بعد سلسلة من الإنتفاضات والثورات الكوردية ضد الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق بدأً من ثورة الشيخ محمود البرزنجي الأولى والثانية من عام 1919_1924 وثورة أحمد البارزاني عام 1931_1932وإنتهاءً بثورة أيلول المباركة عام 1961_ 1970 وبعد مخاض عسير من المفاوضات مع النظام الشمولي تمكنت القيادة الكوردية للتوصل الى بيان 11 آذار من عام 1970 ليحصل الكورد على الحكم الذاتي لكوردستان بعد أن رفع الأب الروحي للكورد الملا مصطفى البارزاني الخالد شعار ( الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان ) وتضمن الإتفاق على أن تكون اللغة الكوردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكورد ، وتكون اللغة الكوردية لغة التعليم في هذه المناطق ، وتدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون
ومشاركة الكورد في الحكم وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول كالوزارات والجيش وغيره ويكون الموظفون في الوحدات الادارية التي تسكنها كثرة كوردية من الكورد او ممن يحسنون اللغة الكوردية ما توفر العدد المطلوب منهم الكوردية
وتخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكوردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
واعادة سكان القرى العربية والكوردية الى اماكنهم السابقة ، والإسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي في المنطقة الكوردية وتعديله بنحو خاص يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية ,.
وتم تعديل الدستور الدائم ليكون كما يلي : يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكوردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكوردي في المادة الرابعة من الدستوربحيث تكون اللغة الكوردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكوردية وأن يكون احد نواب رئيس الجمهورية كوردياً.
بالإضافة الى مساهمة الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.
لكن حكومة بغداد لم تلتزم كما معهود لها بما قطعته على نفسها من مواثيق وعهود دولية والتي كانت سبباً في تجديد ثورة أيلول بين عام 1974_1975 حتى إنهيارها بعد إتفاقية 6 آذار 1975 المشؤومة التي جرت بين المقبور ونظام الشاه وبوساطة الرئيس الجزائري وبطبخة سياسية من وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر آنذاك , ولم يبق الشعب الكوردي مكتوف الأيدي ليرضخ للظلم والإستبداد حيث تجددت ثورة كولان التقدمية في 26/5/1976 ورفعت شعار ( يان كوردستان يان نه مان ) تلك الثورة التي لم تجعل الظالمين يهنئون بأي شبر من أرض كوردستان وبعد إنتفاضة ربيع عام 1991 والهجرة المليونية تم إجراء أول إنتخابات تشريعية وتشكيل أول حكومة وبرلمان كوردي عام 1992 بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 688 الخاص بإنشاء منطة الملاذ الآمن للكورد .
وهكذا كان إتفاق الحادي عشر من آذار بداية لرضوخ الحكومة العراقية بنظامها الدكتاتوري للمطالب الكوردية وكما يقول المثل الدارج ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) نتيجة لإصرارالقيادة الكوردية للنضال من أجل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي والمتمثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ومنذ تأسيسه بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للكورد .