يوم الخميس الماضي الثاني من حزيران 2022 فوجـئ طلاب الصف الثالث المتوسط بتأجيل مادة ( الرياضيات ) وبقية الدروس اللاحقة لامتحانات الدور الأول ( البكالوريا للعام الدراسي 2022 /2021) .. الى اشعار آخر..كما فوجئت عوائلهم .. وخيبت آمالهم . بسبب تسريب أسئلة المادة الدراسية المذكورة .
وتواجه وزارة التربية انتقادات بعد ان تلقت هذه الصدمة .. وان الارتباك الحاصل ألان لوزارة التربية سوف تكون له انعكاسات سلبية متباينة .. لان هذه ( الصدمة ) سيكون لها مردود سلبي على الطالب وعلى الأسرة العراقية .. فأولياء أمور الطلبة يتحملون دفع فاتورة من معاشاتهم على الأبناء من اجل إيصالهم الى مايصبون اليه في المستقبل ..مع تراجع العملية التربوية في المدارس الحكومية .. ونشاط ( العمل التجاري ) للكثير من المدارس الأهلية في الوقت الحاضر ..مع العلم كانت المدارس الاهلية في ( الماضي ) تعتبر من المؤسسات التربوية الرصينة التي خرجت الكثير من العلماء بسبب الكوادر التدريسية المؤهلة لتخريج النخب . وألان أصبحت معظم المدارس الأهلية هي عبارة عن تجارة رابحة لبعض ( المسؤولين وبواجهات تعليمية )
لا نستغرب في المستقبل من الضغوط التي يتعرض لها الطالب .. لمثل هذه الأمور ونقصد بها تداعيات .. غير محمودة النتائج .. ويمكن ان تتحول الى سلوكيات غضب كامنة لكنها قابلة للانفجار ..
في سبعينيات القرن الماضي .. وأنا شاهد إثبات .. كانت اللجان التي تكلف بأمور امتحانات البكالوريا ولجميع المراحل الدراسية .. يتم اختيارها بعناية فائقة .. ومعروف عنها الحرص والنزاهة والخبرة في التعليم …وسرية العمل الشديدة .. وكان المرحوم ( خميس العاني ) هو المدير العام للتقويم والامتحاناتت بوزارة التربية . واتحدي من يقول انه في تلك الفترة قد تسرب فرع من سؤال .. والسبب هو اختيار الأساتذة الذين يضعون الأسئلة من الأكفاء وذوي التأريخ التربوي …والمشهود لهم بالحرص والنزاهة … وكانت لحادثة واحدة .. وهو تسرب فرع لسؤال شبيه بالمادة الدراسية .. وكان هذا اعتقد في العام 1974 ان لم تخني الذاكرة .. ( فجن جنون ) اللجنة العليا للامتحانات ( عندما كان هناك حرص على العملية التربوية ) .. وتم معرفة من سرب ( فرع من سؤال ) وظهر بالتحقيق ان هناك ( مدير عام سرب لابنـه فـقـط فرع من سؤال ) فكانت النتيجة تطبيق القانون .. وتم طرد المدير العام .. وحكم عليه بالسجن لمدة ( 7 ) سنوات … هكذا كانت الأمور تسير في العملية التربوية الرصينة .
ان الحكومة الآن .. ووزارة التربية بالذات .. تواجه صعوبات لمستوى تحديد أوجه القصور التي أصابت منظومة الامتحانات .. مع الأخذ بنظر الاعتبار ان تهدئة الرأي العام تتطلب الإسراع في حسم الموقف .