يعرف المتابع ان انتخابات الخارج المشروطة والخاص جريا في وقت سبق موعد انتخابات الداخل العراقي. ففي الخارج جرت في 27و28 نيسان الفائت من هذا العام 2014، فيما جرى اقتراع الداخل في الثلاثين من ذات الشهر.
 فاصلة يومين فقط تابعت فيها الغريب من الادلاء والمذهل من التخمينالذي منهبلغ عند بعض الجماجم كقطعيات وموثوقات لدرجة ان احد اصدقائي يتصل بي ليعلن لي عن نتائج جرت في مركز انتخابي كنت انا أحد مسؤوليه في مفوضية انتخابات الخارج،والاشد انه يزعم انها موثقة وبشهود عيان.
 لكل ما قيل ويقال ولازال،ولأبتعد عن كل (خاص) لأنني لازلت ملتزما بتوصيات المفوضية وعدم التحدث باسمها وبأرقامها [إلا ان هذا لا يعني سكوتي الكامل او الاستمرار به إذ سيأتي الوقت القريب جدا وسأكتب ما لاحظته وعايشته وبالارقام في فترة مسؤوليتي عن انتخابات ولاية فكتوريا لمدة 45 يوما وما حدث في ارض الواقع]. وهو التزام طبقته بالفعل حين امتنعت عن التصريح بشيء عن المفوضية او عن الانتخاب لوسائل اعلامية.. لدرجة ان احد زملائي الاعلاميين زارني في المركز الانتخابي ومكث ساعات طويلة يتأمل لقاء او اجابة مني، واني لأظنه تأثر من عدم تلبيتي رغبته في اللقاء.
 اقول: لا يهمني من يفوز بكراسي البرلمان مادام الامر يجري بقاعدة الاقتراع المشروط والديمقراطي الكافل لحرية الناخب، ف: نون وعين وحاء وألف وكاف كلها شخصيات وكيانات عراقية والناخب المؤهل انما يعني بإنتخابهم- حسب الافتراض- تمثيل هذه المكونات والفاعليات له في الموقف الوطني والحكومي التشريعي ومن ثم التنفيذي العراقي الذي سيتقرر به مصير العراق لاربع سنوات جديدة.
 الى هنا، فالمسألة جد طبيعية بيد أن الغرابة تكمن في تسريب معلومات مغلوطة وبأحكام مسبقة عن نتيجة يدعون قطعيتها وثبوتها وتوريدها لجهات معيّنة ومعنية بصورة مذهلة عن واقع انتخابات الخارج. فمثلا قبل اجراء عملية الفرز والعد ولمازالت الصنايق مقفلة (كل صندوق بخمسة اقفال) ومستودعة في اماكن آمنة ومغلقة وعليها حراس لا يتركون بوابة المستودع لحظة واحدة قط، تفاجأني الاتصالات والرسائل اليريدية بشكل قاصف من خارج السور الاسترالي وتتكلم معي بلغة القطع حول ارقام لا اصل لها في أوراق الاقتراع التي لم ترها عين بعد.!!
 وحين نفيي لقطوعاتهم تلك وجزمهم يغادروني بجملة حانقة مؤداها: (أنت واهم).!
 حينما اقول اتصالات ورسائل لا اقصد الاتصالات العادية، او تلك التي تأتي من اصدقاء يدفعهم التلاقي او الفضول في تتبع اخبار الصندوق المغلق،، انما هي جهة وتمثيل رسمي، ومنبع اعلامي معتمد..! والى ما شئت فتصور.
 ايها السادة.. الى حد هذه اللحظة فكل ما قيل وبرز من ارقام انما هو مجرد تخمين او حدس او توقع وفي اجمل صوره لا يعد كونه قراءة اولية لا أكثر.
 الى الان لم تنته عملية الفرز والعد في العراق ونحن الان في ظهيرة يوم السبت 10مايس 2014 فمن اين اتت القطعيات؟
 المكر السياسي مثلاً وكوني من الشهود المشرفين على عملية انتخابات ملبورن- تمثل المكر في ركاكة عقول آمنت بمحكيات الفيس بوك او روايات مواقع الكترونية او من تلك المغرضة حول نتائج الانتخابات..لذا فالجزم بالنتيجة الأوكد هو كما سأعلنه الان بعدما اتممنا قبل يومين عملية العد والفرز وبعدما علقنا قوائم النتائج على الجدران الداخلية في قاعة عشتار التي جرى فيها الاقتراع ولازالت الى الساعة معلقة، فالنتائج كالتالي:
– المجموع الكلي الفعلي لتواقيع الناخبين العراقيين المؤهلين هو 2200 ناخب في ثلاث محطات انتخابية لمركز ملبورن في ولاية فكتوريا الاسترالية. استبعد منها 50 خمسون توقيعا، جاء الاستبعاد من المفوضية في بغداد.
ملاحظة: عدد الناخبين جاء كالطامة إذ مثل دالة سوداء غطت خارطة الجالية العراقية الكبيرة في ملبورن وضواحيها حيث التجمعات العراقية الغفيرة العربية والكوردية والمسيحية والمندائية والتركمانية وبكل تراكيبها الاجتماعية التي تؤكد بعض الاحصاءات قبل اربع سنوات على وجود نحو 40000 ألف نسمة عراقية في ولاية فكتوريا، من غير القادمين الجدد حيث تستقبل ملبورن وحدها منهم سنويا من 500 الى 1000 مهاجراً جلهم قدموا عبر البحار وهم مؤهلون وبالغون وقطعا انهم حاملون لوثائق عراقية ثبوتية.
 لنتفق على ال 40000 الف فقط او 30000 في فكتوريا فإن اقل تقدير يذهب الى وجود 10000 عشرة آلاف بالغ عراقي ومؤهل منهم للانتخابات.. لكن 2000 منهم مارس الانتخاب..
 اين ال 8000 الاف ناخب عراقي؟ أليس هذا الرقم مدعاة للبحث والتساؤل؟
 هل السبب يكمن في موقف من الحالة السياسية والاجتماعية لهوية المرشح وما خلفته السنون العصيبة السيئة الماضية من واقع الديمقراطية في العراق؟
 أم يكمن في أداء وأخطاء المفوضية العليا للانتخابات او فيمن بعثته يمثلها في استراليا؟
 التساءل نفسه يدفعنا للاستغراب حين نعلم ان الانتكاسة الرقمية ذاتها في كل من مدينة سيدني (ولاية نيوساوث ويل) مع انها كانت بمركزين انتخابيين اي ضعف مركز ومحطات ملبورن وكانت النتيجة اتعس من نتيجة ملبورن وكذا في بيرث وادلايد وبرزبن وشبرتون حيث لم تتعد النتائج اكثر من 400 ناخب.
 يا حسرة على فرطت به المفوضوية من صرف ملايين الدولارات..!
هناك أخطاء كبيرة وشنيعة سقط فيها ممثلو مكتب المفوضية في استراليا بنظرتهم العاجلة واللادقيقة في مجالات شتى وفي عدم معرفتهم وخبرتهم بابناء الجالية العراقية وتوزيعها الجغرافي وغفلتهم عن الاعلام والتبليغ وامور كثيرة منها كيفية الاتصال والتواصل المسبق للعملية وكيفية توزيع المراكز الانتخابية واختيار حتى الاماكن وما الى ذلك بحيث ان المفوضية منحت شبرتون التي هي قرية في ضواحي فكتوريا مركزا انتخابيا كما هو حال ملبورن..
 ان كل هذا لا يسعه موضوع اليوم انما سنكتبه في مذكرة تفصيلية ونرفعه الى من يهمه الامر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية في بغداد.
 وننهي القول بأن ال 2000 صوت، جاء منها اكثر من الثلث لصالح ائتلاف دولة القانون فيما صعقت النتائج الاخرى بقية الائتلافات التي كانت تأمل او تتوقع حصد ارقام غير هذه التي جاءت مخيبة. مع اننا حذرنا من المراهنة جراء وعود ووعود كانت تطفح من هنا وهناك وعدم الاغترار بها فما اكثر الاقوال وأقل الافعال لو كنتم تعلمووووون.
 اذن لا تصريح ولا تخمين ولا توقع حين يحصحص الحق وتظهر النتائج معلقة على الجدران.
 ملبورن