عُدنا مرة أخرى للحديث عن التكنوقراط بذات الثقافة الحزبية السائدة  ،، رئيس الوزراء وبعد أكثر من سنة من الأدارة الفاشلة أضاع خلالها فرصة ذهبية للاصلاح بعد التخويل الشعبي والمرجعي ،، يعود ليطالب بتغيير وزاري وفق المعايير الاكاديمية   دون أن يضع رؤية واضحة وآليات مؤسساتية لفرز الخبرات،، مطالبا البرلمان بدعم مشروعه ،، أي يطالب الاحزاب ذاتها التي يتشكل منها البرلمان بدعم مشروعه للاصلاح ،،، وعلى هذا الأساس عُدنا الى المربع الاول ،، لايمكن للاحزاب أن توافق على مشروع الاصلاح الا بضمان أنسجامِهِ مع مصالحهم ،،، ،، السيد العبادي  يذهب الى بيت العقارب بمفرده مجرداً من أي سلاح يقوي موقفهِ ضد الطبقة السياسية ،، لذلك فأنه أمام خياريين ،، أما الاصرار على تغيير حقيقي لمفاصل الدولة العراقية وسحب البساط من مافيات الفساد وهذا يقود بالضرورة للتصادم مع المصالح الحزبية  وأعتقد أن طبيعة الرجل  وتكوينه الحزبي  لاتسمح بذلك فضلاً عن أنه لم ينسق في مشروعه الاصلاحي الاخير مع أي كتلة برلمانية ولديه أزمة ثقة مع المرجعية  والشارع بعد أن خذلهم وبالتالي لايمتلك قوة المواجهة مع الاحزاب وسيكون عرضة للابتزاز والتهديد برفع الثقة،،،، خيارَهُ الآخر الواقعي هو الحل التوافقي الذي تعودنا عليه  في حل معظم المشاكل العراقية العالقة  وهو أن يطلب من الاحزاب بتغيير وزرائهم وطرح بعض حملة الشهادات  ،،وبذلك يخرج بمشروعهِ عن مفهوم الكفاءة التي لايمكن أن تخرج من عباءة الاحزاب وتكون تحت رحمتهم  ،، ،،،، الكفاءات لاتُرشح بل يتم البحث عنها والتفاوض معها طويلاً لاقناعها بتولي المنصب ،، هكذا تفعل الدول التي تسعى لتطوير شعوبها ،، وهنالك الكثير من الامثلة لكفاءات عراقية أُسقدمت  لتطوير الخليج لايتسع سردها  في هذه المقال،، آخرهم عالم الطاقة المتجددة البروفيسور عادل شريف الذي استقدمتهُ قطر بعد مفاوضات طويلة وعالم الفلك العراقي عبد العظيم  السبتي الذي فاوضته أحدى الدول الخليجية  ليؤسس  لهم معهد للدراسات الفلكية ،،، هذه الكفاءات لاتبحث عن فرصة عمل ،، فهي تعمل وبمرتبات عالية جدا وفي مؤسسات عالمية مرموقة ،، ولكنها بحاجة الى فرصة حقيقية لخدمة البلد ،، كذلك هنالك خبرات عراقية في مختلف الاختصاصات في داخل الوطن   بعضها أنزوى وهُمِّش  والبعض الآخر غادر البلد  مرغما بحثا عن لقمة العيش ،،، هؤلاء في أغلبهم ليسوا حزبيين وغير تابعيين لاي طرف …….مشكلتنا الحقيقية أن  مفردةَ التكنقراط كغيرها من العناوين السياسية  أُستهلكت كثيراً لذلك فأن جميع الاحزاب تتهيأ لحرق هذه المرحلة عبر ترشيح بعض حملة الشهادات من الكوادر الحزبية  ،، وفق نفس المفهوم الذي فُرِزَ على أساسِهِ الشهرستاني ككفاءة عراقية بالرغم من أن الرجل لم يعمل لساعة واحدة في مجال أختصاصه أثناء تواجده في المنفى الذي تجاوز العقدين ،،، بمعنى آخر أنه  لم يستطع ان يُنافس  ويُبدع ويثبت جدارة  في مجال اختصاصه لكي يحضى بقبول المعاهد والمؤسسات العلمية في أوروبا ،، !!!!وبالتالي فهو  لايُمثل أي كفاءة ،، وبالرغم  من فشلهِ المتكرر أفرزتهُ الطبقة السياسية الفاسدة كتكنوقراط حزبي  تَسَلمَّ  ثلاث وزارات مهمة  في الحكومات المتعاقبة   ( النفط  والكهرباء والتعليم العالي ) وكانت تصريحاته بتصدير الكهرباء ورفع الانتاج النفطي  الى 12 مليون برميل نفط محل سخرية وتندَّر   وقد ردَّ عليه المختصون بأن ذلك مستحيلاً وأن الوزير الشهرستاني لايفقه شيئاً في عمل وزارته ،،،،
د حيدر العبادي نفسهُ الذي يعتبر من الكفاءات الحزبية القليلة جداً الذي كان يعمل في مجال اختصاصه في لندن ،، ولكن حزبيته طَغَت على تَخصُصِهِ  ، لذلك فشل في إدارَتِهِ لوزارة الاتصالات في الحكومة الأولى ولم يستطع ان يطلق شركة اتصالات وطنية أسوةً بكل دول العالم لتنافس شركات القطاع الخاص وتحمي المواطن من أستغلالها ،،،،، لأنه كأي شخصية حزبية أرتضى لوزارته أن تُملأ بالتعيينات الحزبية على أساس المحاصصة ،، ولم يكلف نفسه عناء البحث عن أي كفاءة وطنية لوزاراته بل كان يبحث عن رفاقه الحزبيين لكي يكافئهم بغنيمة الوزارة ويوزع عليهم المناصب كل حسب نضاله في الحزب ،،، 
الأمر نفسه ينطبق على د. ابراهيم الجعفري  ود. أياد علاوي الطبيبان  اللذان  لم يمارسا مهنتيهما في المملكة المتحدة موطن الطب في العالم وتفرغا  للعمل الحزبي  ،،،، وياليتهُما تفرغا لدراسة العلوم السياسية في المعاهد البريطانية لكان حالهُما وحالنا أفضل  ،،، لذلك فأن الرجلان لايفقهان أبسط قواعد الادارة والعلاقات الدولية ،،،،والأمر نفسهُ ينطبق على الكثير من الشخصيات الحزبية التي رُشِّحت لأعلىٰ مناصب الدولة وخلفت هذا الخراب والدمار الذي تتوارثه الاجيال   ،،،،
البلد يعيش في أزمة حقيقية على كل المستويات ونحتاج الى فريق أنقاذ مُتخصص ،، والى شخصيات مُجربة وكفوءة ومازالت تَعمل وتتفوَّق في مجال أختصاصها ،،، 
الوضع لايتحمل التجريب تماماً ،، لذلك عندما نتحدث عن حكومة التكنوقراط ،،فذلك يعني بالضرورة  أن يَتَنَحىٰ د حيدر العبادي لأنهُ  أثبت خلال سنة أنه لايحمل أي كفاءة ولايمتلك أي مشروع وغير قادر على إدارة الازمات  ،،،ولضمان نجاح أي حكومة تكنقراط  يجب  أن يكون رئيسها من خارج الطبقة الفاسدة ،، شخص مشهود له بالادارة والكفاءة وسيرته المهنية تُثبت توليه العديد من المناصب القيادية ونجاحه في أدارتها ،، يجب أن يحضى ذلك بدعم المرجعية والشارع العراقي ويُعطى صلاحية كاملة لاختيار 500  كفاءة عراقية في جميع الاختصاصات  على أن يتم إختيارها على أُسس مهنية بعيداً عن الطائفة والقومية التي أعتمدتها المحاصصة ،،،
كذلك  يجب أن يكون التغيير عميق وشامل حتى نستطيع وقف الانهيار وبداية عملية أصلاح حقيقية لأن تغيير الوزير لوحده  بشخصية تكنقراط كما يطالب العبادي في مشروعه  لن يحقق الهدف المنشود خصوصاً ان  الوزارات العراقية  منخورة بالفساد والمُفسدين من رجال الاحزاب ومافياتها المنتشرة في كل أروقة الدولة ،،،، لذلك يجب أن يشمل التغيير الوزراء ووكلائهم والمدراء العامّين ،، وتوزع الكفاءات بمعدل 50 كفاءة لكل وزارة كفريق عمل مُنسجم  بصلاحيات واسعة يَعمل وفق خطة مدروسة ضمن سقف زمني محدد وبمساعدة كل الخيريين وبعيداً عن اي تزكية حزبية ،،،،  
ربما يكون ذلك أملنا الوحيد في إنقاذ الوطن  وتصحيح المسار الديمقراطي  ، 
غير ذلك ،،سيترك مصير البلد الى الكارثة الحتمية وسط سعارٍ طائفي مُتصاعد  وأنتشار السلاح  وضعف القانون  وأزمة أقتصادية خانقة وإنسداد للافق السياسي …. ٥٠٠ تكنقراط لأنقاذ العراق
عُدنا مرة أخرى للحديث عن التكنوقراط بذات الثقافة الحزبية السائدة  ،، رئيس الوزراء وبعد أكثر من سنة من الأدارة الفاشلة أضاع خلالها فرصة ذهبية للاصلاح بعد التخويل الشعبي والمرجعي ،، يعود ليطالب بتغيير وزاري وفق المعايير الاكاديمية   دون أن يضع رؤية واضحة وآليات مؤسساتية لفرز الخبرات،، مطالبا البرلمان بدعم مشروعه ،، أي يطالب الاحزاب ذاتها التي يتشكل منها البرلمان بدعم مشروعه للاصلاح ،،، وعلى هذا الأساس عُدنا الى المربع الاول ،، لايمكن للاحزاب أن توافق على مشروع الاصلاح الا بضمان أنسجامِهِ مع مصالحهم ،،، ،، السيد العبادي  يذهب الى بيت العقارب بمفرده مجرداً من أي سلاح يقوي موقفهِ ضد الطبقة السياسية ،، لذلك فأنه أمام خياريين ،، أما الاصرار على تغيير حقيقي لمفاصل الدولة العراقية وسحب البساط من مافيات الفساد وهذا يقود بالضرورة للتصادم مع المصالح الحزبية  وأعتقد أن طبيعة الرجل  وتكوينه الحزبي  لاتسمح بذلك فضلاً عن أنه لم ينسق في مشروعه الاصلاحي الاخير مع أي كتلة برلمانية ولديه أزمة ثقة مع المرجعية  والشارع بعد أن خذلهم وبالتالي لايمتلك قوة المواجهة مع الاحزاب وسيكون عرضة للابتزاز والتهديد برفع الثقة،،،، خيارَهُ الآخر الواقعي هو الحل التوافقي الذي تعودنا عليه  في حل معظم المشاكل العراقية العالقة  وهو أن يطلب من الاحزاب بتغيير وزرائهم وطرح بعض حملة الشهادات  ،،وبذلك يخرج بمشروعهِ عن مفهوم الكفاءة التي لايمكن أن تخرج من عباءة الاحزاب وتكون تحت رحمتهم  ،، ،،،، الكفاءات لاتُرشح بل يتم البحث عنها والتفاوض معها طويلاً لاقناعها بتولي المنصب ،، هكذا تفعل الدول التي تسعى لتطوير شعوبها ،، وهنالك الكثير من الامثلة لكفاءات عراقية أُسقدمت  لتطوير الخليج لايتسع سردها  في هذه المقال،، آخرهم عالم الطاقة المتجددة البروفيسور عادل شريف الذي استقدمتهُ قطر بعد مفاوضات طويلة وعالم الفلك العراقي عبد العظيم  السبتي الذي فاوضته أحدى الدول الخليجية  ليؤسس  لهم معهد للدراسات الفلكية ،،، هذه الكفاءات لاتبحث عن فرصة عمل ،، فهي تعمل وبمرتبات عالية جدا وفي مؤسسات عالمية مرموقة ،، ولكنها بحاجة الى فرصة حقيقية لخدمة البلد ،، كذلك هنالك خبرات عراقية في مختلف الاختصاصات في داخل الوطن   بعضها أنزوى وهُمِّش  والبعض الآخر غادر البلد  مرغما بحثا عن لقمة العيش ،،، هؤلاء في أغلبهم ليسوا حزبيين وغير تابعيين لاي طرف …….مشكلتنا الحقيقية أن  مفردةَ التكنقراط كغيرها من العناوين السياسية  أُستهلكت كثيراً لذلك فأن جميع الاحزاب تتهيأ لحرق هذه المرحلة عبر ترشيح بعض حملة الشهادات من الكوادر الحزبية  ،، وفق نفس المفهوم الذي فُرِزَ على أساسِهِ الشهرستاني ككفاءة عراقية بالرغم من أن الرجل لم يعمل لساعة واحدة في مجال أختصاصه أثناء تواجده في المنفى الذي تجاوز العقدين ،،، بمعنى آخر أنه  لم يستطع ان يُنافس  ويُبدع ويثبت جدارة  في مجال اختصاصه لكي يحضى بقبول المعاهد والمؤسسات العلمية في أوروبا ،، !!!!وبالتالي فهو  لايُمثل أي كفاءة ،، وبالرغم  من فشلهِ المتكرر أفرزتهُ الطبقة السياسية الفاسدة كتكنوقراط حزبي  تَسَلمَّ  ثلاث وزارات مهمة  في الحكومات المتعاقبة   ( النفط  والكهرباء والتعليم العالي ) وكانت تصريحاته بتصدير الكهرباء ورفع الانتاج النفطي  الى 12 مليون برميل نفط محل سخرية وتندَّر   وقد ردَّ عليه المختصون بأن ذلك مستحيلاً وأن الوزير الشهرستاني لايفقه شيئاً في عمل وزارته ،،،،
د حيدر العبادي نفسهُ الذي يعتبر من الكفاءات الحزبية القليلة جداً الذي كان يعمل في مجال اختصاصه في لندن ،، ولكن حزبيته طَغَت على تَخصُصِهِ  ، لذلك فشل في إدارَتِهِ لوزارة الاتصالات في الحكومة الأولى ولم يستطع ان يطلق شركة اتصالات وطنية أسوةً بكل دول العالم لتنافس شركات القطاع الخاص وتحمي المواطن من أستغلالها ،،،،، لأنه كأي شخصية حزبية أرتضى لوزارته أن تُملأ بالتعيينات الحزبية على أساس المحاصصة ،، ولم يكلف نفسه عناء البحث عن أي كفاءة وطنية لوزاراته بل كان يبحث عن رفاقه الحزبيين لكي يكافئهم بغنيمة الوزارة ويوزع عليهم المناصب كل حسب نضاله في الحزب ،،، 
الأمر نفسه ينطبق على د. ابراهيم الجعفري  ود. أياد علاوي الطبيبان  اللذان  لم يمارسا مهنتيهما في المملكة المتحدة موطن الطب في العالم وتفرغا  للعمل الحزبي  ،،،، وياليتهُما تفرغا لدراسة العلوم السياسية في المعاهد البريطانية لكان حالهُما وحالنا أفضل  ،،، لذلك فأن الرجلان لايفقهان أبسط قواعد الادارة والعلاقات الدولية ،،،،والأمر نفسهُ ينطبق على الكثير من الشخصيات الحزبية التي رُشِّحت لأعلىٰ مناصب الدولة وخلفت هذا الخراب والدمار الذي تتوارثه الاجيال   ،،،،
البلد يعيش في أزمة حقيقية على كل المستويات ونحتاج الى فريق أنقاذ مُتخصص ،، والى شخصيات مُجربة وكفوءة ومازالت تَعمل وتتفوَّق في مجال أختصاصها ،،، 
الوضع لايتحمل التجريب تماماً ،، لذلك عندما نتحدث عن حكومة التكنوقراط ،،فذلك يعني بالضرورة  أن يَتَنَحىٰ د حيدر العبادي لأنهُ  أثبت خلال سنة أنه لايحمل أي كفاءة ولايمتلك أي مشروع وغير قادر على إدارة الازمات  ،،،ولضمان نجاح أي حكومة تكنقراط  يجب  أن يكون رئيسها من خارج الطبقة الفاسدة ،، شخص مشهود له بالادارة والكفاءة وسيرته المهنية تُثبت توليه العديد من المناصب القيادية ونجاحه في أدارتها ،، يجب أن يحضى ذلك بدعم المرجعية والشارع العراقي ويُعطى صلاحية كاملة لاختيار 500  كفاءة عراقية في جميع الاختصاصات  على أن يتم إختيارها على أُسس مهنية بعيداً عن الطائفة والقومية التي أعتمدتها المحاصصة ،،،
كذلك  يجب أن يكون التغيير عميق وشامل حتى نستطيع وقف الانهيار وبداية عملية أصلاح حقيقية لأن تغيير الوزير لوحده  بشخصية تكنقراط كما يطالب العبادي في مشروعه  لن يحقق الهدف المنشود خصوصاً ان  الوزارات العراقية  منخورة بالفساد والمُفسدين من رجال الاحزاب ومافياتها المنتشرة في كل أروقة الدولة ،،،، لذلك يجب أن يشمل التغيير الوزراء ووكلائهم والمدراء العامّين ،، وتوزع الكفاءات بمعدل 50 كفاءة لكل وزارة كفريق عمل مُنسجم  بصلاحيات واسعة يَعمل وفق خطة مدروسة ضمن سقف زمني محدد وبمساعدة كل الخيريين وبعيداً عن اي تزكية حزبية ،،،،  
ربما يكون ذلك أملنا الوحيد في إنقاذ الوطن  وتصحيح المسار الديمقراطي  ، 
غير ذلك ،،سيترك مصير البلد الى الكارثة الحتمية وسط سعارٍ طائفي مُتصاعد  وأنتشار السلاح  وضعف القانون  وأزمة أقتصادية خانقة وإنسداد للافق السياسي ….