ٱراء إصلاحية (1) البحث العلمي..

يبدو أن كثرة المشاكل في واقعنا، تتطلب منا الاهتمام بملف “البحث العلمي” وجعله من ادوات واليات الاصلاح، واستنقاذه من ايادي “البيروقراطية” و “التقليدية”..
⚫ ويمكن القول: بوجود عدد من الملاحظات تجاه النشاط البحثي الحالي، اهمها:
اولا: لا توجد خطة بحث تتساوق وتتماشى مع الاحتياجات الوطنية. واجمالا، لم يتقدم هذا النشاط خطوة باتجاه المشاكل الزراعية او الصناعية او الاجتماعية او غيرها..
ثانيا: الادارة غير مستوعبة لماهية هذا النشاط واهميته الوطنية. فهي تفهم ان “البحث العلمي” لا يتعدى النشر، ضمن عالم افتراضي. او تكليف وظيفي شكلي.
وهذا الخلل الخطير، يبدو ان علته ماهية الادارة العليا، او بسبب الضغوط التي تتعرض لها، ان وجدت.
ثالثا: انشغال الوزارة بجزئيات هي من صلب اختصاص الجامعات، واهمالها تكليفها الاساس. اي عدم ادراك الادارة العليا للاحتياج الاساس. وذلك هو بناء العلاقة بين الجامعات من جهة، والمستفيد الاخير من النشاط البحثي.
ويبدو ان قيادة تلك العلاقة والتنسيق بين جامعاتها من جهة، وبين القطاع العام مفقودة، او شكلية،.
،،⚫ ويمكن القول ان التنسيق ممكن، لتوظيف البحث العلمي في مجال دراسة وتخطيط وتصميم مشاريع الدولة كافة، فضلا عن بقية المقدمات والتفاوض، ثم متابعة التنفيذ والاشراف عليه والقبول والاستلام. وهذا كله نشاط بحثي.
وبالتالي نصل الى انتاج بحثي يخدم الاحتياج الوطني، ويحل مشاكله، ويطور الاداء.
⚫ ولا يمكن التغاضي عن الصعوبات التي تواجه اي مبادرة للتنسيق مع بقية الوزارات، الا ان الوزارة لم تضع ذلك ضمن اهدافها واولوياتها، الا شكليا. بالرغم من امكانية تحقق واقع افضل، نسبيا.
رابعا: اعتقد ان احدى ثمرات النشاط البحثي، هي انتاج باحثين وخبراء، في مجالات تخصصية، معرفين، بمعيار تقييم واضح ورصين، ليتم الاستعانة بهم في حل المعضلات التي تواجهها الدولة. ويبدو ان هذه المهمة ليست في حسابات الادارة العليا.
ولذلك هنالك خطوات اصلاحية مقترحة، اعتقد بموضوعيتها، يمكن تفصيلها لاحقا. وللحديت بقية.