يجب اعطاء البرلمانيين رواتب تقاعدية مجزية

بداية ارجو عدم الاعتقاد بان ماسأكتبه هو ترويجا للجهات التي ترفض خروج المظاهرات المزمع انطلاقها في نهاية هذا الشهر للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان بل على العكس فانا من المؤيدين لخروج المظاهرات وبغض النظر عن مطاليب تلك المظاهرات المهم ان الشعب عندما يرفض قضية معينة او يوافق على قضية معينة عليه ان يخرج رافضا او مؤيدا وهي حالة صحية جدا اما بقاء الشعب يغط في نوم عميق لايحرك ساكنا عن كل مايحصل به فهو من اخطر المراحل التي يمر بها شعب من الشعوب ولكني اعطي رايي في موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والتي الان هي الشغل الشاغل ومادة دسمة لوسائل الاعلام مع اعتقادي بانها لاتستحق ذلك وانما هي حدث تم استغلاله لتحقيق منافع شخصية سياسية للجهات في العملية السياسية الحالية لوجود الكثير من المآسي التي يمر بها الشعب العراقي المظلوم ومع ذلك لم نلاحظ هذه الضجة التي تقام الان على الرواتب فنحن لم نسمع بتظاهرات أومؤتمرات اعلامية تدعو الى ايجاد الحلول المناسبة لإيقاف نزيف الدم العراقي او الى كشف المفسدين او الى استقالة الحكومة اوالى تحسين الخدمات وان حدث منها شيء فهي لاتعدو كونها خجولة ومختصرة على جهة معينة وذلكفإنني اعتقد انه من الضروري تشريع قانون لرواتب اعضاء البرلمان وبمايتناسب مع قوانين الدولة العراقية الخاصة بنظام التقاعد والعمل الوظيفي وذلك للأسباب الاتية :
1. ان نسبة كبيرة جدا من الذين يقدمون للترشيح لعضوية البرلمان هم من الذين يضعون أعينهم على امتيازات المجلس واهمها الرواتب وهم في نفس الوقت ليسوا بسيئين ولكنهم بالمصطلح العراقي(ياكلون ويوصوصون) فاذا اقر هذا المشروع والغيت الرواتب التقاعدية والامتيازات سنلاحظ عزوف الكثيرين من الترشيح وفي نفس الوقت سيفتح المجال للسيئين والذين لن يكون همهم الامتيازات والرواتب وانما الاساءة الى البلد والى الشعب العراقي المظلوم لانهم قد يحصلوا الامتيازات من جهات معادية وما اكثرها .
2. ان عدم اقرار رواتب لأعضاء المجلس سيدفع الكثير منهم الى سلك كل الطرق لتحصيل مايؤمن لهم مستقبلهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية وبالتالي سنفتح بابا جديدا للإفساد  المنظم .
3. لانريد ان نعمم الاساءة والنظرة السلبية على الجميع  حيث انه قد يوجد هناك من هو حريص على الشعب ويخاف الله في الحرام ومع ذلك فانه لو لاحظ ان وضعه قلق وان نهايته ستكون الى  ماكان عليه قبل الترشيح فان ذلك سيكون دافعا للكثير بعدم الترشيح للبرلمان .
4.  نحن دولة غنية جدا فلماذا نستكثر على فئة معينة بان  تتقاضى رواتب عالية بل اعتقد انه من الضروري المطالبة برفع رواتب موظفي الدولة الى ان تصل الى مستوى مقارب لرواتب مجلس النواب وبذلك يتحقق الرخاء لفئات كبيرة من الشعب العراقي المظلوم .
5.  بعد الاحتلال كان هناك مجلس الحكم والجمعية الوطنية ودورة انتخابية سابقة وكلها تستلم رواتب تقاعدية فلماذا هذه الضجة ولماذا هذه المطالبة  بإلغاء الرواتب ولماذا بهذه التحديد من الوقت .
6. المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب سيجعل الفرد منهم طيلة فترة وجوده في المجلس يفكر بماسيؤول اليه بعد انتهاء الدورة خصوصا اذا كان العضو من اصحاب الدخل المحدود ومن الذين لايمتلكون وظيفة معينة وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى الارباك وعدم قدرة العضو على النشاط والابداع والمتابعة وغيرها من الامور التي تؤدي الى نجاح عمله كعضو في مجلس النواب .
7.  الشعب العراقي معروف بانه شعب تسحره المظاهر وتهمه الالقاب ويؤثر عليه المستوى المادي للشخص او الجهة ولذا فان الغاء الرواتب وتشريع قانون لايعطي اي رواتب تقاعدية او امتيازات معينة لأعضاء مجلس النواب سيجعل الشعب ينظر لهم بنظرة دونية وكأن لسان حال العراقيين يقول(يمعودهسة تنتهي الدورة ويرجع صاحبنا لافلس ولاعانة )
8. الضجة المفتعلة الان  ضد اقرار رواتب اعضاء المجلس يستشف منها وكأنها عقوبة لهم ولاادري اي ذنب قد اقترف النواب حتى يعاقبوا بهذه العقوبة القاسية .
9. نحن حديثي عهد بمجالس النواب والبرلمانات لذا  اعتقد انه من الضروري معرفة السياقات التي تتبع مع عضو البرلمان بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهل ان الدول التي فيها النظام البرلماني تعطي رواتب تقاعدية لأعضاء المجلس ام لا .
وخلاصة الكلام فانا اعتقد انه من الضروري التفكير بإيجاد صيغة قانون معين يحفظ للعضو مكانته الاجتماعيةوالمادية بعد انتهاء الدورة البرلمانية وحتى لاتكون هذه الامور عقبات امام  النهوض بمستوى الفرد العراقي ماديا ومعنويا .