أحتفلت اليوم عددا من المحافظات ومنها ذي قار بنقل صلاحيات ثمان وزارات خدمية مهمة ، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وهي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح ، كونها تصب في تعزيز قدرات الحكومات المحلية وترتقي بأدائها الإداري والخدمي في جميع الجوانب الحياتية والقضايا التي لها مساس بحياة المواطنين، كما أن التوسع بمنح الصلاحيات واللامركزية و مشاركة السلطات المحلية بقرارات هامة جميعها خطوات على الطريق الصحيح. لتعزيز المشاركة في أعداد الخطط والبرامج وصياغة القرار.وهي فرص لتطبيق لتلك الخطط والقرارات في محافظاتنا دون الرجوع الى سلطة الوزارة والوزير . و تمثل الطريق السليم نحو سياسات تنموية على مختلف محاور الحياة عبر تفاعل حيوي وديناميكي بين المركز والأطراف ..
إن هذه النقلة النوعية جاءت بعد سيل الاتهامات للحكومة المركزية والتي أخذت تتوسع بشكل متزايد ، بعد تزايد النقمة الشعبية وخروج اغلب المحافظات بتظاهرات عارمة مطالبة بتحسين الخدمات واجتثاث الفساد .و سحبت الحكومات المحلية يدها من تلك الاتهامات بعد رميها على رقبة المركزية باعتبارها مقيدة اليدين مسحوبة الصلاحيات.
غيرأن مصادر قلقي هي من التركيبة الإدارية في السلطات المحلية التي ارتكزت على المحاصصة واللاتكنوقراط . وطبيعة صناع القرار على المستوى المحلي. و ما أنتجته المحاصصة من هياكل تنفيذية ضعيفة ًهشة وقابله للاختراق والانحراف نحو مصالح ضيقة تدمر جوهر فكرة توسيع الشراكة مع المركز .
أن تجربة السنوات الماضية بينت ان الإدارات المحلية العليا في المحافظات لا تؤمن بالتخطيط وغير مستعدة للتفاعل الإيجابي مع البرامج المركزية المتقدمة كونها تحتاج الى إدارات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشفافية وتؤمن بالشراكة الفعلية مع المجتمع وذوي الخبرات من أبناء المحافظة المستقلين .
كان الأمل والرأي الحصيف إن يكون الانتقال تدريجيا باستلام الصلاحيات و تأهيل وتدريب كوادر نخبوية متخصصة في عمل وإدارة مرافق هذه الوزارات . والإفادة من خبرات الدول التي قطعت شوطا في هذا المضمار.
ألان وقد احتفلنا اليوم فقد أصبح القرار ذيقاريا ولا حجة ولا مخرج من تساؤلات ومطالبات المواطنين في توفير الخدمات والمنجزات التي كان سابقا يصعب تنفيذها وألان أصبحت مفاتيح اقفالها لدى المحافظات ، فهل ستكون قلة الموازنات المادية اوتقييد الصلاحيات أو حجج أخرى هي الأجوبة النمطية المستهلكة التي مللنا منها.
و كيف نغل ونقيد أيدي الفاسدين والحرامية وهم كانوا ممن لا يملكون الصلاحيات وتراهم يسرقون وينهبون المال العام جهارا نهارا. فكيف لو يملكون صلاحيات وزارات.
إننا كشعوب ناهضه نحتاج إلى حكومات محلية نزيهة تعمر مدن الجنوب المنتشر فيها سوء الخدمات والفساد والتخلف كوننا مدن أمنه بعيدة عن الإرهاب .
.متمنين من حكومتنا المحلية استغلال الفرصة ،والشعور بالمسؤولية من اجل انجاز الكثير من المشاريع في سبيل بناء المحافظة والتهيئة لانجاز جديد اخر وبانتظار ذلك ساضع يدي على قلبي بانتظار ماتسفر عنه ملحمة نقل الصلاحيات.
