على ضوء معطيات عالم التكنلوجيا الحديثة من وسائل الاتصال و التواصل والمراقبة والمتابعة التقنية التي اصبحت فيه المعلومة متاحة ومباحة للصغار مثل الكبار وللقاصي قبل الداني عن كل دابة تجري على الأرض او تحلق في السماء ولكل فلك تجري في البحر ! لذا كانت المتابعة مثيرة وعلى مدى اسبوعين ومنذ انطلاقها في ميناء جيهان التركي لناقلة “يونايتد ليدر شيب” المحملة بالبترول المسروق من افواه 35 مليون مواطن عراقي بضمهم المواطنين الاكراد انفسهم الذين يسمعون الجعجعة ولا يلمسون الطحين ، ليس لتعويض متضرري حلبجة او المؤنفلين وانما لتذهب الى حسابات وجيوب اشخاص واسر من تجار الحروب وسماسرة مآسي الشعوب بدليل احتجاج حزب كوران غير مرة على عدم وجود الشفافية بل عدم اتاحة اية ارقام او كشوفات بمبيعات ال البارزاني للبترول ليس امام الرأي العام العراقي الصاحب الشرعي للثروة الوطنية او امام الحكومة المركزية فحسب بل امام الأحزاب السياسية الكردية والرأي العام الكردي في الاقليم اصلا !

فكانت الجريمة تصور وتنقل عبر الاقمار الصناعية الى كل ارجاء العالم لحظة بلحظة بكاميرات علنية وظاهرية مكشوفة ( وان ظهرت بطريقة سيناريوهات برامج الكاميرا الخفية ) ووكالات الأنباء تتابع بشغف لا تقل عن شغف البورصات الاقتصادية وشركات البترول المتخصصة التي سالت لعابها لرخص الثمن المعروض به البترول المسروق ولكن العالم ما زال محكوما بالقوانين الدولية التي تنظم التعاملات التجارية والسياسة بين الدول عدا الحد الأدنى من الناموس الاخلاقي الدولي المتعارف بين الامم الذي لا يسمح لاحد باختراقه تحت ضوء الشمس وبشكل احمق ومفضوح مثل الذي يجري للقراصنة الحمقى الذين اعمتهم البصيرة وركبوا صهوة المغامرة حالهم حال قراصنة البحر الذين كانت نهاياتهم تستقر في قاع البحر مهما اوتو من قوة ونفوذ كما في افلام القراصنة التي تعودنا مشاهدتها في السينما !

ومن نعم العصر الراهن ان العالم بات اليوم يسجل ويثبت للداني والقاصي واحدة من اكبر السرقات المفضوحة واكثرها حماقة في خرقها للقوانين العراقية والدولية .. مما يكرس لدي المراقب بأن كل اشكال الغرور والغطرسة في السياسة لابد لها من نهاية غير سعيدة وانما ستنقلب وبالا ليس على قادتها المراهقين والمغامرين فحسب وانما على شعبنا الكردي الذي ما زال يئن من مآسي الماضي وما برح يبحث عن ضحاياه في المقابر الجماعية التي خلفها لهم قائد الضرورة صدام ، رائد العنجهية والغطرسة والظلم في الشرق الاوسط ، الذي خلف جملة من الكوارث التي لا يمكن معالجتها لعدة عقود قادمة ، ترانا نعيش مرارتها ومآسيها وتناسل نكباتها يوما بعد آخر ، ولا اريد الخوض بهتلر الذي ما زال الشعب الالماني يدفع فاتورة حماقاته ومغامراته .

ليس غريبا على بعض الساسة الاكراد الذين ليس لديهم السيطرة على شهوة المال والسلطة والجاه في نفوسهم ، او معالجة عقدة النقص التي يعانون منها منذ عهد النظام السابق الذي اذلهم الى الحد الذي جعل مسعود البارزاني ان يقبل ايادي صدام حسين من اجل البطش بأهله وقومه ليخلف اكثر من ثلاثين الف ضحية منتصف التسعينيات على خلفية خلافه مع حزب الاتحاد الوطني ورئيسه جلال الطالباني للاستحواذ على عائدات المعبر الحدودي ابراهيم الخليل في زاخو.

فالعالم ليس اردوغان الذي لا يتوانى عن القيام بأي عمل توظيف كل السبل المتاحة لذبح المسلمين على الطريقة الاسلامية وغيرها وسرقة ما يمكن سرقته من البترول وال

هناك مثل تركي بليغ يقول :

اغاجدان ماشا اولماز … كرده ن باشا اولماز

وحصلت وكالة الأنباء “رويترز” على نسختين من الرسالة من مسؤولين في شركتين مختلفتين أحدهما في مصفاة إيطالية. ولم تذكر الرسالة أن المصافي الإيطالية ستمتنع عن شراء النفط الكردي.

وكانت الناقلة قد غادرت المياه الإقليمية للمغرب أمس الخميس، بعدما رفضت السلطات في المملكة السماح لها بتفريغ حمولتها البالغة مليون طن من الخام في ميناء المحمدية.

وبعد أن أبحرت أولاً متجهة إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة، بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر ملاحية، غيرت الناقلة وجهتها إلى البحر المتوسط في نهاية الأسبوع الماضي.

مخزون بـ 2.8 مليون برميل

وفي السياق، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز، اليوم الجمعة، إن مخزونات نفط إقليم كردستان العراقي في ميناء جيهان على البحر المتوسط بلغت 2.8 مليون برميل. مضيفاً أن ثاني شحنة من الصادرات الكردية لم يتم تحميلها حتى الآن.

وقال يلدز إن النفط يتدفق عبر خط أنابيب كردستان بمعدل 100 ألف برميل يومياً.

وصدر إقليم كردستان أول شحنة من الخام المنقول من خلال خط أنابيب تابع له عبر تركيا في الشهر الماضي، لكن الناقلة التي تحمل مليون برميل من الخام الكردي غيرت وجهتها مرتين بشكل مفاجئ، ولم تفرغ شحنتها حتى الآن.

قضية ضد تركيا

وقد سبق أن توقع مصرف”بنك أوف أميركا – ميريل لينش” الاستثماري الأميركي، في تقرير نشرته “العربي الجديد” في نهاية الشهر الماضي، أن تثني الملاحقات والقضايا القانونية، المتوقع أن ترفعها الحكومة العراقية على الشركات ووسطاء صفقات النفط، من يشترون شحنات النفط الكردستاني المصدرة عبر تركيا.

وذلك، بعدما رفعت الحكومة العراقية قضية ضد الحكومة التركية لدى محكمة التجارة الدولية في باريس، تتهمها بخرق قوانين السيادة واتفاقية تصدير النفط الموقعة بينهما منذ عام 1973.