1000 مليار دولار وفساد السياسيين والشعب !

كثر الحديث عن هدر حوالى 1000 مليار دولار منذ تغيير النظام عام 2003 ولحد اواخر 2015 وكان السبب هو الحكومة او ممن وصلوا للسلطة بعد عام 2003 حسب وصف معظم الشعب العراقي وعدد كبير من المحللين والنقاد.
لكن لو تحرينا الدقة في تحليل هذه الاموال واين كانت موارد صرفها سنجد ان المذنب ليس فقط الحكومة ولكن الشعب ايضا شريك في هذه الجريمة من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم, قد يكون الكلام به بعض الغرابة وقد لا يرضي الكثير من الناس لكنه منطقي تماما.
في البدء, لست هنا بصدد الدفاع عن حكومة ما قبل 2003 لانها قد غرقت واغرقت الشعب في الفساد وهي ومن جاء بها قد عاثوا في الارض فسادا بسبب انتقامهم وتعويض ما خسروه والسرقات وتنفيذ اجنداتهم الخارجية والسعي الى التمسك بالسلطة , ولست ايضا بصدد الدفاع عن حكومة ما قبل 2003 لانها قد ادخلت العراق في حماقات ومغامرات وغير ذلك الكثير مما يضيق المقام عن ذكره.
عندما سقط النظام عام 2003 كان عدد الموظفين الحكوميين لا يتجاوز ال 800 الف موظف او اكثر بقليل وعدد القوات الامنية لا يتجاوز ال 500 الف عسكري وشرطي, لكن ما قامت به سلطة الاحتلال وحكومة ما بعد 2003 من اتخاذ قرار بحل الاجهزة الامنية على اختلافها واقرار قانون اجتثاث البعث واقرار قانون المفصولين السياسيين وتعويض الشهداء والتعيينات الحزبية والتعيينات قد ساهمت بصورة متناقضة وغريبة في ازدياد عدد الموظفين المدنيين ونقصان عدد العسكريين في وقت بدأ العراق يعاني فيه من ترهل وظيفي حاد وتحديات امنية كبيرة فكان الجدير بالحكومة ان تعيد كل العسكريين الى الخدمة ولا تقر هكذا قرار ظالم ومستهتر بحق فئة قد تأسست قبل ان يكون هناك شئ اسمه دولة عراقية ! وكان على الحكومة ايضا ان توقف التعيينات في القطاع العام باعتبار ان عدد الموظفين عشية سقوط النظام كان كافيا لادارة المؤسسات لكن الارادة السياسية العبثية والاستغلالية والانتقامية لحكومة ما بعد 2003 شاءت الا ان تتخذ هذا النهج فكان للعراق ان يعيش حالة من الدمار والكساد بسبب ذلك الى ان امسى عدد الموظفين العراقيين يتجاوز ال 4 الى 5 مليون موظف ! وعدد المتقاعدين بحدود ال 2 مليون فيما لم يتجاوز عدد العسكريين ال 600 الف ما بين وزارتي الدفاع والداخلية ! , ولنا ان نتصور هذه الاعداد في بلد يعيش ازمة اقتصادية خانقة فيما يتعلق بأسعار النفط وازمة امنية مرعبة فيما يتعلق بتهديد داعش حيث من المفترض ان يكون عدد الموظفين المدنيين اقل ما يمكن وعدد العسكريين اكبر ما يمكن حتى يتم التغلب على الازمتين لكن للاسف هذا لم يتم والعراق الان يعيش تبعات هذه القرارات الحمقاء.
الموازنات التشغيلية للدولة كانت ما يقارب ال 70% كمعدل طيلة السنوات الماضية والباقي استثمارية وحسب معظم التقارير فان الحاجة الفعلية للدولة العراقية من هؤلاء الموظفين ال 4.5 مليون موظف (كمعدل) يتراوح بين 15 الى 20 بالمئة فقط اي 17.5 (كمعدل) وبمعادلة حسابية بسيطة نجد ان الهدر الاقتصادي او المبالغ التي صرفت كفرا بحق الاقتصاد والمال العام هي :
اي ما يقارب النصف من ال 1000 مليار دولار المزعومة وللحديث بقية…