في الأول من كانون الثاني عام 2013، بلغ عدد السكان في فرنسا 8 ،65 مليون نسمة، لكن الشعب الفرنسي بسبب الظروف الصحية الجيدة يزداد فيه عدد المسنين والمتقدمين في العمر مقارنة بالسنوات الماضية  فالأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر يمثلون حوالي17 % 5 من عدد السكان. وإذا إستمر الوضع على ما هوعليه الآن من نزعة ديموغرافية، فسوف يبلغ عدد سكان فرنسا  في الاعوام القادمة ارقاما كبيرة مما يرفع معها عدد المسنين وتزداد متطلباتهم ويستدعي ذلك الى ضرورة توفير الاحتياجات الانسانية من خلال رصد أموال إضافية .                                                         .
تثير الإحصائيات والتوقعات المستقبلية الخوف والقلق لدي الحكومة ، فالأشخاص المسنون غالبا مايعيشون وحيدين بعد ترك أولادهم  للمنزل وقلة زياراتهم للوالدين، فضلا عن أن هولاء  الأشخاص يفضلون العيش في منازلهم والموت فيها بدلا من الذهاب الى دور رعاية المسنين.الأمر الذي يبدو طبيعيا ولكنه يتطلب الكثيرمن المتابعة والإهتمام من قبل الجهات المعنية وتوفير الخدمات الصحية والإجتماعية لهم في حال وقوع ألمشاكل والإنتكاسات الصحية .
    في عام 2003 ونتيجة موجة الحرالشديد التي شهدتها أوربا عامة وفرنسا خاصة في فصل الصيف، وصلت الوفيات الى 15000  إنسان غالبيتهم من المسنين بسبب شحة الكوادر في تقديم الخدمات لدور المسنين والمستشفيات، وخصوصا أن هذه الفترة كانت من ضمن العطلة الصيفية التي تعتبر مقدسة بالنسبة للفرنسيين الذين ينتظرونها بفارغ الصبر للرحيل الى أماكن بعيدة عن العمل والبلاد في بعض الاحيان .
من هذا المنطلق وعلى إثرالإضطراب والأزمة التي شهدتها الحكومة تلك السنة في فترة حكم جاك شيراك، تم إقرار يوم التضامن مع المسنين عام 2004  والذي يصادف  يوم الأثنين الذي يلي عيد العنصرة من كل عام، وهو يوم عطلة للجميع رغم أن عيد العنصرة يقع دائما يوم الأحد بعد خمسين يوما  من عيد الفصح. وعطلة التضامن مع المسنين هذه السنة صادفت يوم ألاثنين ال 20 من أيار .
  هذا اليوم يعتبرعطلة للمؤسسات الرسمية والحكومية والمدارس والجامعات بإستثناء المستشفيات والجيش والشرطة وكل المهن التي تتعلق بالسياحة، وجزء من دخل هذا اليوم يتم إستخدامه من أجل محاربة عزلة المسنين التي أعتبرها الكثيرون السبب في الكارثة الصحية التي أدت الى وفاتهم. فبهذه الموارد يتم تمويل الخدمات التي تتعلق بالمسنين وتعيين أشخاص لمراقبة وضعهم الصحي في ظروف بيئية غير مناسبة، سبب وجيه لإضطرار الحكومة الى إتخاذ هذا القرار الذي يمكن أن يعتبر كواجب وطني وإنساني وذلك بالتضحية براتب يوم واحد من كل السنة وتشجيع الناس لزيارة أهلهم  وقضاء بعض الوقت مع العائلة.
فالموارد التي جمعتها الحكومة في العام الماضي من قبل صندوق التضامن الوطني وصلت الى 39, 2 مليار يورو تستخدها في تعيين موظفين لدور رعاية المسنين أو لتمويل ساعات المساعدة المنزلية للأشخاص الذين فقدوا الاستقلالية أو قدرة ألإعتماد على أنفسهم، ويتوقع أن تجمع الحكومة أموالا أكثر هذه السنة وتدخرها لإستعمالها في ظروف مستقبلية صعبة تخص المسنين.