23 ديسمبر، 2024 3:13 ص

يا دولة الرئيس .. هذا طريق الحق فهل أنت سالكه ؟

يا دولة الرئيس .. هذا طريق الحق فهل أنت سالكه ؟

في نظرة خاطفة على محرك البحث غوغل حول الدولة التي يتمتع الفرد فيها بأعلى دخل (سنوي) .. ونعيد .. (سنوي) .. والثالثة .. (سنوي) .. هي بدون منافسة احدى دول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتحديد دولة قطر ، حيث يبلغ الناتج القومي للفرد فيها 98.814 $ ألف دولار سنويا ، وذلك رقم كبير لم تستطع الوصول اليه معظم الدول الغنية في امريكا او الأتحاد الأوروبي أو حتى اليابان .

لكن .. وبدهاء وخبث وفساد النظام السياسي الجديد في العراق .. ومنذ الجمعية الوطنية التي تم تعيين أعضائها بعد الأحتلال .. أصبح بمقدور عضو البرلمان العراقي أو أي مسؤول في الدولة من درجة مدير عام فما فوق أن يحصل على هذا المبلغ الكبير من خلال مجموع راتبه الشهري .. لشهرين فقط .. ونعيد أيضا .. لشهرين فقط .. أو حتى من خلال راتبه التقاعدي .. هذا عدى العوازه والخمط ومخصصات تحسين المعيشة سيئة الصيت ومخصصات الحمايات مولاي .. مما حدى بصحيفة الديلي ميل البريطانية الرصينة من أن توسم برلماننا العتيد بأنه أفسد مؤسسة في العالم على مر التاريخ .

نوجه لك الكلام يا دولة الرئيس .. ونتمنى منك أن تسلك طريق الحق ، أو على الأقل أن تسن سنة حسنة نتلمسها باليد بعيدا عن خطاباتك الماراثونية في مؤتمرات الثلاثاء او الأربعاء التي تبثها علينا من منبر مجلس الوزراء .. خطوتين لا ثالث لهما تستطيع أن تعيد العراق بها الى بداية الطريق الصحيح لكي يكون دولة ينظر لها العالم بالحد الأدنى من الأحترام .. الخطوة الأولى أن توقف سرقات أموال العراق تحت مسميات رواتب البرلمانيين والمسؤولين التنفيذيين وتنهي موضوع الحمايات .. فالمسؤول الذي يخاف أن يتنقل وسط ناخبيه ووسط شعبه فالأفضل له أن يجلس في بيته .. والثانية .. فأنك تدرك أن موضوع قانون الأنتخابات ومفوضيته الفاسدة لن يحل وسط هذا التقاتل المخزي بين الكتل السياسية .. فعلى الأقل يستطيع دولتكم أن يطلب معونة الأمم المتحدة في الأشراف على الأنتخابات القادمة حرصا على بعض من النزاهة ، وهو قرار تنفيذي سيادي يخص الحكومة وعلاقاتها الدولية وليس قرار تشريعي ، وهو مشابه ايضا لقرارك باستقدام مستشارين من معظم دول المعمورة في الحرب ضد الأرهاب .. فهل من الممكن أن تسلك طريق الحق ذاك .. ننتظر ونعلم جيدا أنك تعلم علم اليقين أن الله يرى ويسمع .