يقال ان الكتل السياسية في العراق تشارك في “الانتخابات وهي لا تعلم لماذا تشارك” ، ويقال ان الكتل النيابية في مجلس النواب هي بحاجة الى المشاركة في حملة للقضاء على “الأميه البرلمانية”لأنها”لا تقرا ولا تكتب وتصوت على القوانين”، ويقال ان الخطأ البرلماني كان “مقصود او غير مقصود” يفعل بالبلاد ما لا تفعله الف دولة عدوه ، ويقال ان اعضاء مجلس النوابوكتلهم الحاكمة يسعون مشكورين الى “ادخال مجلس النواب العراقي” الى “موسوعة غينيس للأرقام القياسية” كونه المجلس الوحيد في العالم الذي يشرع قانون الموازنة العامة في”منتصف السنة انشاء الله”،ليكون “عرف نيابي جديد في العالم ومضرب للأمثال” في اعداد وتشريع الموازنات العامة للبلدان .. كون ان هذه التوقيتات هي “للمباشرة في اعداد الموازنة العامة للسنة القادمة” في كل العالم ،باعتبار ان ” الستة اشهر الماضية” هي الاساس في اعداد الموازنة القادمة ،اذنكيف سيتم اعداد الموازنة العامة في العراق للسنة القادمة؟ وما هو المقصود من هذا العرف البرلماني الجديد ؟ ، هل المقصود تجذير مشاكل العراق ؟، ام خطا برلماني !!!!!! يحقق اهداف الف عدو؟، لان تأخير الموازنة تعني:-
1. حرمان الشعب العراقي من الرعاية والخدمات العامةوتعطيل ثلث اجهزة الدولة وخسارة مالية كبيرة ودفع الاجور الى الموظفين بدون عمل ، تعني( تعطيل الحياة ).
2. التشجيع على الفساد الاداري والمالي ، لان تنفيذ الموازنة سيكون سريعا بعيدا عن التدقيق ،وسيعتمد آلية التعاقد المباشر( الدعوة المباشرة ) في تنفيذ الموازنةوالمشاريعاستنادا للصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الوزراء الى السادة الوزراء المحترمين ، بدون تسلسل منطقي او تنسيق بين الوزارات مثلا (الامانة تبلط شارع و الاتصالات او الكهرباء تفلش لتنفيذ مشاريعها )بالنتيجة لن تكون هناك اي خدمات مقدمة الى المواطن ، بل فقط ملفات فساد على الوزراء والمسؤولين لتكون اوراق ضغط بين الكتل السياسية. يعني (ماكو فائدة ، صايرة فالتون ).
3. التأكيدللشركات الدولية والمستثمرينان بيئة العراق غير صالحة للاستثمار اوالتعامل الاقتصادي،.ولان العراق لا يمتلك قوانين صديقة للاستثمار ، ولا توجد فيه حصانة مالية، وبهذا يستمر مسلسل البطالة والجوع والارهابوالتخلف في العراق .
4. ادخال الاقتصاد العراقي وقوت المواطن كمعادلة جديدة في الصراع السياسي بين الكتل النيابية، مما سيؤثر على سلوك المواطن فيصبح بلا ولاء او انتماء للوطن ( اني شعليه ).
5. ابقاء دولة العراقية بدون اهداف او مشروعلبناء عراق ديمقراطي فدرالي كما نص الدستور. لان تحقيق الاهداف يعتمد على (الزمن والمال ، والنية الحقيقية لبناء الدولة)، وهذا يتطلب وضع حصانة او فيتو على ادخال الموازنة ضمن الصراعات السياسية .
ان بناء الدولةُالحديثةتحتاج الىبرلمان قوي يعززالجوانب السياسية اوالاجتماعية الحديثة في المجتمع . وهذا يحتم علىمجلس النواب العراقي القادم اذا اراد النجاح ،فعليه ان بقوم بفصلالصراع السياسي عن مصالحالمواطنين ،وان يسعى جاهدا الى التكاملبينالحقوقالسياسيةوالحقوقالمدنية،وان يكون ممثل حقيقي لكافة المواطنين ،بمعنى ان يكون مجلس النواب هو “بيت الشعب ” الذي تفض فيه كافة النزاعات والصراعات بين الكتل السياسية العراقية ، وخاصة التي تؤثر بطريقة مباشرة على مصالح المواطنين . وهذا لن يتحقق الا بالعمل الجاد والشاق والتواصل من قبل لجانمجلس النواب القادم مع المواطنين من خلال جلسات الاستماع البرلماني لإيجاد حلول للقضايا او القوانين المتنازع عليها بين الكتل النيابية اوالسياسية،عندها سيكون المواطن هو الحكم النهائي. وبهذا سيحقق المجلس اهدافه الأساسية بطريقة ديمقراطية ، وحينها سيقول المواطن العراقي لدينا برلماني واحد يحارب الف عدو.
