الثأر هو الثأر, والمسألة لا تحتمل الانتظار, فقد نفذ الصبر, ومرت سنون عجاف, عاشها الشعب العراقي, ينظر الى أنهار النفط, وهي حائرة, مابين السرقة, والسرقة, أما الحرمان فقد صار من نصيب المواطن, لا يشاركه فيه أحد, وعليه, فالمرحلة المقبلة, لا تسمح ألا بالثأر, لنفط العراق المهدور, والمسلوب, والثأر هنا يتجلى بأنصاف المغلوب على أمرهم. المراحل البدائية, لوزارة النفط, ترسل البشائر للمواطنين, لأنها وبحسب المختصين, بدأت بنقاط صحيحة ومدروسة, أهمها فك الخلاف المستدام, بين الإقليم والمركز. عادل عبد المهدي, الوزير الجديد لوزارة النفط, أخذ على عاتقه تلك المسؤولية, التي تكاد لا تخلو من العقد, والمشاكل, والصعاب, فالنفط يمثل النسبة الأكبر في اقتصاد العراق, وبالتالي يدور الحديث عن خطط اقتصادية جديدة للوزارة تعيد, أو تحفظ للوزارة هيبتها المنتهكة! البداية, كانت من مشكلة الإقليم, والاتفاق النفطي الحاصل مؤخراً, يعد الحل الأنسب لمرحلتنا الجارية, وتمخض الحل بمنح الإقليم 500 مليون دولار, وهذا المبلغ يخفف من الديون المتراكمة لسنوات على المركز, وبالمقابل, تأخذ الحكومة الاتحادية, 150 ألف برميل نفط خام يومياً, والاتفاق يساعد على إنعاش أقتاد العراقي, ورفع مستوى الدخل في الحكومة المركزية, ويساهم في حل مبدئي لمشكلة الموازنة, وعدم أقرارها في هذا العام. في خضم, الصراع السابق, والسجال المستمر, بين المركز والإقليم, انبثق أتفاق الطرفين, والذي يشكل ربح لكلاهما, ونحن بحاجة الى الربح, في زمن يخلو من مظاهر الربح, وما ستشهده الأيام المقبلة, أرباح متتالية, وعمل متواصل, من أجل خدمة الوطن والمواطن, للوصل الى الدولة العصرية العادلة, والوصول سيكون من بوابة الاقتصاد. يا لثارات النفط, الشعار الذي رفعه الوزير الجديد, ليبدأ بثورته الإدارية, وينهض بواقع الوزارة, والتي بدورها ستبدي طابعاً ايجابياً في نفوس المواطنين, وبالتالي سيشهد العراق انفراج لأزماته الماضية, من بوابة خطط الوزارة, وعمل الوزير.