18 ديسمبر، 2024 5:01 م

مُطلّقة باسم مُتزوّجة!

مُطلّقة باسم مُتزوّجة!

بعض النّساء يعانين الأمرّين وهنّ في عش الزوجية، ولا نتكلم عن جميع النساء، ولكن هناك فئة منّا تعاني من القسوة المفرطة أو الضرب المفرط أو الاعتداء الجنسي من قبل الزوج أو الإهمال المفرط، وهنّ تحت سقف واحد مع أزواجهن ولكن بلا علاقة طيّبة ولا ود تحدّث عنه الرب عزّ وجل في كتابه أكثر من مرّة. المرأة في هذا النوع من البيوت مُطلّقة باسم مُتزوّجة في الأوراق الرسمية.

تقول إحداهن: عشتُ معه 45 عاماً، أنا لدي حياتي وهو لديه حياته، وعلى رغم أنّ المستوى المعيشي من أفضل ما يمكن ونحن من أسرة ميسورة جدّاً جدّاً، إلَّا إن المال لم يكن كافياً من أجل حفظ حياتنا الزوجية، لا أتذكّر بأنّني شعرت بوجود زوجي في حياتي، فأنا التي ربّيت الأبناء، وأنا التي أقوم بأعمال البيت، وأنا التي أحرص على كل صغيرة وكبيرة، وحتّى المستشفيات كنتُ أنا هناك وهو غير موجود!

كبرنا وأنا على قدر من الجمال، ولا أُجامل عندما أقول إنّ المئات حاولوا التقرّب منّي، ولكنّني بعد إهمال زوجي لي بدرجة لا يتصوّرها العقل، كرهت الزواج وكرهت الرجال وتفرّغت لأعمالي وأبنائي وأحفادي.

قد لا يُصدّق أحد كيف يصل الإهمال إلى خراب البيوت، ولكن تصوّروا زوجي لا يعرف إن كنت في المنزل أم لا، ولا يهتم إن سافرت بعيداً عنه لوحدي، ولا يسألني عن لبسي ولا شعري ولا شكلي، فهو لا يراني لأنّه مشغول بأمور أخرى، وهو لم يدرِ بأنّ المشاعر إذا لم تحافظ عليها تموت مع الأيام! لم أطلب الطلاق وبانتظار القانون الموحّد!

تقول أخرى: تزوَّجتُ من هذا الوحش منذ 10 سنوات، لم أعرف بأنّه سادي يُحب الضرب ويعشق الألم، وبعد شهر العسل توجّهت إلى بيت والدي وفي الحال باشرنا إجراءات الطلاق، وتوقّعنا بأنّ الطلاق سيتم بعد شهر؛ لأنّ تقرير الطبيب الشرعي بالإيذاء الذي لحق بي جرّاء ضربه واعتدائه عليَّ في صفّي 100 في المئة… بعد 10 سنوات أقول: من حقّي القانون الموحّد؛ لأنّني أنا من أعاني! (بالخليج مثل البيت الواقف لا زواج لا أبناء لا طلاق) جملة قالها زوجي ولم أُصدّق!

أمّا هذه المرأة تقول: أنا زوجي من أفضل ما يمكن، لا عيب فيه ولا مرض، ولكنّني لا أحبّه ولا أريد العيش معه، أنتظر اليوم الذي يُطلّقني فيه، عيبه فقط أنني عندما طلبت الطلاق قال: باب المحاكم طويل، اذهبي إلى المحاكم والعمر بيننا… أنتظر القانون الموحّد على أحر من الجمر.

أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الشرعية لمراجعة مسودة قانون الأسرة الُمقترح، هذا الأمر جاء في الوقت المناسب؛ لأنّ النساء تعبن من عدم وجود القانون الموحّد للأسرة، وينتظرنه على أحر من الجمر. وجمعة مباركة.

نقلا عن الوسط