جاء في مواد قانون رقم 46 لسنة 2012  ضوابط تتحدث بشكل خاص عن شروط بيع ومواصفات قياسية وعقوبات ما انزل الله بها من سلطان على المستورد والبائع ، وبغض النظر عن هل كل ما استوردته الوزارة او المستوردين من مواد لدعم الزراعة كانت بمواصفات قياسية ام لا ، وهل التفتيش يجري على قدما وساق ام لا ، انا اجيب نيابة عنكم بـ لا ، والدليل واقع حال الزراعة ولا نريد القول منذ عشر سنوات الى الان بل من تاريخ صدور هذا القانون ولحد الان.

وما يثير استغرابنا ، وانا شخصيا كون انحداري الطبقي من عائلة فلاحية وقد هجرت الزراعة لعدم توفر مقوماتها الأساسية واعتقد بانكم غير راضين في داخلكم على الواقع الزراعي في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص ، والسبب كوننا لم نرى يوما من هؤلاء المفتشين والموظفين المختصين بتزويدكم بحقيقة مواصفات ما موجود من مواد زراعية مذكورة في القانون أعلاه والتي اتلفت أراضي المزارعين ولم نسمع او نرى في برامجكم انكم قمتم بحظر مادة معينة كونها غير مطابقة للمواصفات ، و بالمقابل نرى ان هذه السلع الغير مطابقة للمواصفات القياسية موجودة في الأسواق لحد الان ولم تشمع او تصادر او الخ.

يا وزارة الزراعة ، ما هكذا ترد الابل ، ان الأسباب الموجبة للقانون أعلاه تنص على ” لغرض حماية الإنتاج الزراعي وسلامة وزيادة دخل المزارع والفلاح بتشجيعه على استخدام التقاوي المحسنة والاسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبغية مراقبة استيراد وبيع هذه المواد” ، هل تعرفون ما هي النتيجة بعد ثلاث سنوات من صدور هذا القانون ، انا اجيبكم ، ان التصحر وصل الى اطراف بغداد ، وهنا اتحدث عن الأراضي الزراعية في المنطقة الوسطى ، بعد ان كانت هذه الأراضي هي المجهز الرئيسي للمحاصيل الزراعية لجميع محافظات العراق من شماله الى جنوبه بالإضافة لإقليم كوردستان ، أصبحت الان هذه الأراضي لا تسد حاجة جزء من محافظة بغداد.

اين الخلل يا ترى .. هل هو في المستورد ام بائع المفرد ام الفلاح ام في القانون أعلاه ام في الية تطبيقه ، نعم انه في الية التطبيق للقوانين لقد فشلت اهداف هذا القانون (المواد2و3و4) بسبب الاليات والروتين المعقد الذي تضعه الوزارة ودوائرها في استيراد المواد الزراعية، وهنا اود ان أوضح احد هذه الحالات المعقدة ، ونحن الان في العام 2015 ، لدى قيام شخص ما باستيراد مادة الأسمدة وحسب تعليمات شركة التجهيزات الزراعية تبقى البضاعة على الحدود ويأخذ المستورد اللجنة المختصة من بغداد الى البصرة لأخذ عينة من البضاعة المستوردة ، وتعود اللجنة الى بغداد وتسلم العينة لمختبر مختص لا يعلم به المستورد لغرض فحص مطابقة البضاعة للمواصفات القياسية ، وفي هذه الحالة تبقى البضاعة في الحدود لا تدخل لحين اكمال تحليل العينة واستلام النتيجة وقد تصل المدة الى اكثر من عشرة أيام ، فهل هذا معقول او مقبول ؟ ، وهل من المستحيل فتح مختبر في المجمع الحدودي يعطي النتيجة فورا ، ناهيك عن الفحوصات المختبرية العالمية المصدقة من قبل السفارة العراقية في بلد المنشأ والشركات الأجنبية الفاحصة للمواد المستوردة والتي تعاقدت معها الحكومة العراقية ، وهنا سؤال يطرح نفسه : اذا كان هذا المختبر الذي تعتمدون فحوصاته هو تخصصي اكثر من المختبرات العالمية والشركات الفاحصة فلماذا تطلب أوراق مختبرية وشهادات فحص مصدقة مع أوراق الشحن؟ هل ان كل ما موجود في الأسواق من مواد زراعية قد مر عبر هذا المختبر؟ ، الله اعلم.

وكذلك لا نريد الحديث عن إجراءات إجازة الاستيراد الكارثية والتي تذهب الى الامن الوطني والدفاع المدني والبيئة .. ما هذا يا اخواني ؟ وانتم تعرفون جيدا ان كل هذه الإجراءات تحتاج الى أموال و وقت و .. الخ ، وبالمقابل تحددون إجازة الاستيراد بفترة زمنية ولم تأخذوا بنظر الاعتبار المواسم الزراعية وتوقفاتها ، اقولها مره أخرى اتقوا الله يا وزارة الزراعة في المزارعين وفي بلدكم ولا تحاولوا التنصل عن المسؤولية من خلال ضوابطكم ، لتقولوا ان الخلل في الشخص المستورد او البائع ولا علاقة لنا ، كلا ، عليكم مسؤولية كبيرة جدا حسب القانون اعلاه ، حيث عليكم النزول الى الميدان الزراعي ومساعدة المزارع والفلاح والمستورد وكل من يريد ان يخدم الزراعة وبكل ما تستطيعوا وفق القانون في تسهيل الإجراءات والمراقبة المشددة في التداول ، نعم ، وفق هذا القانون يجب ان يكون تداول المواد الزراعية بموجب كتاب رسمي من دائرة الزراعة في المحافظات الى المجهزين او المستوردين في أي مكان كانوا عدا ما محظور، اما اذا بقيتم على هذا الوضع فأنكم اولا ترتكبون خطأ في تطبيق هذا القانون وثانيا تساعدون بشكل مباشر وفعال في اندثار الزراعة.