جاء الاحتلال الأمريكي لاحداث دفعات من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي انتجت واقع عراق اليوم… فيما يقارب الكثير من المبشرين بنظام مفاسد المحاصصة بين الاستبداد في دكتاتورية مضت وبين حرية على وقع دبابات الاحتلال.. لا يقارب الأكثرية من هؤلاء المبشرين بين واقع عراق اليوم وما يجاوره من تجارب سياسية إقليمية.
دعونا نبدأ بالنموذج الكويتي.. الذي يعترف بفضل الولايات المتحدة الأمريكية على وجوده كما سبق له الاعتراف بافضال العم ابو ناجي على ظهور هذه الدولة.. ولنا في الوثائق البريطانية الكثير من الحقائق .. الانكى من ذلك قدراته على الاحتفاظ وزيادة ما اقتضم من المياه والأراضي العراقية.. ربما بموافقة عراقية رسمية موثقة في الأمم المتحدة.. ولم تظهر اي جهود سياسية عراقية بإيقاف هذا التداعي والغاء اثام الدكاتورية الظالمة.. لتنتهي الى غير ما هو محمود في حسابات الربح والخسارة في الأراضي والمياه والنفط.!!
فهل عقلية البداوة الكويتية افضل في ممارسة النفوذ الإقليمي من عراق جديد؟؟
اما النموذج الإيراني.. والذي تذهب الكثير من الأحزاب العراقية لتقليده في ولاية الفقيه.. واقع الحال ان التجارة الخارجية الإيرانية في ظل الحصار الأمريكي تصل إلى ١٥٠ مليار دولار سنويا.. وجعلت العالم يقف على حافة تفجير القنبلة النووية الإيرانية مرات ومرات .. ناهيك عن تطور صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة وتوظيف التقنيات في حروب الجيل الخامس.. واتذكر عبارة للرئيس الإيراني في خطاب انتخابي.. دعا فيه شعبه وناخبيه إلى الاقتصاد المقاوم.. ناهيك عن شطارة تاجر السجاد الإيراني في مشاغلة الأعداء إقليميا من دون توريط أراضيه كميدان لهذه المشاغلة.. فهناك الكثير من الوكلاء الإقليميين.. تحت عنوان وحدة ساحات المقاومة الإسلامية.. فيما كل ذلك يوظف لصالح الهدف الاستراتيجي الإيراني في الوصول إلى التفجير النووي.. القريب جدا.. لتكون إيران في مقدمة قطار الشرق الأوسط الجديد..
في مقابل ذلك لم يظهر الترف على من يقود الاقتصاد الإيراني المقاوم.. ولم تسرق الأموال في سرقات يطلق عليها سرقة القرن.. كما أن من يتسنم المناصب العليا يعود إلى الخدمة العامة َمثال ذلك الرئيس الإيراني احمدي نجاد عاد لوظيفة استاذ جامعي ويركب المواصلات العامة في تجسيد حقيقي ما بين الفكر والتطبيق.. فيما خرج الكثير من الأحزاب السياسية العراقية من معطف فلسفتنا واقتصادنا.. ولكن الاختلاف صارخ بين الفكر والتطبيق!!
النموذج الثالث.. السعودية.. التي وضعت صياغة اقبلها او انتقدها لرؤية ٢٠٣٠.. َركبت موجة عالية من فرضيات التقدم في اقتصاد المعرفة لتوظيف أموال البترودولار.. كانتقالة من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة.. فيما صرف العراق أكثر من ترليون دولار من دون استكمال البنى التحتية.. وما زالت مدارسه في بعض المناطق الغنية بالنفط.. مدارس طينية.
النموذج الرابع.. قطر.. هذه الامارة الصغيرة. نصف مساحتها وربما أكثر قاعدة العديد الأمريكية.. فيما تحولت بفعل قيادتها السلفية الجهادية كوظيفة اقليمية الى صاحبة نفوذ وسلطة إعلاميا ورياضيا وماليا.. حتى بات الغاز القطري احد معادلات النفوذ في الاتحاد الأوروبي.. فيما فشلت جولات التراخيص النفطية العراقية من تحويل العراق إلى منطقة جذب استثمارية… بل تحولت إلى منافذ للفساد السياسي والإجابة عند المستفيد الاخير من العقود الثانوية او عقود الباطن ناهيك عن شفافية المنافع الاجتماعية!!
النموذج الاخر.. النموذج المصري.. بكل ما فيه من انتقادات… لاسيما في أثقال الاقتصاد المصري بالديون الخارجية.. لكن الحقيقة الواضحة في إنجازات استراتيجية مثل خط القناة الثاني.. والعاصمة الإدارية.. ومدن الساحل الاستثمارية.. فيما أثقل الاقتصاد العراقي بالديون الخارجية فقط لتوزيع امتيازات العدالة الانتقالية.. وأصحاب الدرجات الخاصة ومن تجرا اي حكومة على تقليص هذه الامتيازات او إلغاءها!!
السؤال الكبير في هذه المقاربات مع تجارب دول إقليمية تحدد بشكل واضح نقطتين أساسيين في نظام مفاسد المحاصصة.. الأول.. الفشل في تحديد العدو والصديق وانتهاج سياسات عمل عراقية بحتة في التعامل مع أي منهما.
الثانية.. ان تحويل الديمقراطية التوافقية إلى مفاسد المحاصصة من دون فواصل معايير الحكم الرشيد لإنتاج نظام دولة عراق واحد وطن الجميع.. انتهت إلى مفاسد المحاصصة وكل حزب بما لديهم فرحون.. وكل منهم رئيس جمهوريته بلا منازع.. فتلاشت سيادة القانون العام والمميز لحصر العنف بيد الجهاز الحكومي الأمني.. ولم نلحظ رجوع اي مسؤول لممارسة وظيفته العامة بعد سنوات عمله في البرلمان او الرئاسات او الوزراء. وما بين هذا الحال وذاك.. لا أحد يسأل من أين لك هذا.. ماقبل ٢٠٠٣ وما بعدها.. حتى بات تكرار السؤال مضيعة ومهزلة يتهكم عليها اهل السلطة في مفاسد المحاصصة والمكونات.. وياتيك من يتساءل لماذا هذه الفجوة في الثقة بين الاغلبية الصامتة وبين العملية السياسية.. انها فجوة شرائح من القوى الإقليمية والدولية لها وكلاء عراقيين بعناوين أحزاب متضاربة المصالح لها اعدادات في توزيع مغانم مفاسد المحاصصة ومن يخرج عليها تدور عليه الدوائر من الجحوش الاكترونية.. يصاحبها النوع الجديد من مافيات بيوت الدعارة برعاية المفسدين.. فكيف يمكن المقاربة بين تجربة عقدين مضت في تهديم عراق واحد وطن الجميع.. مع تجارب بناء قوى إقليمية في إيران بالذات والكويت وقطر والسعودية
ومصر على سبيل المثال لا الحصر…. بما يتطلب وقفة حقيقية تستعيد ذلك الفاصل للحكم الرشيد بين تضارب المصالح الحزبية ومعايير الرشاد في الوظيفة العامة في نظام نزاهة وطني شامل …. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!