نشرت صحيفة الزمان في الصفحة الثانية من عددها 6698 الصادر يوم الأربعاء الأول من تموز عام 2020 خبرا بعنوان ((ممثل العراق لدى اليونسكو يمتنع عن تنفيذ أمر تقاعده والقانون ينفذ بصرامة على عموم الموظفين)) مفاد الخبر أن ممثل العراق في اليونسكو يرفض أمر إحالته على التقاعد رغم تخطيه عتبة السن القانونية للتقاعد منذ أربع سنوات, وعند البحث في محرك البحث غوغل وجدت أن هناك أوامر لإعادته إلى مقر عمله السابق وليس أمرا واحدا ومنذ حكومة العبادي وأن عمره قد تجاوز السابعة والستين, حيث أصدر وزير التربية أمرا في حينها بإعادته لمقر عمله السابق في بغداد وإحالته على التقاعد ليس فقط لبلوغه السن القانونية وإنما لسوء إدارته أيضا والكلام قبل أكثر من سنتين أي أنه منذ ذلك الوقت قد وصل السن القانوني للتقاعد ولم ينفذ الأمر ثم صدر قانونا الموازنة الاتحادية لعام 2018 و2019 وكانا يقضيان بإعادة رؤساء البعثات في المنظمات الدولية كافة عدا جنيف و نيويورك ومع ذلك رفض العودة وصدر كتاب من رئاسة اللجنة المالية في البرلمان ورفضها ثم صدرت عدو كتب من وزارة التربية (صاحبة المقعد) ولم ينفذ وتم تداول موضوعه في الصحف والفضائيات وبالوثائق ولم يحرك ضده أي ساكن وتم مفاتحة وزارة الخارجية كما هو واضح في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقانونية وجوده وأكدت الوزارة عدم قانونيته ولم يستجيب وصدر قرار من رئيس الوزراء السابق بضرورة عودته وهو ما نشرته جريدة الزمان وذلك نهاية عام 2019 ولم يستجيب وظل يصرف لنفسه الرواتب الفلكية والتمتع بامتيازات المنصب من سكن فاخر وخدم وحشم وسفرات على الدرجة الأولى رغم انه لا يستحقها كونه ليس سفيرا وإنما مستشار مخول ولم يصوت عليه البرلمان ليستحق امتيازات السفير وغيرها من مصائب الله.
وهنا أتساءل, هل نحن في دولة ذات سيادة وقوانين وأنظمة واجبة التنفيذ ويحاسب كل من يخالفها أم في علوة بيع السمك أو الخضروات, كل يعمل بمفرده وبقانونه الخاص؟ وحتى في تلك العلاوي فهناك أعراف واجبة التطبيق إن لم تكن قوانين, إلى متى سيبقى العراق على هذا الحال؟ و كيف وصل الحال إلى إن موظف عادي يرفض أوامر رئيس وزراء ووزير مختص ويضرب قوانين الدولة العراقية عرض الحائط ويستنزف موارد وزارة التربية التي كان من المفترض أن تصرف على ترميم المدارس المتهالكة أو تستغل في تعيين معلمين جدد ضاقت بهم سبل الحياة في حين إن هذا الموظف يستلم مالا سحتا حراما ومصاريف تصل بمجملها إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار شهريا؟ وكيف تصرف وزارة التربية رواتبه لحد الآن وهو محال على التقاعد؟ ولماذا لم تجمد رواتبه ومستحقاته منذ أول كتاب صدر بحقه قبل أكثر من سنتين؟ ولماذا لم تفاتح وزارة الخارجية منظمة اليونسكو رسميا بأنه وتبلغها بأنه لا يمثل العراق كي تطرده خارج بناياتها كما فعلت مع ممثل ليبيا سابقا؟ فهذا معناه إن هناك من يسند الفاسد ويتستر عليه ويغذي الفساد.
إنه لعيب كبير على دولة مثل العراق ذات العراقة في قوانينها أن تحاسب طفلا يبيع المناديل الورقية في الشارع وتترك من يتحدى القانون ويسرق الملايين علنا وبكل صلافة, من سيحترم قوانين الدولة إذا لم يحاسب هذا الموظف ويعاقب ؟ أم سيترك هكذا حتى يغادر المنصب بعد أن يمتص كل الموارد ويعيش عيشا رغيدا مما سرقه خارج الوطن مثلما فعل غيره؟ يا رئيس الوزراء أن لم تكن قادرا على إعادة موظف بسيط إلى مقر عمله السابق وإحالته للقضاء وتحاسبه حسابا عسيرا وبالقانون على كل فلس استلمه خلافا للقانون والنظام وتعيده من باريس عبر الانتربول ليودع في السجن فأنك لن تستطيع زحزحة ميليشياوي واحد ولن تستطيع السيطرة على السرقات التي يسرقها الكبير قبل الصغير ولن تتقدم خطوة واحدة للأمام فيما عقدت العزم عليه, فمن العيب أن تعجز دولة بكل مؤسساتها ووزاراتها عن محاسبة موظف بسيط وإحالته للقضاء على ما أقترف والأفضل لها أن تلغي القضاء وهيئة النزاهة والمفتشيات العامة لعدم جدواها وتترك كل من هب و دب يتصرف بمال العراق العام وفقا لرغباته وبكل صلافة ووقاحة.
