في النظم البرلمانية والمؤسسات الديمقراطية يعرف كل طرف مدى حجمه وقدرته ودوره واهميته وحدود مسؤولياته وصلاحياته وفق القانون والدستور واذا حدث تجاوز او خرق فأن القانون يكون له بالمرصاد، فتقسيم المسؤوليات من صلب الحياة الديمقراطية، إلا في العراق تختلط الاوراق والصلاحيات والمسؤوليات في تخبط وفوضى عارمة، فقد تتبدل المعايير والمقاييس حسب الصبغة الطائفية والفئوية والحزبية الضيقة وتغليب هذه الصبغة فوق اي اعتبار اخر فبدلاً من ان تكون هذه المؤسسات الديمقراطية التي اختارها الشعب طواعية، عاملاً مساعداً لتطوير وتنمية وبناء البلاد وعلى جميع الاصعدة والميادين ومنها الميدان السياسي وذلك بتسخير هذه المؤسسات الديمقراطية لخير ومنفعة البلاد، فأنها تصبح في عراق اليوم، عامل اعاقة وبؤر للتوتر والاحتقان السياسي والطائفي ويختلط فيها الحابل بالنابل.
وهنا يكمن السؤال عمن يحاسب السلطة التنفيذية إذا انحرفت عن مسارها ومن يحاسب السلطة التشريعية كذلك، إذا كان كل طرف يفسر الدستور لمصلحته ومنفعته الخاصة، خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتهم بعضها البعض بالتقاعس والخمول والفشل والعجز وتغليب الطابع المصلحي في تنفيذ الدور الرقابي والتشريعي.
وفي هذا الصدد ارى ان الحل لإزالة هذا الخلاف بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية يحتاج الى تمتين وتقوية العلاقات وترك الخلافات والمهاترات جنبا لاسيما وان الاوضاع الامنية الحالية لا تشجع على هكذا صراع والتجربة السابقة فيها الكثير من العبر والمواعظ وقد اعطت صورة واضحة عن ما يمكن ان يسببه مثل هكذا صراع في تفتيت البلد وتمكين التطرف، لذا فمن الضروري ترميم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وازالة اسباب الخلاف حتى يتمكن كل طرف من اداء عمله ومسؤوليته بصورة سلسة.
وحتى لا نعيد سلبيات التجربة السابقة والتي ادت الى تعطيل دور البرلمان في الرقابة وتشريع القوانين وكذلك اضعفت مجلس الوزراء مما ادى الى ضياع البلد وانهياره سياسيا وامنيا.
لذا من الضروري فتح قنوات حوار بين الحكومة والبرلمان لأنه السبيل الامثل لتجاوز فتيل الازمة التي يمر بها البلد.
كما ان الجلوس على طاولة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين وفتح قنوات للتواصل بين البرلمان والحكومة هو امر مهم جدا لإيجاد بيئة ملائمة لنزع فتيل الازمة وحل المشاكل لان البلد اليوم احوج ما يكون الى اتحاد البرلمانيين والحكوميين للقضاء على الإرهاب وتوفير مستلزمات العيش الضرورية للعراقيين.
