منذ عام 2003 كانت المرجعية الدينية ممثلة بالسيد السيستاني تحمل اوزار كبيرة في العملية السياسية وكانت تقف صف واحد مع مكونات الشعب العراقي وهذه دلالة كبيرة على حياديتها وهذا ما جعل رأيها الاكثر صواب من لدن الجهات السياسية في الداخل والخارج سواء على مستوى الاحزاب الدينية والعلمانية او على مستوى منظمات المجتمع المدني اضافة لراي الامم المتحدة او القوى الاجنبية التي دخلت العراق حيث كان الاستئناس بوجهات نظر المرجعية يلاقي القبول والقبول المطلق بشكل جازم.
ولقد تمخض عن جادة الصواب هذه تأسيس لجملة من الوقائع التي عاشها شعبنا منذ تأسيس مجلس الحكم والجمعية الوطنية الى ان شرع الدستور وعلى الرغم مما اكتنفه من نقص في جوانب كانت المرجعية داعية على التصويت والمشاركة عليه حتى تفوت الفرصة على اعداء العراق وهذا الرأي الاكثر انسجاماً مع طبيعة الاحداث , كذلك فأن دعم الانتخابات كان له اهمية كبيرة في صعود مجلس النواب واستقرار العملية السياسية على الرغم من سوء الاداء وضعف بعض اعضاءه الا انها بداية او بواكير لعملية معقدة وبالتالي يتضح اهمية الدور الكبير الذي تكفلت به المرجعيات من اسناد واضح للعملية السياسية وهي في ذات الوقت ومن خلال نداءاتها وخطاباتها تكشف الجوانب السلبية وتكشف مفاصل الفساد ونؤكد على ضرورة بناء العراق داخلياً وخارجياً وهي بمنأى كبير عن الانحياز لتلك الطائفة او هذه الجهة الحزبية مما يجعلنا والحالة هذه دعوة اعضاء مجلس النواب لمراجعة مواقفهم وبالذات الزام بما توجه اليه المرجعية من اعادة وتعديل بعض القوانين وكذلك فقرات الدستور التي تنتظر التعديلات وفوق كل ذلك ان ما ينتظر مجلس النواب بعض القوانين اللصيقة بحياة المواطنين منها قوانين التعاقد والنفط والغاز وقانون الاحزاب.
انا اهم ما دعت اليه المرجعية هو عدم سرقة اصوات الناخبين العراقيين وذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات وعدم محاولة استحواذ القوى السياسية على زمام الامور بالاصرار على تهميش اصوات الناس وسرقتها لتضاف لهذه الكتل التي استحسنت وضعها وتريد الابقاء على مهزلة انتخابات 2010 التي راح ضحيتها ملايين الاصوات لتصب في خانة اشخاص لم ينتخبهم الشعب في نفس الوقت الذي هدرت اصوات تصب لمصلحة من هم الاكثر وطنية واكثر قبول.
لذلك فأن خطاب المرجعية ورأيها هو ليس توجيه فحسب بل على مجلس النواب ان يعتبر ان ذلك الزاماً قانونياً واخلاقياً ووطنياً وهو رد الجميل للمرجعية التي لولاها لما كان لنا مجلس نواب ووزارات او دولة مستقرة وان الالتزام بخطاب المرجعية وبقية القوى الوطنية ومنظمات المجتمع العراقي لهو الكفيل ببقاء الدولة العصرية ذات المقومات الحقيقية والتي بحصولها تستطيع القول اننا ظفرنا حقاً بما اردنا بعد الخلاص من دكتاتورية وان الديمقراطية هي بناء ونموذج فخر لنا ولنبارك هذه الخطوة انه نداء لمجلس النواب وحذاري من غض النظر عنه لانه مأزق جديد ودهليز مظلم.
