نعم سيادة الرئيس .. .. الجبل الجبل .. المالية .. المالية فقد طغى خطبها حتى غاصت الركب رغم ان الخطوب كثيرة وكبيرة من سنجار الى ميناء مبارك
سأعطيكم ، فيما لو انتبه المحيطون بكم ( مستشارون ، اعلاميون اجادوا نقل خطابكم الى المواطن ، ولم يجيدوا نقل خطاب المواطن لكم ، اقوياء في تتبع ما يقوله السياسيون ، لكنهم ضعاف للغاية في قراءة مقالات الكتاب من امثالي كوننا لسنا طلاب سلطة ولا طلاب تسقيط في صراع او طرف في لعبة سياسية .. كتبت لكم الكثير بلا انشاء (واحد زائد واحدد يساوي اثنان ) قلت لكم ان وجود هذا العدد من قيادات العمليات يرهق مالية المواطن ويضعف اداء القطعات ، وأن وجود قيادتا عمليا في صلاح الدين يصعب القيادة والسيطرة ، وقلت لكم ان وزارة الدفاع (متكرشة) ولا بد من تنحبفها كي تتمكن من الحركة ، واقترحت لكم حل قيادة القوات البرية وستة قيادات عمليات ودائرة التقاعد العسكري بمديرياتها الثلاث دون جدوى وكتبت عن المالية والتقاعد واللذان يمثلان حالة اللادولة بأعقد صورها ، وغير ذلك الكثير .ولا ناقة لي ولا جمل سوى الحرص على اهلي العراقيين الذين هم مادة (الوطن) وليس الاحزاب الفاشلة .
سأدخل بلغة الوثائق لأصدم مسامعكم بالآتي .
1. متقاعد عضو شعبة يستلم تقاعده بموجب القانون ، امتحنه الله بالسرطان الذي هو ارحم من سرطان الطائفية ، وامراض الشيخوخة كلها .. تم ايقاف تقاعده دون مبرر من لدن التقاعد الوطنية سوى كتاب لا اعرف مادته من المساءلة والعدالة 917 في 18/12/2018 .. بعدها ارسلت لهم المساءلة والعدالة كتابها 2564 في 11/2/2019 تخبرهم فيه بان (( لا مانع لديهم من احالته الى التقاعد )) وراحت الصناديق وجتي الصناديق وصعدت الصناديق ونزلت الصناديق .. وتم تحويل الكتاب من مكتب رئيس هيأة التقاعد الى مسؤول شعبة المساءلة في التقاعد ليستلمه مسؤول الشعبة في 21/2/2019 وتمكنا بجهود لا يعرف الا الله رب الضعفاء والمظلومين شدتها … لننتقل الى 14/9/2020 اي بعد سنتين الا نيفا لنحصل على تعليقة من السيد رشيد الى السيد عمار يقول فيها (( صيغة التأييد للمساءلة والعدالة تكون تفاتح شعبة المساءلة والعدالة …. راجين تزويد المراجع بكتاب من القسم وسوف نؤيد عليه ونختمه ونرفق الكتاب لخاص به ..)) وصعدت صحة الصدور ونزلت صحة الصدور وفي 18/10 علق السيد رشيد على كتاب صحة الصدور (( ورد اسم فلان ضمن قرارات المساءلة ويطلب من عمار ان يعد مطالعة الى السيد رئيس هيأة التقاعد حول موضوع ايقاف راتبه في 1/7/2019 وإمكانية اطلاق الراتب من عدمه )) وكأن كتاب المساءلة لم يقل لهم اطلقوا الراتب .. وهنا اسألكم بربكم : هل يحصل هذا الامر في قبائل الزولو ام في العراق الذي هو اول دولة في الشرق الاوسط قبل انتمائها لعصبة الامم
2. مثل آخر وهو ان ضابطا من الجيش السابق استحق راتب الرتبة الاعلى بموجب القانون وصرف له بعد التي والتيا وطلب الفروقات بموجب القانون من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وطلب المجلس بيان رأي التقاعد وتحديدا من السيدة شذى عاشور مديرة الدائرة القانونية لتوجه كتبا باستفسارات ما انزل الله بها من سلطان واجوبتها كلها موجودة في اضبارة المدعي ، والاغرب من ذلك ان الاستفسارات حصلت بعد نصف سنة من تقديم الدعوى ولم ترد الاجابة لحد الآن سنة الا نيفا !!!!!! ايجوز ذلك بربكم ؟؟ اليس في ذلك دليلا قاطعا على ان تغيير الرؤوس لا يجدي نفعا بقدر ما تجنيه الثورة الادارية والرقابة الصارمة التي هي في اضعف حالاتها.. كوننا نركز نظريا على الفساد المالي فقط والذي اساسه هو الفساد الاداري . الملخص ان الرأي لم يصل القضاء منذ سنة الا نيفا وقد لا يصل وهناك جريمة في القانون اسمها اعاقة سير العدالة .
3. يعرف ابسط مواطن ان قانون حجز ومصادرة الاموال (72) هو قانون مخالف لثوابت احكام الاسلام وللدستور النافذ وللإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ووثيقة العهد الدولي .. مع ذلك قامت لجنة الامر الديواني المرتبطة بالأمانة العامة بما عليها ، واصدرت قراراتها التي معظمها يتطابق مع القانون وأرسلت تلك القرارات الى وزارة المالية لغرض التنفيذ وتفنن بعض موظفي المالية والتسجيل العقاري في تأخير تنفيذ الاوامر .. اوامر من؟؟ اوامر الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ 2018 ولحد وقت كتابة هذا المقال .. فيا سارية الجبل الجبل .