عزيزي المواطن, رصيدك المتبقي “كلمة حق عند سلطان جائر” يبلغ رصيدك الآن, بترو دولار واحد, بقرار صادر من شركة المالكي سيل (للخيط وخربط!) يرجى شحن خطك قريباً, وألا سيتم أيقاف أشتراكك في خدمة (ولد الملحة للغيرة العراقية!) عليك بالأسراع في تخليص العراق عموماً, ومحافظتك تحديدا,ً من حكم (البيت بيت ابوهم!)
 قانون صادر من كل (الشرفاء) بمن فيهم (حجي دستور وشيخ قانون) مفاده, أن مع كل برميل نفط, يعطى 5 دولار للحكومة المحلية, في المحافظة المنتجة, وبخلافه؛ تعد مخالفة قانونية, ودستورية, تعرض مرتكبها الى (كَوامة وفصل!) من قبل ( حجي دستور أو شيخ قانون) ويا طلابة ما فظت..!
المشروع “بترو5 دولار” قدمه المجلس الاعلى الأسلامي سابقاً, وأكد عليه رئيس الوزراء نوري المالكي, قبيل أنتخابات مجالس المحافظات 2013 , ففي كلمة له قال نوري المالكي(يا قوم! سأمنح وسأعطي وسأشرح..!) قال بما يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط, ستمنح الحكومة مقابل كل برميل 5 دولار.
 استثمر المالكي, هذا القانون لدعاية كتلته الأنتخابية, وبعد أفلاس شركته! من محافظة البصرة (دفر البرميل!) عفواً.. ضرب القانون عرض الحائط, ولم يبذل جهد يذكر؛ لتمرير القانون, لا بل جعله بترو دولار واحد للبرميل, وكأنه يدفع الأموال من (جيب السترة!) في (قاطه التركي!)
ما سمعته مؤخراً, أن كتلة المواطن (ذبحت نفسها!) لأقرار قانون “البترو 5دولار” داخل أروقة البرلمان, كيف لا ومحافظ البصرة النصراوي ينوي أستثمار المشروع لأنجاز مشاريع المحافظة, وأن لم تأتي رياح القانون كما تشتهي سفن المحافظ, معناها (أنضرب بوري ابو الأنجين!)
رغم أني من سكنت محافظة بغداد العاصمة, التي لا تنتج النفط! ولا هم يحزنون! لكن, حرصي على باقي المحافظات المنتجة, جعلني أخط تلك السطور وأوضح ـ الواضحات والمخفيات ـ  لمن يهمه الأمر, ليرى من الذي يعطل مصالح الوطن؛ ومن يخدم الوطن والمواطن.
جميعنا, نشد عل يد كتلة المواطن, والمجلس الأعلى, والشركات المنافسة, والمعنيين, و(الطايحين والرايحين!) لأقرار القانون؛ الذي سيجعل البصرة (موسكو!) والجنوب (ولاية كاليفورنيا!)
ونحارب (مو بالسيف بل بالقلم) تَعمُد مجلس الوزراء, على تاجيل ايصال الموازنة, ليحرج مجلس النواب, فان اعترض الأخير واعاد الموازنة.. هذا يعني تأخر جميع مؤسسات الدولة, وايقافها عن العمل, وحتى (الحبشكلات!) الراتب, وبالتالي ستشن حملة هوجاء من الجميع ضد مجلس النواب, وان اقر مجلس النواب الموازنة فهو خلاف القانون, الذي اقره, وبالتالي صار البرلمان بين نارين, أما (خرق القانون وراحت المواطن) أو (أرضاء الحكومة وحرمان المواطن)
والمالكي.. (ذبهة براس عالم وطلع منها سالم!)