لقد ناضل الشعب العراقي لمئات السنين لكي يحصل على حقوقه المشروعة المغتصبة من قبل الأقلية ، وأعطى الألأف بل الملايين من الشهداء الذين ذهبوا ضحية الأنظمة الجائرة التي حكمت هذا البلد بالنار والحديد ، وقد وصل الأمر ذروته في زمن الطاغية صدام عندما أسرف بالظلم وتجرأ على جميع الحرمات ولم يراعي الشرائع السماوية ولا القوانيين الوضعية بل أصبح شخص صدام هو الشرائع وهو القوانيين فمن يخالفه يعني خالف الدين والدنيا فعندها يستحق الجزاء، فما يكون عساه الجزاء هذا ما لا تعرفه إلا العقلية الصدامية التي تختار ما تشاء من عقوبات أي كل شيء أمامها جائز من الثرم بالمكائن الى الإعدام بأحدى الطرق الرمي أو الشنق وما بينهما لايمكن لمخيلة إنسان أن تتصوره أو تتعرف على أنواع وأدوات العذاب التي يعذب بها المتهم ( المناضل) ، وما هي تهمة هذا المتهم ( المناضل) قد تكون الصلاة في الجامع أو زيارة أحد المعصومين عليهم السلام أو الرفيق الحزبي يكرهه فكتب عليه تقرير كيدي أو لم ينتمي بحزب البعث أو عنده لحى وغيرها من التهم عندما تفكر بها ينتابك الضحك المصحوب بالبكاء على وضاعة هذا الزمان الذي يقتل فيه الشاب لأنه ألقى السلام على صديقه المتهم بأحد الأحزاب المعارضة للنظام ، وبعد التغير الكبير الذي حدث في عام 2003 تفائل العراقيون كثيراً من أجل بناء وطن يعتمد على الأسس الديمقراطية في تنظيم العملية السياسية وعلى القانون في إدارة حكمه ، ولكن الموقف العربي والدولي السلبي من حكم الإغلبية في العراق بالإضافة الى ضعف السياسيين الذين تصدوا للعملية السياسية قد أضعف هذه العملية بل غيّرها من النظام الديمقراطي الى التوافقي ، وأي توافقي فقط الذي تتفق عليه الأقليات حتى أصبحت الأغلبية هي الأقلية وتقاد من كلا الأقليتين ( الكردية والسنية) ، ولكن بالرغم من سيطرت الأقلية على أغلب مراكز القرار فأنهم يصرخون بالتهميش وسيطرت الأغلبية عليهم وإضطهادهم ؟؟؟؟؟، فقد تجرأت الأقلية من خلال خطابها الإستضعافي هذا في المطالبة في كل شيء بل وصل بها الأمر بأن تنادي بأطلاق سراح جميع الإرهابيين من السجون وإلغاء قانون المسألة والعدالة أي إرجاع حزب البعث بشكل رسمي الى الحياة في العراق ، وقد بادرت الحكومة بالفعل بإطلاق السجناء وكذلك إعطاء حقوق قتلة الشعب العراقي من أعوان صدام ، فأصبح أغلب الشعب العراقي غريب ومستضعف ما بين قتلة الأمس وقتلة اليوم والضعاف من الذين يدّعون بدفاعهم عن الأغلبية ، وقد وصلت العملية السياسية لما عليه الأن بسبب ركض السياسيين الذين يمثلون الأغلبية على مصالحهم الشخصية والحزبية وتركوا المصلحة العليا للشعب ، وبسبب أنانيتهم وجشعهم أصبحوا ضعاف تتلقفهم الريح من الشمال والغرب ويحاولون التمسك بهذا القانون وذاك البند الدستوري ولكن لا معين ، لأن سيف التوافقية قد قطع كل شيء ولم يبقي للأسس الديمقراطية أي مكان لها في العراق ، وهكذا لم يبقى أي هيبة للدولة العراقية وليس هناك أي علامات لهذا الدولة لأن الجميع ينهش بها من الإنسان الضعيف كعلي حاتم السلمان الى الدولة العنجهية العنصرية تركيا، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة في تدهور الأوضاع ورجوع القتلة من جديد للسلطة والتسلط على رقاب الناس هو المثلث الشيعي المتمثل بدولة القانون والإئتلاف الوطني ( التيار الصدري والمجلس الأعلى ) الذين يعنيهم بالدرجة الأولى تثبيت قواعد الديمقراطية في الحياة السياسية العراقية لأنهم يمثلون الأغلبية الشيعية التي عانت لسنين طوال من التسلط الدكتاتوري للأقلية في الحكم ، فضعف هذا المثلث وتشرذم كلمته وإختلاف مواقفه أدى الى هذه النتيجة المآساوية التي تهدد حياة العراق والعراقيين ، لهذا فيا أيها المتصدون ألحقوا على أنفسكم بالدرجة الأولى لأن أي خطأ يحدث أنتم المسؤولين عنه أمام الله أولاً وأمام الشعب ثانياً لأن هذا الخطأ سيدفع ضريبته الأغلبية من هذا الشعب الذي ضحى ما ضحى وعانا ما عانا ، فليس أمامكم يا أيها المتصدون ( حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الأعلى) إلا الإتحاد والتغاضي عن المنافع الشخصية والحزبية ودعم بعضكم بعضا من أجل تثبيت قواعد الديمقراطية وتنفيذ القانون على الجميع ، حتى ننعم بعراق ديمقراطي يحترم فيه حقوق الإنسان ، أما إضعاف بعضكم بعضا من خلال دعم من يريد إرجاع الصداميين تحت عناوين جميلة ولكنها غير واقعية والطعن ببعضكم البعض كل هذا يضعف جانب من يريد الحياة الديمقراطية وبالمقابل صعود نجم من يريد إرجاع الدكتاتورية وهذا ما يحصل اليوم ، وإذا أستمر الوضع على ما هو عليه من عبثية وكثرت إزمات وبدون مواقف حقيقية للتصدي وليس للتسويف فأن مستقبل العراق في خطر حقيقي عندها يا مسؤولين ستضحكون قليلاً وتبكون كثيراً .