( يا ايها الناس اسمعوا وعوا واذا وعيتم فأنتفعوا ) هذه كانت بداية الخطبة الشهيرة لقس ابن ساعدة التي القاها في سوق عكاظ ….
مضت ما ينيف على 14 سنة على بلادنا الحبيبة كانت سنوات عجاف لم ينجو بيت من بيوتنا الا واصابته قارعة مفزعة مرعبة وليس من الضروري السرد لما حصل فقد دون ذلك بالحرف والكلمة والبعض بالصورة والصوت
وليس من المبالغة ان قلنا ليس هناك مثيل لما حصل في عراقنا الجريح والذي كنا نأمل ان نزيف الدم سيتوقف
بعد ان سقط النظام السابق بالقوة الغازية لا كما يدعي من لبس العمائم وكسب المغانم او من جاء على ظهور الخيل الامريكية من الافندية والادبسسيه العملاء والخونة والرجعية وكانت خطط الغزاة تدمير كل شيء على النهج الذي دعته اليه الخنفساء السوداء – الفوضى الخلاقه – فبعد ان دمرت المعسكرات والمواقع العسكرية اصبحت تلك العدة والعتاد شردانه بحلق واويه حتى وصل الامر ان تباع تلك الاسلحة على الارصفة بكل حرية ودمرت المعامل والمصانع من اجل تعطيل الذراع الاقوى في الاقتصاد الوطني وجرفت المزارع والبساتين وتشجيع هجرة الفلاحين
الى الالتحاق بالقوات المسلحة واغرائهم بالرواتب والامتيزات العالية حتى بتنا نستورد الفجل والكرفس من الدول الاخرى , كما عمدوا الى فتح المنافذ لدخول كل انواع السيارات القديمة والحديثة وحتى السكراب وهم يعلمون جيدا عدم قدرة الشوارع على استيعاب ذلك العدد الهائل كما عدم قدرة دوائر المنتجات النفطية على تغطيه حاجة تلك السيارات من البانزين والدهون وعطلوا وسائل النقل العام ولم يدخلوا وسيلة نقل حديثة خاصة الى العاصمة التي تضم العدد الاكبر من الناس مثل المترو والقطارات السريعة وعطلوا بناء شبكات الاتصالات البرية من الطرق والانفاق وغيرها وفي قضايا مماثله سمحوا بأدخال الاجهزة الكهربائية بكل انواعها ومناشئها وهم من دمر شبكات الكهرباء ومنشأتها وسلطوا على ادارة تلك المنشات الفاسدين والسراق وبرغم الاموال الهائلة التي هدرت على تغطية عملية توفير الطاقة بقى هذا القطاع متخلف ومرتع للصوص والمتجارين بدم ودموع المغلوبين على امرهم رافق هذا التخلف والتقهقر تسليط الفاشلين والمزورين واللصوص وحينما يظهر من يريد الاصلاح يجد نفسه مطوق بمن لا ذمة ولا ضمير عندهم فأما الانكفاء او الانسحاب او ترحيله بدون فيزا الى العالم الاخر لقد ان الاوان للتغيير ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال صناديق الانتخابات وتغيير بنية هذا البرلمان الذي هو سبب البلاء وذلك يتطلب من جماهير الشعب الاصرار على ايجاد ارضية صحية لصعود ممثلين حقيقيين للشعب من خلال :
1- الغاء اي طريقة لاحتساب الاصوات وفق سانت ليغو والتي ممكن ان تنجح في بلاد تكون فيها الاحزاب مثنى وثلاث ورباع اما سرقة اصوات اسماك الزوري واعطائها الى الحيتان فهذا اكبر بهتان
2- الغاء مبدا تحويل الاصوات للفائز بالعدد الكبير من الاصوات الى الاخرين ضمن القائمة التي يتزعمها وفي ذلك غبن للاخرين فمثلا يفوز احد المرشحين في 15000 الف صوت لا يصل الى عتبة البرلمان بينما من يحصل على الف صوت يتربع على احد المقاعد
3- جعل العراق دوائر انتخابية متعددة فأهل الديرة اعلم بمن هو مؤهل لتمثيلهم الحقيقي
4- سحب ممثلي مايسمى بالكتل النيابية من المفوضية العليا ( المستقلة ) وتعين بدلهم عناصر فعلا مستقلة وغير منتمية وترقيم صناديق الاقتراع حتى لا يكون هناك ثغرة في اخفاء تلك الصناديق والتلاعب بها وجعل عملية فرز الاصوات تحت اشراف دولي
5- تغيير شرط الشهادة لدخول البرلمان فهناك مئات الالاف من غير حملة الشهادات لهم ثقافات يفوقون البعض من حملة الشهادات ويعلم الجميع ان عدد من اعضاء البرلمان يحملون شهادات مزورة وانا واثق ان البعض من خريجي الابتدائية اثقف بكثير حتى من حملة شهادة البكالوريوس اؤلأك
6- تكون الموتمرات الصحفيه واللقاءات للنواب داخل البرلمان ولا يسمح للنائب الظهور في القنوات التلفزيونية او غيرها كما حصل في الفترات السابقة ونشر الغسيل القذر للبعض منهم
7- المهم والاهم والذي يؤثر بشكل ايجابي على النوعية التي ستكون في البرلمان هو تحديد الرواتب والمخصصات والامتيازات للبرلمانين اسوة بالبرلمانيين في الدول الاخرى بما فيها التقاعد او ماشابه وبهذا الشرط سوف نرى ابتعاد الكثير ممن يتدافعون نحو كراسي البرلمان والطامعين في الاستحواذ على اموال الرعية دون اي شعور وطني او انسانية
8 – اعادة النظر في موضوع الكوتا النسائية والمهم هو النوعية وليس الكمية وليس الشعب بحاجة الى ام ستوري او حميده ام اللبن او المليات ومن الممكن تعيين الطلائع من سيدات المجتمع المدني في البرلمان تجاوزا على المشاركة في الانتخابات والكوتا تتعارض ومبدأ المساوات بين الجنسين في الدستور العراقي مادة 14,16 التي ساوت بين افراد المجتمع في كل النواحي والدورات السابقة خير مثال لما حصل من مهازل داخل البرلمان
9- سحب الحصانه عن النائب المطلوب للقضاء حتى يثبت برائته ويفضل استجواب النائب داخل البرلمان من قبل لجنة مختصة قبل احالته الى القضاء
10- الغاء عضوية اي برلماني يغيب عن حضور جلسات البرلمان المتكررة الا بعذر مشروع كالمرض او الايفاد او التكليف بمهمة خاصة على ان تكون لفترة محدد وتصعيد من يليه بعدد الاصوات المكتسبة في حالة الابعاد
11- تطبيق المادة 2/47 من الدستور (شرط ان يكون عراقيا ولايسمح أشغال عضوية البرلمان لمزدوجي الجنسية الا بعد التنازل عن جنسيته الاجنبية ) ….
…. نرجو ان نكون قد وفقنا في طرح وجهة نظرنا املين من الاخوة الاعزاء من الكتاب والمفكرين الاضافة او التصحيح لما اوردناه والالحاح في تنفيذ هذه المطاليب الجماهيرية وبعكسه شن حمله كبيرة لمقاطعة تلك الانتخابات وحرمان الانتهازيين والنفعيين والطائفيين والعنصريين من دخول البرلمان وتمهيد الطريق لممثلي الشعب الحقيقيين لدخول البرلمان وكل الذي نبغيه خدمة المصلحة العامة للشعب والوطن والله يوفق كل من يسعى لخدمة شعبه ووطنه