قضت محكمة جنايات الكرخ على المجرم تيسير محمد جواد الحائري.. مدير شركة “دلتا” للإسمنت، وصاحبها نوزاد داود فتاح، بالسجن خمس سنوات وشهر واحد؛ لإقتراضه 45 مليون دولار، تواطأت معه في إهدارها المجرمة الهاربة حمدية الجاف.. مديرة المصرف العراقي للتجارة.. سابقا، مقابل ضمانات ضعيفة.
قدم مصرف الـ TBI في عهد مديرته الجاف، قرضا لشركة “دلتا” للاسمنت، من دون ضمانات كافية.. هرب بها صاحب الشركة نوزاد داود فتاح، وهربت حمدية؛ مما شكل ضررا جسيما وهدرا للمال العام.
حصة تيسير محمد جواد الحائري 3 مليون دولار وقصر في اربيل وسيارة مرسيدس سعرها200 الف دولار، والقرار اتباعا لقرار محكمة التمييز.. الهيئة الموسعة يعني القرار وجوبي واصبح باتا.
ثمة تحرك من مستويات عليا؛ للضغط على مدير الـ TBI سالم الجلبي؛ كي يكتب للقضاء بانه لا يوجد ضرر على البنك برغم الـ 45 مليون دولار التي سرقها نوزاد داود فتاح، وتحرك باتجاه القاضي فائق زيدان.. رئيس مجلس القضاء؛ لالغاء القرار الذي وقعه بنفسه؛ اي ان محكمة جنايات الكرخ اتبعت قرار محكمة التمييز في حكمها على تيسير محمد جواد، بخمس سنوات وشهر.
ياترى الى اين يتجه المسؤولون الذين يطيلون الحديث عن النزاهة وهم حماة المفسدين.. خدعوا الشعب و… ما زالوا يضحكون!
الساعون من أعلى المستويات؛ لإسقاط الحكم، فليتذكروا حديث الرسول: “لو سرقت فاطمة لقطعت يدها” إبنة نبي الرحمة “أم أبيها” وليس تيسير ونوزاد والجاف، فتيسير وحده مطلوب على ذمة 14 قضية عالقة في هيئة النزاهة، ولم يبت القضاء بها بعد، أما الآخران فسيل من فساد كاف ليلويث نزاهة الندى فجرا.