يواجه مئات الالاف من اصحاب العقود تهديدا بالتسريح من عملهم ،مع ان من بينهم من امضى سنوات طويلة بعمله .وذريعة الدوائر الحكومية لتسريح المتعاقدين معها هي الازمة المالية التي يعاني منها العراق .وكأّن طرد المتعاقدين من عملهم وقطع  ارزاق عوائلهم كاف لانعاش الاقتصاد العراقي !
 وبدلا من تخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين والموظفين ،وبدلا من استبعاد الفاسدين والفضائيين الذين ما زالوا يستنزفون ميزانية الدولة ،وبدلا من وقف الهدر الحكومي  للمال العام في مشاريع غير مجدية ،وبدلا من السعي لاسترجاع المال العام من السارقين والمودع في بنوك في الخارج  والذي يقدر باكثر من  800 مليار دولار . بدل كل هذا استرجلت حكومة العبادي على اضعف طبقة من العاملين في الدولة العراقية ، وهم اصحاب العقود ،ايمانا من العبادي وحاشيته  بالمثل العراقي الذي سمعناه كثيرا في السنة الاخيرة : (( ابوي ما يكدر الا على امي  )).
قبل ايام ،انذرت الكثير من الدوائر الحكومية ،ومنها المصارف التابعة لوزارة المالية والاخرى التابعة للامانة العامة في مجلس الوزراء (البنك العراقي للتجارة)،وغيرهم متعاقدين في وزارات اخرى ، اذرتهم بانها ستستغني عنهم بسبب التقشف الذي نجم عن الازمة المالية.والمفارقة هنا ان اول من ابلغوا  بالانذارهم من يتصفون بالنزاهة ،وقيل في ذلك انها محولة لاستبعاد النزيهين تحت ذريعة التقشف !
ذكرنا ،في البداية ان طرد المتعاقدين تحت اية ذريعة لن يعيد العافية الى خزينة الدولة الخاوية ،والتي لم يكن للمتعاقدين يد أو دور في خوائها .هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ألم يفكر العبادي (رافع شعار الاصلاح ) بعوائل هؤلاء المتعاقدين ،وكيف تعيش في حال طرد المعيل من العمل ؟
وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة ،وهو ان المصارف الحكومية وبنك التجارة يحقق ارباحا طائلة سنويا ويوزع القليل من هذه الارباح على منتسبيها ،أفلا تكفي الارباح الباقية لتغطية رواتب المتعاقدين الى حين يفرجها رب العالمين؟
 اما بالنسبة الى المتعاقدين في وزارات اخرى،فان من واجب الحكومة الدستوري والاخلاقي  ان تحمي عوائلهم من الجوع والفاقة ،وعندها ـ الحكومة ـ الف لاوسيلة للحؤول دون تجويعهم بحجة التقشف..وكنا قد ذكرنا تلك الوسائل في المقدمة .