مرة أخرى يهرب السيد العبادي، من ضغط الشارع ومنبر الجمعة، وبرغماتية الأحزاب، في ملف الإصلاحات، كما حصل قبل أكثر من سنتين، عندما فوض شعبيا ومرجعيا لضرب الفاسدين، و الإسراع بتقديم الخدمات، حتى ذبح فيها عدة وزراء، وكان لكتلة المواطن سابقا النصيب الأكبر من الإقصاء، بسوء تقدير جعلت المشكلة بالوزير، هذا تقدير غير صائب، من قبل للجنة الإصلاحات والمصلحين في تلك الفترة.
السيد العبادي ينحر وزير الكهرباء مبكرا، ليكون قرباُ لإصلاحاته المتأخرة البالية، من غير المنطق أن نحصر مشكلة الكهرباء بالوزير شخصيا، نعم يتحمل جزء من المسؤولية، لكن كل وزارة مقسمة بين الكتل السياسية، وكل حزب لديه مدير عام، وهذا المدير يأخذ أوامره من حزبه، أكثر من الوزير، هذا حال جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
سقط الفهداوي في مصيدة الإصلاح، واليوم الرأي العام يتكلم على أكثر من عشرين مليار دولار صرفت على ملف الكهرباء، لكن دعونا نفكك معادلة وزارة الكهرباء، هناك خمسة وزراء توالوا على أدارة هذه الوزارة، وهؤلاء لديهم مرجعيات سياسة منهم “شيعة وسنة” وهذه المبالغ المصروفة اغلبها صرفت بزمن الموازنات الانفجارية، تحت أشراف مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فإذا اردنا التدقيق بهذا الملف، لوجدنا الوزارة الحالية من أفقر الوزارة السابقة.
سحب اليد عن وزير الكهرباء، حسب تقديراتي غير صائب وتدخل بمدخل سياسي، يريد السيد العبادي استعراض قويه ، وحازم لكنه اخطأ التقدير! كان المفروض سحب يد وزارة الزراعة، كاد يكون معدوم دورها بالاعتماد على المستورد، أيضا وزارة الصناعة المحتضرة، التي سقطت أسيرة الأحزاب التجارية، باستيراد حتى ورق الكيلنكس وعيدان تنظيف الاذن، أيضا وزير التجارة التي وقفت وزارته عاجزة، عن تقديم مفردات البطاقة التموينية، رغم ما يرصد من أموال لكافة المفردات في كل موازنة اتحادية، ووزارة العدل التي بات هناك تجار الوجبات السريعة للسجناء و الإرهابيين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أصبحت جمعية خيرية، في ضل جيوش العاطلين، أذا أردنا تفعيل تلك الوزارة المذكورة، لقضينا على قرابة النصف من العاطلين، وتشغيل الأيادي لكن قطعت أيادي العاطلين من اجل أن تعيش يد المسؤول.
أود أوضح هنا هل ما اتخذه رئيس مجلس الوزراء، من قرار جريء، جاء لجرأته؟ ما جرى صبيحة ذلك اليوم نتيجة اتفاق الفريقين، خوفا من كلام المرجعية، لان جميعهم في مركب واحد، العبادي أقدم على نحر انجازه في قطاع الكهرباء؛ لان خلال الأربع سنوات أنجزت الوزارة أكثر من 6000 ميكا واط في ظل التقشف والإرهاب.
