نعم للمسؤولية شرف يجب ان يصان ويحترم ومن لا يحترم هذا الشرف تدور الشكوك حول درجة وطنيته ولننتقل الى مجلس النواب لنتابع أسماء أعضاءه الموقعين على الامتيازات الخاصة التي تضمنها قانون التقاعد التي تتقاطع مع إرادة الشعب و القيم الوطنية وشرف المسؤولية وأمانتها ليتمكن بعدها العراقيين من اتخاذ قرارهم ومواقفهم في التعامل مع هؤلاء النواب الذين أعلنت أسمائهم على جميع المواقع الالكترونية بعد ان أصبحت حديث الشارع العراقي ومادة إعلاميه طازه لقد كشف المستور وأصبح معلنا ولا مجال للمزايدات لقد وضعت الكثير من علامات الاستفهام على هذه الشخصيات وأسمائهم والأحاديث والتصريحات والنوايا الشعبية توحي برميهم خارج قبة البرلمان القادم والعملية السياسية ومراجعة سلوكياتهم وسيرتهم الذاتية طيلة جلوسهم على مقاعد البرلمان وصرخاتهم ومزايدات بعضهم على البعض الأخر في الكثير من المواقف والأزمات الوطنية التي نعيشها ألان لقد صدم العراقيين بمواقف السادة النواب الذين بصموا على المنافع الشديدة الخصوصية في قانون التقاعد والذي استوجب ما صدر من تصريحات عن ممثلي مرجعياتنا الدينية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير بعد ان العراقيون وبشده السادة النواب الموقعين على المنافع الشديدة الخصوصية وقال كلمتهم فيهم بعد ان أثلجت صدور المواطنين خطب ألجمعه وبالمباشر على لسان ممثلي المرجعية في كربلاء والنجف بشكل خاص وفي إنحاء العراق بشكل عام في هؤلاء البرلمانين الذين صوتوا على قانون تقاعد النواب ومنافع الرئاسات الثلاث و نوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة وكيفية تجاوزهم على إرادة الشعب وقرارات المحكمة الاتحادية واللف والدوران عليها مع سبق الإصرار والتخطيط والتنفيذ وبطرق ملتوية لا يمكن ان تنطلي او تمر دون موقف شعبي حريص على المال العام واحترام الأنظمة والقوانين وكان للمرجعية الموقف ألقيمي والروحي والوطني النبيل الذي يدلل على أنها ما زالت صمامنا لامان للعراقيين لقد اختار الشعب هؤلاء الموقعين كممثلين لهم للحفاظ على الأمانة الوطنية ولكن ما حدث جاء بمواقف أزعجت العراقيين والمرجعية بشكل غير مسبوق من مواقف الذين أتمنهم عليه الشعب يوم قال لهم نعم انتم نوابي والأمناء على حقوقي الوطنية والشعبية والمال العام وعليكم حمايتها ،،، والعراقيون منذ زمن يشككون بقدرات برلمانهم الأعرج ان يكون صمام أمان وطني يحقق طموحاتهم ولم يعلموا ان الكثير من أعضائه سوف يتقاطعون مع رغباتهم وإراداتهم وتطلعاتهم على مختلف الصعد لقد انكشفت واتضحت معالم تجاوزات بعض البرلمانين على الأنظمة والقوانين وخرقها في مقدمتها عدم احترام إرادة العراقيين ورغباتهم التي عبر عنها في التظاهرات والمؤتمرات التي طالب من خلالها إلغاء تقاعد أعضاء البرلمان وصدر قرار المحكمة الاتحادية وجاء متناغما ومتطابقا مع إرادة الشعب العراقي ورغم ذالك تم التجاوز بشكل سافر على قرارات المحكمة الاتحادية وحرمة قراراتها الملزمة حتما انه القضاء العراقي الذي يجب ان يتمسك به ويحترمه المعنيين بتشريع الانظمه والقوانين والرقابة ومتابعة المتجاوزين عليها وان لا يتم خرقها والتجاوز عليها من المعنيين بحمايتها واحترامها واحترام قرارات الشعب ورغباته واحترام إرادتها التي تعتبر فوق جميع الإرادات ان استغلال المناصب والمواقع التي منحها الشعبي للمعنيين في السلطات لمصالحهم الشخصية انتكاسه أخلاقيه كما عبر عنها وكلاء المرجعية وبشكل خاص موجهه الى من بصم على المنافع الخاصه في قانون التقاعد متناسين معانات العراقيين التي لا توصف و ان غضبهم اذا وقع ليس بالسهل على من يستحقه كونه سيأتي موجع واليوم يطلب العراقيين و بإرادة واعية وتصميم على إلغاء ما صدر وشرع من مكاسب شخصيه في قانون التقاعد لقد اهتم الكثير من أعضاء البرلمان بتحقيق مأربهم وإطماعهم الشخصية طيلة الفترة الماضية بتشريع قوانين لخصوصياتهم وامتيازاتهم بدل نهوضهم بمهامهم الوطنيه التي تتجلى في دور البرلمان الرقابي والتشريعي الذي يهم البناء الوطني وبناء الإنسان والدولة والمجتمع ويوفر لهم الأمن والأمان والسلم الأهلي ويحقق للعراقيين تكافئ الفرص والعدل والإنصاف والكرامة التي تليق بالمواطن العراقي أي ان يكونوا صمام أمان لحماية المال العام لا التروجي لبعثرته والتسهيل لسرقته بإشكال ووسائل مختلفة تشرعن وتسهل الفساد وتشجيع المفسدين و المزورين من أصحاب المناصب بالدولة بدل ان تشرع انظمه وقوانين وتمارس عمليا وتطبق بحماسه لبناء الوطن والمواطن من خلال بناء الدولة وإرساء قواعد وأسس مهنيه وعمليه وطنيه للنهوض بالأعمار والاستثمار والتعليم وتحقيق الأمن والسلام ومحاسبة ومعاقبة ألقتله والمجرمين الذين يسفكون دماء العراقيين ويسلبوهم حقوقهم في الامان والاستقرار وسلمهم الأهلي وبوسائل كثيرة في مقدمتها الإرهاب والفساد المالي والإداري والمحاصصة الطائفية ووووو؟؟!! ان من يهتم بخصوصياته وإطماعه ويدر بظهره لمصالح الوطن والمواطنين لا يصلح للجلوس تحت قبة البرلمان وعلى كراسي المسؤولية لأنه لا يصون شرفها ويتساءل العراقيين هل تشريع قانون المنافع الشخصية لكبار المسئولين والمعنيين في الدولة وحكم البلاد والعباد جزء من المشاريع الوطنيه التي نفتقدها والتي غابت عن وجه الدولة العراقية الضعيفة في جميع مفاصلها بسب خروقات المعنيين في السلطات الثلاثة وهم كثر وليسوا باقليه لقد أصبح العراقيين ا في حال لا يتحملوا أكثر من ما تحملوا رغم طول نفسهم وصبرهم الذي طال وهم يتابعون ما يدور على ساحتهم الوطنية من إحداث أكثر أسبابها ومسبباتها أحزابهم وقياداتهم السياسية حتى وصل الحال بهم مخاصمتهم لبرلمانهم الذي كان أملهم في حمايتهم وحماية أموالهم وثرواتهم الوطنية المبعثرة التي يبتلعها الفساد الذي ليس بمقدور احد ان يصفه كما هو مطلوب لقد عجز البرلمان من القيام بدوره كصمام أمان على مختلف الصعد والملفات ولو كان قادرا لما وقع هذا الكم الخرافي من الفساد والتزوير في البلاد والذي دمر مشاريعنا الوطنية ألاقتصاديه والاجتماعية والسياسية وأربك الأمن والاستقرار وصدع مؤسسات الدولة كان أمل العراقيين يوم بصموا لعدد ليس بقليل لنوابهم بنعم و هم يتطلعون لغدا مشرق يتحقق على أيديهم في تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم في العيش الكريم من خلال دوره الرقابي والتشريعي ويبدع لكن ما لمسه المواطنين ان أكثر أعضاء برلمانهم أداروا لهم ظهورهم وتجاوزوا على حقوقهم وجعلوا من الشعب خصما لهم وهنا تكمن المخاطر وزعزعت الثقة يوم يكون الشعب خصما لبرلمانه ومن هنا يترتب على مؤسساتنا الاعلاميه المهنية الوطنية والنزيه ان تأخذ دورها الوطني لوضع المعلومات الدقيقة بين يد المواطنين كون الإعلام هو الذراع الطويل الذي يدافع المواطن به عن حقوقه ونفسه وقبل كل شيء حقوق الوطن هي الاهم من كل الحقوق وإنا أود التأكيد على طرح الحقائق وعدم السماح للإعلام المعادي الفاسد المؤدلج الذي مرجعياته خارج الوطن والذي يشرعن الإرهاب والفساد والعنف والتكفير ان يلعب دوره المشبوه في أزماتنا الوطنيه التي نحن كفيلين بحلها وطنيا نعم ادعوا إعلامنا الوطني ان يعمل بشرف المهنة لا يتصيد بالماء العكر لتمكين العراقيين من اتخاذ قراراتهم الوطنية في تعزيز وحدته أرضا وشعبا ليتمكنوا من انتزاع حقوقهم بالدمقراطيه والوسائل الحضارية المشروعة والتي يتيحها لهم الدستور ليتمكنوا في الانتخابات القادمة ان يؤشروا ممثليهم في البرلمان باراده حكيمة واعية من خلال تجاربهما لماضيه ويقفوا صامدين بوجه الإرهاب والتكفير والمحاصصات ألطائفيه البغيضة وهذا يتطلب من العراقيين ان يحسموا أمرهم مشاركين في الانتخابات بدون تخلف او تراجع وان يلقنوا من خدعهم درسا صانعين منهم عبرة للآخرين ليلقنوهم درسا يعلمونه من خلاله ان رغبات الشعب ومطالبه قانون يجب ان يحترم ويضرب له تعظيم سلام
