ان مفهوم الديمقراطية تبدل وفق الأيدلوجيات المختلفة وقد عمدت كل ايدلوجية الى تحريف مفهوم الديمقراطية بما يتفق مع أهدافها السياسية ، فغدت الديمقراطية طريقة لاختيار الحكام ، بعد ان كانت حكم الشعب بالشعب وتعتبرالديمقراطية  وسيلة تحرير المواطن من الذل والعبودية والقهر والاستغلال وهذا ما جعل الدفاع عنها مستميت في الخطابات واللقاءات والتنصل عن اهم مبادئها عند المناصب 

    ان الحل السياسي لمشكلة الديمقراطية يكمن في اعادة الأدوات التي أضحت بأيدي الأفراد والجماعات ادواتاً ديكتاتورية ، الى الشعب فانقسام المجتمعات البشرية الى حكام ومحكومين ، بفعل امتلاك الفئة الاولى للسلطة والثروة والسلاح ، كان ولا يزال محور الصراعات التي استنزفت طاقات الشعوب منذ فجر التاريخ . ففي احيان كثيرة كانت الصراعات العنيفة تنشب بين أهل الحكم أنفسهم ، او بين الطامعين في الوصول الى الحكم وهم اكثر من غيرهم في عراق مابعد ٢٠٠٣ !!! رغم معايشتهم دور المعارضة لفترة طويلة

    أخذت تتكالب المصالح الشخصية والطائفية في العراق من جديد للكسب الغير مشروع على مناصب وكراسي راح من اجلها دماء غزيرة منذ بداية توزيع كعكة العلقم الى وقت كتابة هذه السطور ومازال سياسي السلطة الوهمية يزاحمون خيالهم دون النظر على مستقبل البلاد الذي أخذت الجغرافية تتغير فيه بالإكراه والتاريخ بدء يسطر أسوء الكتابات في مجلد العراق الخالد،كل ما نعرفه عن العراق اخذ يتغير بشكل غريب ؟ والعجيب في الامر !!! الا ان العراق هو ( الوطن ) أيها المتصارعين على الغنائم أين الوطنية ؟ وما نسبتها في ظل الضروف التي يعيشها العراق والعراقيين ؟ اسألوا أنفسكم لأنكم مسؤولون

    لذا من الضروري ترك المناصب والمصالح والتركيز على تطبيق الديمقراطية ووضع أسلوب للحكم لأ ننا نعتقد ان المقياس الذي لأ يخطى في تقويم العملية السياسية ، يرتبط بمدى ما توفره للمواطن من حرية الرأي والتعبير ومن فرص حقيقية للمبادرة والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الى جانب الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية التي يتحقق في ظلها تكافؤ الفرصة ويمنع استغلال الانسان لاخيه الانسان وبذلك تلتقي الديمقراطية الاجتماعية مع الديمقراطية السياسية فتعطي كل منهما للأخرى قوة تكسبها المزيد من القيمة والثبات