قد يكون العنوان فيه تحامل على السيد رئيس الحكومة بالنسبة للبعض وقد يكون هو جوهر التساؤل بالنسبة للبعض الآخر، نحن لا نتحامل على أحد ولسنا ضد أحد بل نرصد ما يقع في مستنقع “السياسة”، إن صح التعبير، هذه السياسة التي لا حدود فيها بين الحلال والحرام، فما كان حراما ، صار حلالا ،وهذا الكلام ينطبق على قادة العملية السياسية بدون استثناء، لأن ما بني على غير أساس مآله السقوط ، وهناك من يسأل كيف يرتضي العبادي لنفسه وهو رافع راية محاربة الفساد وهو باق لحد ألان تحت أمرة المالكي “حزبيا ” ، وهو المسؤول الأول عن شرعنة الفساد في ولايته الأولى والثانية وضياع العراق؟.
لكن البعض ولأسباب مرضية يعيشون في غيبوبة..والبعض يعيشون أعمارهم كلها في غبا يوبة، يعتقدون ان السيد العبادي سيجلب “السوادني والسامرائي والشعلان ” من بلدان إقامتهم وزجهم بالسجن لسرقتهم مليارات الشعب ،وهناك من ينتظر فتح ملفات فساد”الحيتان” في مقدمتهم المالكي ونجله وصهريه وأعوانه وعن ضياع الـ1000 مليار دولار من المال العام على حد قول السيد بهاء الاعرجي!.
ولم نسمع لحد الان أن ملفاً للفساد قد فُتح، وأن مسؤولاً رفيعاً فاسداً قد ضُبط، وأن سارقاً رسمياً قد قُبض عليه ، وما سمعناه وما قرأناه على قلته وندرته في حكومة السيد العبادي من فضح ملفات الفساد، كان لأسباب سياسية وحزبية .أما فتح ملفات فساد حكومة المالكي وأقطابها من “المدنيين والعسكر”، لوجه الحقيقة، وللقضاء فعلاً على الفساد، وإقامة “دولة القانون” ، فهذا ما لم نره، أو نسمعه على الأقل لحد ألان.
ومنذ حكومة اياد علاوي ولغاية ألان ،لم نسمع أن وزيراً أو رئيس وزراء، أو رئيس برلمان، أو رئيس هيئة مستقلة أو قائد عمليات أو قائد فرقة وما يعادلهم من مناصب ، أُحيل إلى القضاء بتهمة الفساد، أو سرقة المال العام، في الوقت الذي امتلأت فيه السجون من سجناء الرأي الآخر. كما اننا لم نشهد أن وزيراً أو مسؤولاً رفيعاً مسجوناً بتهمة الفساد، وسرقة المال العام .
لا نريد من الحكومة ان تُفتح ملفات الفساد لأغراض، وتُقفل لأغراض ، ومن المعروف ، أن الذي يفضح الفساد والمفسدين والسرقات والسارقين والنهب والناهبين هو الإعلام الحر. وهو الذي يكشف للقضاء أولى خيوط الفساد، لكي يمسك بها القضاء، ويبدأ بتتبع هذه الخيوط والتحقيق حتى يصل إلى الحقيقة، ويأتي بالمفسدين والناهبين والسارقين إلى العدالة. كما تقوم به قناة الشعب قناة البغدادية ،لكن لأسباب “سياسية” وخصوصا الحصة من”الكعكة”هي المانع الرئيسي ان يقوم القضاء بدوره الأخلاقي والإنساني والوطني والمهني من إحالة الفاسدين للمحاكم ذات العلاقة . وبدون إعلام حر ونزيه سيبقى السارقون يسرقون، والناهبون ينهبون، والمفسدون يفسدون، والدولة تتفرج عليهم، وتنتقي بين وقت وآخر “موظفا صغيرا” لأغراض معينة في نفس يعقوب، ثم تُغلق ملفات الفساد والسرقة والنهب إلى الأبد.
فإذا تساءلنا: لماذا أصبح الوضع الاقتصادي في العراق متدهوراً ؟، ولماذا يعيش أكثر من سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر؟؛ فإن الجواب هو بكل بساطة، هذا الفساد المستشري الذي تتفرج عليه الحكومة ولا تفعل شيئاً صارماً وجذرياً خصوصا ضد”كبار المسؤولين” .
وللتذكير لقد تعهد السيد العبادي أمام الشعب بوقت سابق بأنه”سيقضي على حيتان الفساد” ولم نرى لحد ألان “حوتا” واحدا على الأقل أحيل للقضاء ،ما تفعله الحكومة الآن، في رأي الكثير من أبناء الشعب العراقي ، هو عملية تخدير، وأما فساد “الكبار” فهو مخبّأ، ومستور، ومُنكر الوجود، ومسكوت عنه. بل الكشف عنه في بعض الأحيان، ودون إرادة المسؤول التنفيذي الأول ، يُعدُّ من المحرمات وارتكاب الآثام. ولذلك نقول: واهم من ينتظر هيئة النزاهة او القضاء او الحكومة ان تفتح ملفات الفساد لحوتا سياسيا واحدا.لان مكافحة الفساد تشمل “الصغار” فقط.
