لم تمر الصناعة الوطنية منذ عقود طويلة كما تمر به اليوم من محاولات تدمير وتخريب ونهب، لاسباب عديدة داخلية وخارجية، دون النظر الى مستقبل البلاد في ظل التحول الديمقراطي وانتهاء حقبة الدكتاتورية وعسكرة المجتمع، والذي كان حلم الطبقة العاملة في اعادة عجلة الانتاج والتقدم، وفي الوقت الذي تأمل القوى العاملة باعادة وتأهيل الصناعة بقطاعيها العام والخاص، والعمل على تحريك تلك القوى من خلال توسيع المصانع وانشاء المعامل وتحديثها لتسهم في احتواء الاعداد الكبيرة من الطاقات المهدورة، تعمل جهات حكومية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضغط من قبل المؤسسات الرأسمالية الى خصخصة الشركات وعرضها للاستثمار، بحجة انها تثقل كاهل الموازنة الاتحادية. وزادت تلك الاصوات النشاز بعد الازمة التي يمر بها البلد وعدم قدرة البرلمان للتصويت على الموازنة العامة، نتيجة استمرار هبوط اسعار النفط العالمية، وقد طرحت عدة مقترحات ومن تلك المقترحات لبعض اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بعد استضافتهم وزير الصناعة والمعادن انها ستضمن تقريرها النهائي مقترحا يقضي بأحالة ما لا يقل عن (600) الف عامل من عمال ومنتسبي شركات الوزارة على التقاعد، تمهيدا لعرض الشركات الى الاستثمار، لان هذا الاجراء من شأنه توفير عشرة مليارات دولار للموازنة العامة، وهم بذلك غير مبالين بهذه الاعداد الكبيرة من القوى العاملة ومصيرهم بعد احالتهم على التقاعد.

والسؤال لماذا اصبحت الصناعة الوطنية عالة على الاقتصاد وعلى الميزانية بعد ان كانت ايراداتها تصل الى اكثر من 14% من الناتج القومي، ولماذا تعاني الطبقة العاملة وعمال التمويل الذاتي من عدم استلام رواتبهم منذ شهور عديدة، بعد ان كانت تلك الشركات ترفد الميزانية باموال كبيرة؟

ولو كانت هناك ارادة سياسية وطنية ونظرة اقتصادية سليمة لاصحاب القرار في السعي الى بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والقطاعات الاخرى وعدم الاعتماد على النفط، اضافة الى دراسة الاسباب التي ادت الى جعل شركات وزارة الصناعة خاسرة، والذي تتكفل الحكومة سبب تلك الخسائر وليست الطبقة العاملة اذ لم تعمل على تأهيل المعامل والشركات اضافة الى عدم تفعيل القوانين التي من شأنها حماية المنتوج المحلي وفرض الضرائب على البضائع والسلع المستوردة اسوة بكثير من دول العالم، وكذلك العمل على اجبار الوزارات بشراء منتوج وزارة الصناعة والمعادن وخاصة وزارات الصحة والدفاع والداخلية،

اذ ان هناك الكثير من المنتوج يقبع في المخازن من ملابس واحذية عسكرية ودروع والبطانيات ومواد البطاقة التموينية ومواد البناء. ولو اعتمدت تلك الوزارات على شركات وزارة الصناعة لما كانت الحاجة الى تسريح هذا العدد الكبير من العاملين واحالتهم على التقاعد.

نقول حان الان اتحاد الطبقة العاملة بكل مكوناتها واتحاداتها للوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقوقهم الشرعية والتي كفلها الدستور، والوقوف بوجه كل المحاولات التى تسعى الى ايقاف الصناعة الوطنية وتدميرها، والتي ستزيد افقار الشعب من الكادحين والغاء دور الطبقة العاملة في بناء البلاد، ولتصدح اصواتنا عاليا ياعمال العراق اتحدوا ولنطالب بقوة من خلال التظاهرات والاحتجاجات السلمية والدعوة الى عدم خصخصة القطاع الصناعي واحالة العمال على التقاعد.