المسؤول الغنى المدقع انه غبي لايعرف ولايعلم حجم المسؤولية والمنصب الذي وصل اليه صاحب المنصب فيتطلب منه اظهار الغنى الفاحش ,وبعد حملات الايمانية ايام النظام البائد للقضاء على الفجور ومنع شرب الخمر ,وفتحت جميع الملاهي واصحبت الخمر والملاهي تباع جهارا نهارا وقرب بيوت العبادة ,لان قسم كبير من المسؤولين كان يعيش حياة الترف والبذخ ودخول الملاهي في الغرب ,فبدلا ان يذهب لشارع الحمراء او شرم الشيخ او شواطىء العراة تم فتحها داخل العراق ,وترى فيها بعض المسؤولين وابنائهم واصحاب اموال السحت الحرام وكبار المافيات تدخل بيوت الدعارة والملاهي لتنشر ملايين الدنانيير على الغواني ,الى ان وصلنا الى مرحلة المثلي الجنس والجنسية والباقي اعظم هذا ماجناه شعب العراق من 12 عام على التغيير واسقاط الصنم .