لن تغفر الكتل السياسية والصقور والشاهين الايراني لتصريحه باللقاء المباشر وعبر شاشات في ساحة التحرير أو ساحة الاحتفالات وليس بالبرلمان لوجود التقطيع والمونوتاج///وعلى الاكثر أنه محتجز في احد غياهب الخيرين وأكلي السحت وتحت رعاية أحد مافيات ,وأسفا أبو الشباب لم تجيد اللعب ولم يبقى لديك الا أن تتذكر (((اللي مايعرف تدابيره حنطته تاكل اشعيره)))والف عافية مادام كومة الاستشارين والحكماء يتفرجون وشبعوا من اكل الفسنجون الايراني والزرشك والكوجي!!!
مائة طريقة لديه لافشاء مايريد ولاكن من كثر اللواته ازلكت؟؟؟لم يظل الكثير ولامناص من تذكر كيف فلت ايهم السامرائي-ويقول وهو محتجز؟ قرأت الدعوى ضدي ووجدت نفسي بريء فخرجت خان اجغان-ولاتنسى اذا خرجت ان تكرف الصقور وأهل الحراب الاحزاب اسلامية والسياسية وبراعم الشر وقتلة الشعب وقناصيهم ومعك,وتركب تك تك لانها شرف وبطولة وعزة…وأترك المنظرين والمحاضرين وطويلي اللسان للاحرار خللي ايداون جرحهم بيهم؟ولاتكتب بعد باي صحيفة او مجلة عيب شوفلك تختة واكعد اقرأ قرأن احسنلك…ونصيحتي ان تستعين ببرهم لتوزيع الشاي والخبز للمتظاهرين اشرف من الخطابات والفرارات والوعود الكاذبة***ولا تعول كثيرا على المرجعية لانها ليس لديها تكليف بذلك وفقط توجيهات لاغير***أيكلله عقيم ايكول بلكت وبلكت والله الرازق وأنتهت خطبة المرجعية الان وبقلوب عامرة بالايمان وضرورة الاصلاح للوصول للفلاح والله معكم يااحرار والكل تخلى عن العراقيين والمتظاهرين ^^^^المرجعية تهدء وبقلب مطمئن((عدم تدخل الاجنبي بالعراق والحفاظ على الدم العراقي والاطراف كلها كامت ترجف )) والخامنئي يقول المتظاهرين مدسوسين وليس الا شغب وعجبا.وأردنا من كل ذلك كلمة حق وموقف شريف والظاهر هي سلسلة عادل وبرهم والكتل والمرجعية ليس لها تكليف قد لانعلم في هذا الوقت العصيب من لديه تكليف ومن يقضي على الحفيف .وكذب كل ماتسمع وتقرأ ثورة العراق الكبرى يرعاها الله فقط لادكسارة ولاسيارة ولافرارة وسقطت اغلب الاقنعة والظاهر لسان الحال عيشني وطز بكل شيء///311 شهيد و765 والمتظاهرمدسوس ومشاغب ولم ترضى عنه ايران والصنم والدوا طلقات ودخان وقنابل صوت وقنص وأعتقالات للناشطين وفرح كبير عند المالكي والجزائري والفياض واللامي والعامري والخزعلي وكافة الملاخة الصلاخة والغير العراقيين ويعيش العراق حرا ابيا أصيلا,,,,,,,,,,,,
EmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmoji
لم يعد الأمر بحاجة إلى عين خبيرة لاكتشاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه حصارا خانقا من كل الأطراف العراقية والإقليمية والدولية، وأن حكومته برمتها مهددة بطريقة وأخرى، وأن مصدر التهديد لا يتعلق ببرنامج عبد المهدي الحكومي، ولا بتطبيقه، وإنما بالدرجة الأساس بطريقة إدارة الموقف من الصراع الأميركي ـ الإيراني الدائر في المنطقة.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت النسبة الأعلى من الجدل والاشتباك العراقي الداخلي حول قضايا متعددة تخص الدولة وسيادتها ومن يمتلك القرار النهائي فيها. لكن عبد المهدي اختار الغياب عن الساحة فعليا وتجنب إصدار مواقف، ليفتح الباب لتأويلات متعددة حول مستقبل حكومته، وتاركا للآخرين حرية التعاطي مع ملفات في غاية الخطورة مثل حقيقة التفجيرات التي طاولت مخازن الحشد، والموقف من ردود الفعل حولها، وفوضى التعاطي مع الوجود الأميركي والوجود الإيراني في العراق وملف العلاقات الخارجية، والارتباك في ملف مكافحة الفساد، والغموض في قضية الخلاف المالي مع إقليم كردستان.
وليس مفاجئا، أن تتعرض حكومة عبد المهدي إلى انتقادات من كل الأطراف، حتى تلك التي شكلت حكومته واستحوذت على مناصبها مثل تياري “سائرون” و”الفتح” بالإضافة إلى القوى الكردية والسنية، حتى انحسر المشهد خلال الأيام الماضية عن رئيس حكومة يكاد يقف وحيدا، وقد ارتدى الجميع رداء معارضته سواء بشكل صريح أو مبطن.
وتلك نتيجة بديهية للجريمة الدستورية التي توافق على ارتكابها الأقوياء، عبر الطعن بمفهوم الكتلة الأكثر عددا التي على عاتقها تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية مساراتها، واختاروا بديلا عن ذلك حكومة يتمتع الجميع بامتيازاتها، ولا يتحمل أحد مسؤوليتها، ويكون بالإمكان الظهور بمظهر المعارض لها بين الحين والآخر.
يدرك عبد المهدي هذه الحقيقة، ويدرك أيضا، أن مساحة المناورة الواسعة التي تركها لزعماء القوى الرئيسية، وإن كانت تضعف موقفه، وتسمح بتهديد دائم بإقالته، لكنها تمنحه هامشا للحركة وسط توازنات معقدة تمنع في الأساس إيجاد أي أرضية للاتفاق الفعلي ضده.
وبمعنى آخر، فإن صمت عبد المهدي، هدفه إتاحة فرصة الصراخ للجميع، بل وتشجيعهم على تبادل الصراخ فيما بينهم، وصولا إلى الاقتناع بضرورة الصمت للسماح له بالحديث.
ولهذا لم يعلق عبد المهدي على التضارب الخطير في المواقف داخل منظومة الحشد الشعبي، وداخل الوسط السياسي نفسه، وربما لم يهتم لها في الأساس، مثلما لم يهتم بضرورة الإعلان عن حقيقة واضحة حول قصف مقرات الحشد ولا حتى الموقف من قانون إنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولسان حاله يقول: “إذا كان الإنصاف يتطلب الحقيقة الكاملة، فإن السياسة لا تحتمل إلا حقائق جزئية”.
صمت عبد المهدي، هدفه إتاحة فرصة الصراخ للجميع وصولا إلى الاقتناع بضرورة الصمت للسماح له بالحديث
لعبة خطرة، ربما كانت مفيدة أكثر في تفصيلات الصراع الحزبي العراقي حول المناصب والعقود، فإرضاء طمع الأحزاب للسلطة والمال ومساحة الاستعراض ليست مهمة مستحيلة، خصوصا إذا أدارها رئيس وزراء لا نية معلنة لديه في التأسيس لتيار سياسي جديد وفرض فلسفة جديدة لإدارة الحكم أو التأثير في الجمهور واستغلال إمكانات المنصب لهذا الغرض؛ لكنها قضية معقدة جدا عندما يتعلق الأمر بإدارة أزمة كبرى كتلك التي تدور في الإقليم وتهدد بجر العراق إلى قلب حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل!
مازال الوقت مبكرا للتوصل إلى رؤية نهائية حول نية عبد المهدي التصدي لدوره الفاعل في إنقاذ الدولة في العراق من مستنقع “اللادولة” الذي سقطت فيه من عدمه، والرجل يمتلك الإمكانات الذاتية التي تؤهله للتصدي لهذا الدور، كما يمتلك الروح الوطنية العميقة التي تتيح له فك الحصار الخانق الذي يحيط به وبالعراق، وتقدم الصفوف وإسكات الضجيج والبدء بالحديث، وقد كان أثبت قدرته تلك في سلسلة قرارات جريئة حول فك حصار الكتل الكونكريتية عن شوارع المدن وإعادة الحياة إليها
ولابد من التركيز على بعض النقاط التي تقيد عادل عبد المهدي من القيام باي خطوة جريئة وأولها واهمها الاستقالة والحقيقة تقال الاحزاب السياسية والدينية تكبله وتجعله مجمد والسبب اذا اطلق اليه العنان يسقطون كلهم لانه يفضحهم ولايقبل بتحمل المسؤولية وحده؟؟؟
نشير الى نقاط ضعفه المحتمله الذاتية والموضوعية وايضا تلك النقاط تطرح للنقاش والاثارة العلمية باخلاص وامنية ان يتوفق الرجل وهو امام مسولية بالغة الاهمية والخطورة وهي:
1-عادل فاقد الى السند الحزبي ولا معنى للاستقلال في عالم السياسية العراقية – كما شاهدنا ليلة الهرير وهي ليلة منح عادل الشرعية – للضعفاء والمستقلين فقط الاقوياء كما يقول نوري السعيد اما النظام العراقي فهو نظام حزبي وكل قوى سياسيا فيه هو الذي تسنده كتلة كبيرة في الحكومة والبرلمان, سواء كانت كتلة وطنية او حزبية, ومن الموكد الكتلة القوية يدخل في مفوهم قوتها المال العدد والسلاح.
2- سيرث عادل خلافات الاحزاب التي توثر على الكثير من ملفات الحكومة القديمة والجديدة وتجعله لايمكن له ان يحدد باي اتجاه يسير ولاي ضغط يستجيب وتحت اي قوة سياسية يحتمي ليتجنب ارث الخلافات وان سبيله الوحيد هو الاستقواء بالجمهور وهذا يتطلب منجزات كبيرة ليعيد اللحمة بين الجمهور والحكومة.
3- سيرث مخلفات من سبقه في الحكم من نقص الخدمات وغيره من عشرات بل مئات الملفات والذي ولد مشكلة عميقة وهوة بين الحكومة والجمهور مما يجعله بين اتجاهين اما ان يعالج اخطاء الماضي وينشغل بملفات الماضي المتصل بالحاضر واما ان يتجه الى الامام ناسيا وموجلا ما مضى, وهذا مخالفا لما تطلبه المرجعية منه والجماهير, فعلى جدول اعمال عادل اعمار المدن المحررة بكلفة قد تبلغ (88) مليار دولار والماء والكهرباء والبطالة وتدهور القطاع الصحي والزراعي والصناعي وموضوع السيادة والديون, ولكن تبقى البصرة هي الخط الفاصل والفيصل في النجاح والفشل للسيد عادل ولاي حكومة فانها مدينة العطاء ومدينة الموت وبها ينتصر او يسقط الروساء والملوك.
4- عادل ولد مكبلا وليس مخيرا فامامه عقبة كبيرة وعليه ان يتوازن كثيرا بين الاطراف التي تريد كل منها ان تجره اليها وعليه ان يكون واضحا ويمتلك قوى ذاتية مستفيدا من الجمهور حتى ينتصر وتكون له ارادة خاصة وشخصية مستقلة. والاشكال الكبير ان عادل الى الان لايوجد في حركته الا الاهتمام بالاحزاب لانه رجل مشبع بالعمل السياسي بينما المرحلة تقتضي ان يكون شعبويا لان رئيس الوزراء عام 2018 يجب ان يكون بن الجمهور والا فان ذات الخطاء يتكرر ان عاد الى حاضنة الاحزاب.
5- عادل سوف يجد نفسه في التفاصيل الاقليمية والدولية امام تحدي كبير يفرض عليه ان يحدد هويته ومنهجه ومسلكه السياسي والا فان تلك العقبة ان لم ينتصر عليها قد تكون اهم نقطة ضعف.
6- عادل امامه الديون العراقية للصناديق الدولية ,وامامه من يريد منه ان يكون اداة انهاء ملفات التشكيلات الكبيرة, وامامه تراكم الخلافات الدولية والاقليمية وامامه فساد مضى وفساد قادم ويراد من هذا الملف ان يكون ملفا سياسيا وامامه مسعود الذي لايستقر له حال لان يريد ان يعيش عقلية (العصاة والتمرد والقجق النفطي) ويعتقد- مسعود – ان هذا يحقق له حلمه الانفصالي القومي, وامامه الزعامات السياسية والبيوتات السياسية, وامامه جمهور محبط, ومرجعية ضاغطة قد تتخلى عنه في اقرب اخفاق ومعيار التخلي هو نزول الجمهور الى الشارع, وامامه امريكا وامام عادل جيل جديد من السياسيين كال هذا امام عادل وعادل لا بواكي برلمانية له.
7- على السيد عادل ان يغادر العقل النظري الى العقل العملي فان بين مقالاته ومواقفه اللاحقة بون شاسع قد يكون مقتله فيها ان لم يحول المقال الى افعال.
8- ومن نقاط الضعف هو ان الجمهور العراقي تكاد ان تكون يده على الزناد وحاجاته ملحه وكبيرة واساسية ومشروعة وتراكمية.
9- الجمهور العراقي بعد اليوم لا يتساهل في حقه لاي حاكم لمجرد انه يبرر لهم او يتذرع بالتحدي الطائفي او غيره فان الاعذار كلها اسقطت ولم يعد اي عذر ممكن والجمهور لايقتنع الا بالعمل والمنجز.
10- عادل عليه ان يستعد لوضع ستراتيجية واضحه يحدد بموجبها رويته من الصراع الاقليمي والخلافات والتقاطعات الاقليمية ويختار الاتجاه الواضح وفق مصلحة العراق والقيم مستفيدا من الاحداث التي مرت وميزت بين مواقف العدو والصديق ولا يمكن ابداء اي سياسة فلسفية هنا ولا تنفع المقالات بهذا الخصوص فهنا اما واما.
11- عادل صنع بيده تحديا مهما وهو “بعض” افراد كابينته الذين لم يحسن اختيارهم بعد والايام بيننا والملفاة القديمة عليهم شاهدة وسيرهم تكشف عن توجهاتهم اللاحقة.
12- المنطقة تشهد مخاضات دولية عسيرة وتقاطع ارادات كبيرة ويمكن القول ان احد اسباب عزل المالكي وعدم ترشيح العبادي يرجع بالاصل الى هذا الاس المهم فهل يكرر مواقف الماضين ام بين بين عليه ان يحدد فتلك واحدة من المهلكات والقرار فيها يعد من المشتركات الداخلية والاقليمة.
13- عادل عليه ان يدرك ان الثقافة السياسية للشعب العراقي وواقعه وطبقاته السياسية والاجتماعية لم تكن نفس طبقات عام 2003 ولا حتى عام 2010 فاليوم وعي ولائي وامة تريد ان يتسع العراق في جغرافيته السياسية ودوره الثوري في الوقوف بوجه المشروع الامريكي الصهيوني وهنا محل الافعال وليس المقال.
14- على عادل ان يصنع السياسة بنفسه او باشراك القوى الوطنية المخلصة بتوازن عالي
15- على السيد عادل ان يعلم ان نجاحه منوط بالوزارات والخدمات بهم يبقى وبهم يزول
16- على السيد عادل ان يقراء مواقف النجف جيدا انها ترضى لرضى الجمهور وتغضب لغضبه وان ابوابها مازالت موصدة مالم تهتف الجماهير لعادل وغيره بالعرفان والانجاز
بعد نحو شهر من الاحتجاجات التي أوقعت مئات القتلى والجرحى في العراق، أعاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكرة إلى ملعب زعيمي «التيار الصدري» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري، ودعاهما إلى الاتفاق على بديل له في رئاسة الوزراء، في خطوة بدت بمثابة «استقالة مشروطة». وفيما رفض عبد المهدي خطة الصدر المتعلقة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فإنه تعهد بتسليم منصب رئاسة الحكومة إلى أي بديل متفق عليه من قبلهما (الصدر والعامري) «في غضون ساعات».
وقال عبد المهدي، في رسالة طويلة إلى الصدر الداعم لكتلة «سائرون» البرلمانية التي حلت بالمرتبة الأولى في انتخابات العام الماضي، إنه «لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب على رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها». وأشار، في هذا الإطار، إلى أن «الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية».
وأشار عبد المهدي مخاطباً الصدر: «إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق سماحتكم مع الآخر (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته وتسليم الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق». وتابع أن «الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم»، إلا أنه قال إن «الانتخابات المبكرة مجهول أمرها. فمتى سيتسنى إجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة».
وحذّر عبد المهدي من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك معناه «عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشروعات الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة، ناهيك عن أمور أخرى كثيرة يجب الالتفات إليها».
إلى ذلك، أكد حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب «تقدم»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملخص رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السيد مقتدى الصدر هو أن عليك الاتفاق مع زعيم كتلة الفتح هادي العامري والإتيان برئيس وزراء جديد، وهو ما يعني أنه يريد أن يرمي الكرة في ملعبهما باعتبارهما زعيمي أكبر كتلتين جاءتا به إلى منصبه». وأضاف أن «الجميع يعرف أنه تم تجاوز مفهوم الكتلة الكبرى خلال اختيار رئيس الوزراء العام الماضي وإنما جرى اتفاق بين (الفتح) و(سائرون) على ترشيح شخصية توافقية هو السيد عادل عبد المهدي الذي يرى أن مفتاح الحل للخروج من الأزمة هو أن تتفق الكتلتان على بديل له».
أما جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والقيادي في الحراك المدني فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفكير السياسيين كلهم وفي مقدمهم رئيس الوزراء بالمنهج السابق الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم بكل ما فيه من آليات، قد تكون صحيحة لو كانت الأوضاع مستقرة، وليست كالأوضاع التي نعيشها اليوم، التي هي أوضاع استثنائية بكل المعايير». وأضاف الحلفي أن «انتفاضة الشباب هذه وانضمام العراقيين إليها ومساندتهم لها، فضلاً عن النقابات والاتحادات ونزول الطلبة بهذا الزخم الكبير، بالإضافة إلى مشاركة النساء والصمود أمام ما يتعرضون له من ضغوط وعمليات قتل، إنما يدل على أن هذا الحراك مستمر، ولا يمكن وقفه». وتابع: «كلما تم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتظاهرين، فإنها تزيد من الاحتجاجات». وحول مضمون رسالة عبد المهدي، قال الحلفي إن «رسالة رئيس الوزراء إنما هي تعبير عن النهج السابق نفسه، ولا جديد فيها، حيث إن الوقت ليس وقت مناكدات ومحاولات التنصل من المسؤولية»، مبيناً أن «الحل هو فقط في استقالته من منصبه وأن يخلي مسؤوليته، وعند ذلك فإن البرلمان وبقية الكتل السياسية هي من يتحمل المسؤولية». وأشار إلى أن «الاتجاه العام هو الوصول إلى الإضراب العام في البلد، وهو ما يعني عدم التراجع إلى الوراء أبداً؛ حيث إن هناك شعوراً وطنياً عاماً باتجاه الرغبة في التغيير الحقيقي». وأوضح أن «مطالب الناس لم تعد فقط الإصلاحات، إنما هي التغيير الشامل لطبقة سياسية بنت كل شيء في البلد على أساس مصالحها هي لا مصالح الشعب العراقي، وبالتالي فإن كل هذه الطبقة السياسية مسؤولة عما يحصل في البلاد منذ 16 عاماً».
وتابع الحلفي أنه «في حال هدأت الاحتجاجات لأي سبب، فإن الصراعات ستستمر حتى بين الكتل وفي حال حصلت احتجاجات أخرى فسوف تكون أكبر وأكثر خطورة، علماً بأن الاستقالة ليست وحدها هي الحل، لكنها في الأقل، الخطوة الأولى في التغيير».
انقسم المسؤولون العراقيون حيال مصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع اتساع الاحتجاجات في الشارع الذي يواصل المطالبة بـ”إسقاط النظام” بعد مقتل أكثر من 250 شخصاً في التظاهرات وأعمال العنف.
وفيما تتكثف المشاورات منذ أن بدا المعسكر المقرب من إيران متردداً حيال الدعوات إلى إقالة عبد المهدي، سقط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، ما أسفر عن مقتل عسكري عراقي وجرح ثلاثة آخرين، بحسب مصادر أمنية.
وهذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، جاء بعد يومين من سقوط قذيفتي هاون على قاعدة التاجي العسكرية، حيث يتمركز جنود أميركيون شمال بغداد.
وباحتشادهم في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة، كسر العراقيون على مدى الليلتين الماضيتين حظر التجول، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.
وكان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر وزعيم منظمة “بدر” رئيس كتلة قدامى مقاتلي الحشد الشعبي في البرلمان هادي العامري، الشريكان الرئيسيان لعبد المهدي، اتفقا ليلة الثلاثاء الاربعاء على أنهما سيتعاونان لـ”سحب الثقة” من رئيس الحكومة المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
لكن الصدر عاد الأربعاء ليشدد للعامري على وجوب التحرك، لأن التأخير “سيجعل من العراق سوريا واليمن”، حيث تحولت ثورتا شعبي البلدين إلى حرب أهلية.
– جلسة برلمانية الخميس –
جاء ذلك بعدما أشار الصدر إلى أن العامري، الذي اجتمع برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال خلال الاجتماع أن استقالة رئيس الحكومة “تعمق الأزمة.
وأعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأربعاء أنّه “عندما تنهار الأطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل”.
لكن رئيس الوزراء السابق أياد علاوي اعتبر في تغريدة على تويتر أن “التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية”.
وأصبح مصير عبد المهدي بين يدي البرلمان الذي لا تزال جلساته مفتوحة حتى إشعار آخر.
وقال النائب الصدري سلام هادي إن نواب كتلة “سائرون” قد جمعوا “65 توقيعاً لاستجواب رئيس الوزراء”، مضيفاً “نأمل حضور رئيس الوزراء في جلسة الغد (الخميس)”.
ولكن أثير مالك الذي جاء من الديوانية (200 كلم جنوب بغداد) للانضمام إلى المتظاهرين في ساحة التحرير، اعتبر أن “الشعب هو مصدر السلطات! هو من أتى بكل هؤلاء إلى السلطة”.
وأضاف هذا العراقي البالغ من العمر 39 عاماً “يريدون استبدال عبد المهدي بشخص من حزب آخر سيكون مثله”.
أما حسين نوري، وهو متظاهر آخر يبلغ من العمر 55 عاماً، فقال “نريد استعادة بلدنا الذي سرقوه منا”.
ولفت علاء خير (63 عاماً) إلى أنه “بسببهم لدينا نقص في المدارس والمستشفيات، لذا عليهم أن يستقيلوا جميعهم وأن تتشكل حكومة إنقاذ وطني”.
وقامت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بزيارة إلى ساحة التحرير الأربعاء.
– “إستراحة”؟ –
ويفصل جسر الجمهورية بين المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية، وساحة التحرير التي صارت مركزاً للحراك. وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع، لثنيهم عن التقدم.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.
وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، و83 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.
ويرى مراقبون أن عبد المهدي المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب الذين أتوا به إلى السلطة. والتهم الموجهة الى الطبقة السياسية في العراق هي التقصير في توفير الوظائف والخدمات، وملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً، بحسب أرقام رسمية.
وقالت الباحثة في معهد الأزمات الدولية ماريا فانتابي إن استقالة أو إقالة عبد المهدي “سينظر إليها كنقطة تحول من قبل المتظاهرين”.
لكن ذلك قد يؤدي إلى “استراحة” للحراك أكثر منه “نهاية للحراك”، وفق فانتابي، إذ أنه باحتلال الساحات في المدن الكبيرة من البلاد، “يؤكد العراقيون وجودهم” في وجه مسؤوليهم.
وشددت الباحثة نفسها على أن “انتخابات مقبلة وفق القانون الانتخابي نفسه، ستأتي بنفس الوجوه إلى البرلمان وستؤدي إلى التحالفات نفسها (…) لإيجاد رئيس للوزراء”، في برلمان منقسم حيث يتبادل أعضاؤه الاتهامات بالولاء لإيران أو للولايات المتحدة، والسعودية، وتركيا
