لعل من المناسب وفي ظل موجبات تقليص الإنفاق الحكومي حينها ، أن نجد البديل لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المرقم (333) لسنة 2015 ( غير المنشور في الجريدة الرسمية لعام 2015) ، لمخالفته سنن التشريعات من حيث المضمون ، لعدم تطابق التوجيهات المنشورة على الموقع الألكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نص القرار وواقع حال الإجراءات والتشريعات النافذة ، والتي سنبينها أزاء كل فقرة منه ، بعد حصولنا على نسخة منه هذا اليوم ، إستنادا إلى صلاحية مجلس الوزراء بزيادة مقادير الرواتب التي يتضمنها جدول سلم الرواتب المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ، بدلالة نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون المذكور ، على أن ( لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ) ، أي أن التعديل محدد في حالة إرتفاع نسبة التضخم المؤدي إلى إنخفاض قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، وما يستوجبه من زيادة مقادير الرواتب لتقليل تأثير التضخم على المستوى المعيشي العام للموظفين ، وليس تخفيض رواتبهم ؟!، وبما يتلاءم ومبدأ ( من أين لك هذا ) وكما يأتي :-
1- لا يوجد في مراكز ومواقع المناصب العليا للدولة سلما لمكافآت المستمرين بالخدمة منهم بمسمى ( الدرجات العليا ) ، لعدم وجود مشترك التدرج بين عناوين المناصب المشغولة بالإنتخاب وليس بالتعيين ، كما إن تخصيص ومنح وتغيير مقادير المكافآت والمخصصات لذوي المناصب العليا في الدولة ، وبمقدار (8,000,000) ملايين دينار شهريا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، يخضع لأحكام القانون الخاص الذي لم يصدر لحد الآن ، وليس لقرار مجلس الوزراء المسؤول عن تحديد رواتب الموظفين في دوائر الحكومة فقط ، وكان الأجدر بمجلسي الوزراء والنواب إعادة تشريع القوانين المرقمة ( 26 و27 و28 ) لسنة 2011 ، بالصيغة الضامنة لتخفيض مقادير المكافآت والمخصصات التي كانوا يتقاضونها شهريا قبل ذلك ، وإلى حين إقرار التخفيض الأخير إن كانا صادقين ، وكذلك الحال بالنسبة لتخصيص (6,000,000) مليون دينار شهريا لكل من نواب الرؤساء الثلاثة ، ولا أرى في إستخدام عبارة ( لأجل إحتساب التقاعد ) بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء فقط ، إلا الإبقاء على مقدار ما كانوا يتقاضونه شهريا دون تخفيض أو نقصان ولو بمقدار نقير أو قطمير ؟!، لأن تحديد المكافآت المذكورة ( لأجل إحتساب التقاعد ) لا ينصرف إلى إعتمادها لغرض صرف مقاديرها بدلا من المقادير السابقة شهريا ، إلا إذا كان ذلك للدعاية والإعلان ، وإن لم يكن ذلك ببعيد عن تفسير وإجتهادات خبراء ومستشاري المنافع والمصالح الخاصة لمسؤولي الصدفة ، المتميزة بعدم تجذير إجراءات رئيس مجلس الوزراء مهنيا في الإصلاح الإداري والمالي ، وليس فيما خصص بمقدار (4,000,000) ملايين دينار شهريا للوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ، غير عدم الإستناد للقانون الغائب عن التشريع ؟!.
2- إن تخصيص راتب (2,413,000) مليون دينار لوكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ، ومليونين دينار للدرجات الخاصة ، ليس إبداعا إداريا في مجال تخفيض النفقات الحكومية ، لأن جميع العناوين الوظيفية المذكورة ، تخضع لسلم رواتب المستمرين بالخدمة في الدرجة العليا (أ) ، المخصصة لوظائف الدرجات الخاصة أصلا ، وبحدي الراتب (2,413,000 – 3,243,000) مليون دينار شهريا ، وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار ، حسب جدول الرواتب والعلاوات السنوية المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ولكن الفوضى وسوء التخطيط الإداري والمالي ، جعل الدرجة العليا (أ) بمستويين ، الأول يبدأ براتب الحد الأدنى البالغ (2,413,000) مليون دينار ، والثاني يبدأ براتب الحد الأدنى البالغ (2,000,000) مليون دينار ، واللذان تسببا في حصول مشكلة لم يتم تداركها في حينه ، وهي عدم تغيير مقدار راتب الحد الأعلى للدرجة العليا (أ) البالغ (3,243,000) مليون دينار ، مع ثبات منح العلاوة بمبلغ (83) ألف دينار سنويا لكل منهما ، والذي يتوجب أن يكون بمقدارين مختلفين تبعا لذلك ، وهما (3,243,000) و (2,830,000) مليون دينار شهريا ، وعندما أراد مجلس الوزراء تصحيح الخطأ المذكور بقراره المرقم (400) في 17/11/2015 (1) ، وقع في أخطاء أخرى هي :-
أ- إعادة تثبيت الحد الأدنى لراتب الدرجة العليا (أ) البالغ ( 2,413,000 ) مليون دينار شهريا ، وبواقع العلاوة السنوية البالغة (83) ألف دينار ذاتها ، فيما يتعلق براتب وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ، وبذلك كشف الستار عن عدم تخفيض رواتب المذكورين ، مع عدم بيان أسباب التراجع عن التخفيض ؟!.
ب- في كل قوانين الخدمة والوظيفة العامة ، يعرف الملاك على أنه ( مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية ) ، وعليه فإن هنالك وظائف بعناوين موصوفة ، وهنالك درجات مخصصة لتلك الوظائف ، ولما كانت الدرجة تمثل مستواها في تسلسل سلم الوظائف والدرجات ، ومن ثم تحديد منزلة العنوان الوظيفي الشاغل لها في سلم الدرجات ، فإنها تتميز أيضا بحدود الراتب المخصص لها ، وعليه لا يجوز الخلط بالقول بين عنوان الوظيفة وراتبها بصيغة ( وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ) ، لأن الجدول رقم (1) المرفق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل ، والخاص بوظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة ، يجمع بين العديد من عناوين تلك الوظائف وبحدود رواتب ذات مقادير مختلفة أو متساوية ، ولأن شاغليها موصوفون في مستوى التصنيف الوظيفي الذي يطلق عليه موظفي الدرجات الخاصة ، تمييزا لهم عن شاغلي الوظائف العامة والوظائف الخاصة المنصوص عليها في الجدولين (2 و3) المرفقين بقانون الملاك المذكور ، ولكل له وصفه بالعنوان والدرجة التي تعني حدود الراتب المخصص لها ، ولكن شعور بعض الموظفين بنقص الوجاهة ، وفي محاولة لوصف المركز القانوني لعناوين الوظائف التي يشغلونها ، بأعلى المشاع والمتعارف عليه من الوظائف وصفا بين الناس ، إستهوتهم بدع الإدارة التي أشاعها الموظفون الذين يشغلون وظائف بذات مقدار راتب الدرجة التي يشغلها المدير العام ووكيل الوزارة ، ظنا منهم برفع منزلتهم الوظيفية ، فكان ترديد عبارة ( ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ) بعد كل ذكر لمنصب وزير أو وظيفة وكيل وزارة أو مدير عام ؟!، بدلا من ذكر العنوان الوظيفي الحقيقي ؟!.
ج- تم إلغاء مسمى الدرجتين العليا (أ) و (ب) ، وحل محلهما ثلاث تسميات بعناوين الوظائف ، وهو خلاف تصنيف مستوى الدرجات المعتمد في ذات جدول الرواتب ، وكان من الأنسب إضافة الدرجة العليا (ج) لإحتواء المتغيرات الناتجة عن تخفيض الرواتب ، الذي لم يشمل إلا عاثر الحظ من المشمولين ، تحت مسمى ( الدرجة الخاصة ) ، وهم جزء من موظفي الدرجة العليا (أ) أصلا ، الذين سيكون راتبهم بين حدي ( 2,000,000 – 2,830,000 ) مليون دينار شهريا ، بتخفيض مقداره (413,000) ألف دينار شهريا ، مع بقاء مقدار العلاوة السنوية البالغ (83) ثلاثة وثمانون ألف دينار من دون تغيير ؟!.
3- إن تخصيص راتب (1,5) مليون دينار للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ، هو ذاته الذي كان يتقاضاه المذكورون من الراتب الشهري سابقا ، المخصص للدرجة العليا (ب) ضمن سلم أو جدول الرواتب والعلاوات السنوية المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وبحدي الراتب (1,500,000- 2,330,000) مليون دينار شهريا ، وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار أيضا ، وبذلك لم يتم تخفيض راتب المذكورين بمقدار حبة من خردل أو ذرة من دقيق ؟!، بإستثناء جعل مكان الدرجة في المستوى الثالث من الدرجات العليا ، لغرض إعادة تنظيم توزيع الوظائف ذات الدرجات الخاصة وتثبيت مقادير تخصيصاتها المالية ، وليس تخفيض ما يمنح منها ؟!، وفي ذلك تيسر للسؤال عن ( من أين لك هذا ) ؟!، لأن المستفيدين هم المخصصين لمقادير المكافآت والرواتب والمخصصات المالية ، بدون تشريع معتبر رصين ومتين ؟!.
1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4389) في 30/11/2015 .