قال مسؤول في معرض كلمته، من على منصة الإحتفال التأبيني، بذكرى (شهداء) مجلس النواب، يوم الأحد 18 تشرين الأول 2015: “التضحيات البرلمانية أسهمت في ترسيخ أعمدة العراق”.
والعراق حاليا، لا راسخ، ولا أعمدة له تثبت قلق الشعب، المغلوب على أمره، والساسة متأهبون للعودة الى دول الجنسية المكتسبة، من دون محاسبة، إزاء الفساد المتراكم منذ 2003 الى الآن، بمبالغ تفوق التصور.
فأي رسوخ، هذا الذي يباهي به ذاك المسؤول، والذي يعد مجلس النواب مسهما فيه، إنه مسهم بصنع ما لا وجود له، بل أسهم بالضد، فالخراب المحيق بالعراق، أنشب أظفاره بدءاً من قباب البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وسرى كالنار في الهشيم، شاملا العراق طرا.. الى ان لم يبقَ حجرٌ على حجرٍ؛ هواء فاسد من كل مهب في العراق!
دعى المحتفلين الى “رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، ومحاربة التطرف والإرهاب” وفعلا النخبة السياسية الحاضرة، ساعتها، بحاجة لتلك النصيحة، وبحاجة لمن يعلمهم كيف يأخذون بها، فآليات السلام ورص الصفوف في سبيل خدمة الوطن، تجردا من المنافع الشخصية والفئوية، التي أكلت البلد، مثل آفة جراد تنفلت على السنابل الذهبية الراوية إمتلاءً، تنخرها وتحيلها الى تبن تذروه الرياح.
تتأكد حاجة النخبة السياسية الى رص الصفوف المتناحرة، وهي تجتمع في مجالس النواب والوزراء والرئاسة؛ كي تتقاتل في الإستحواذ على المزيد من المغنام، ولا ذكر للشعب والوطن في ما يجتمعون حوله…
كلمات متفرقة تشظى بسببها إقتصاد العراق، حتى بتنا أفقر من دول لا ثروات فيها، لأن أحدث الإستبيانات العالمية، أثبتت أن متوسط دخل الفرد الأردني 5 دولارات يوميا ومتوسط دخل الفرد العراقي 2 دولاران، ومعروف ان الأردن ثروتها الوحيدة، هي عقول ملكية عالية جناب، منسولة من ملوك، تحكمها بما يرضي الله، وتصنع المعجزات؛ كي تجلب اللقمة من دول العالم، لتضعها في فم شعبها.. رحم الله الملك الحسين بن طلال، وأطال عمر الملك عبد الله الثاني.. الخلف ما مات.
نظير شذاذ الآفاق الذين إلتأم جوعهم، على مائدة العراق.. فاحشة الثراء، فأكلوا بشراهة مقرفة، حد القيؤ، مواصلين عب المعدة بالمال الحرام، ولن يجوزوا…
ودليل عدم توقفهم عن الفساد، حتى آخر قطرة نفط، يحلبونها أرض الرافدين، هو إصرارهم على التقشف من ضلع المواطن الجائع؛ لتلافي هبوط أسعار النفط، من دون المساس بمنافعهم الإجتماعية ورواتبهم ومخصصاتهم و… ما لا يعد ولا يحصى من مصادر الهوس بالمال، المسيطرة على ساسة العراق، ولم ترتوِ شهوة المال لديهم، منذ 2003 الى الآن!
فأية تضحيات تلك التي أسهم البرلمان من خلالها بترسيخ العراق الذي إنهار على أيديكم، وأية كلمة توحدونها، وأنتم شراذم مصابة بجنون المال، كل يفرهد بموجب صلاحياته التي (إغتصبها دستوريا) ويحاول إقصاء منافسه، بتصدير الأزمة من تحت قبة البرلمان، الى الشوارع والاسواق والمدارس والساحات العامة، على شكل تفجيرات، يتبادلون من خلالها لوي الذراع!
والإغتصاب الدستوري، هو منهج تلفيق الإنتخابات التي نعلم جميعا كيف جرت، وأي إلتفاف على إرادة الناخب، جعلته مستلبا “تريد صخل إخذ صخل.. تريد غزال إخذ صخل”!
كحلها بجملة إستشاط لها الشارع، عندما تداولها الإعلام: “قدرنا أن نحمي العراق” فراح المعدمون والنازحون والمهجرون وعمال المسطر الذين ضربتهم شمس الضحى، ولم يجدوا عملا، عائدين الى عوائلهم، التي لن تأكل هذا اليوم، بينما نفقات واحدة من محضيات ابناء المسؤولين في أي “مول” تكفي لإطعام قطاع كامل في “الثورة – مدينة الصدر” يتساءلون، عن أية حماية يتحدث بإعتباره قدره وقدر مجلس النواب.. الحماية العسكرية؟ وثلثي العراق بيد “داعش” ولم يحرره لا الجيش ولا الشرطة، إنما أبناء الحشد الشعبي حصرا، والباقون على هامشهم، وكلما ترك الحشد مدينة محررة بيد الجيش إستعادتها منه “داعش” والشهداء كلهم على الإطلاق من الحشد، وما قتلى الجيش إلا في حوادث عرضية.. حادث سير او بندقية تثور خطأً، أما شهيد أثناء المواجهات الفعلية، فلا…
طيب.. حماية إقتصادية، وثروات البلد في جيوب النواب والساسة، لم يمنحوا الشعب ولا حتى الفتات، التي آثروا أن يعطوها لقططهم و… تاركين الشعب يتلظى، في تظاهرات إلتفّت الحكومة عليها بإصلاحات غير واقعية؛ إحتوت الفورة، عند البدء، و… ذاك وجه الضيف، لم يشهد الشعب أثرا حقيقيا ينعكس إيجابا على حياته، بل لاحت علامات التنكيل بالمتظاهرين، عندما صدر قانون إلغاء المخصصات المهنية، الذي يعد كفرا وكارثة وظيفية بقياسات غلاء المعيشة، الذي سيعيدنا الى رشاوى الحصار.
ولكوني إعلاميا أحتك بفئات الشعب كافة، تناهى الى مسامعي ان الناس تقارن قانون إلغاء المخصصات المهنية بإجراءات صدام حسين، ضد العراقيين عقابا على انتفاضة آذار 1991.
فأي قدر هذا الذي نصبك ترعى الفساد، وتوهم نفسك بأنك حامي حمى شعب يخترقه الجوع والإرهاب!؟
ومن مات من النواب، في ذاك التفجير، الذي حدث حينها، هل هم شهداء فعلا؟ وأن موتهم ذودا عن الدين او المال او العرض.. تلك هي مقومات الشهادة عند الله، وهي ثابت لا يحتمل التلفيق، كما تعودتم أن تفعلوا عند إقتراب الإنتخابات، التي تقلبون بعدها ظهر المجن للشعب، الذي تتملقونه في الأيام القريبة من موعد الإنتخابات، لتجلسوا على المقاعد النيابية تناقشون مصالحكم.. شخصيا وفئويا.
*مدير عام مجموعة السومرية