يقال ان الاكراد يختلفون في كردستان ويتوحدون في بغداد , لكن في ضل غياب عراب القضية الكردية مام جلال الطالباني فان رياح التفرقة تعصف بذلك التوحد , وعلى ما يبدو ان رئيس الوزراء المالكي بدء يدق اسفين الفرقة بين فصائل الشمال من العراق الحبيب , وكل ذلك انطلاقا من مبدأ زيادة فرص حصوله على ولاية ثالثة .
وهناك اربعة احزاب كردية بارزة في المشهد السياسي الجديد ونتائجها حسب ما سربته بعض مصادر المفوضية كالتالي :الحزب الديمقراطي الكردستاني : 25 مقعد ,, الاتحاد الوطني الكردستاني : 13 مقعد ,, حركة التغيير : 12 مقعد ,, الاحزاب الكردية الاسلامية : 7 مقعد .
ومن خلال متابعة اتجاه بوصلة كل حزب من ما ذكر اعلاه نحو المالكي ودولة القانون , نجد تباعد كبير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و نوري المالكي , يكون اقل حدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني ,, وقد يتفق المالكي الى حد ما مع حركة التغيير , ومن هذا المنطلق نجد تباعد كبير في مواقف تلك الاحزاب نخشى ان يصدر الى قاعة مجلس النواب في بغداد مما سيزيد مشاكل الكتل في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة , خصوصا مع تضارب اراء القوى السياسية بين مؤيد ورافض لتولي نوري المالكي لولاية الثالثة .
واعتقد انه من الضروري ان يتوحد الاكراد قبل المجيء الى بغداد لاسباب اهمها : ان بغداد لديها ما يكفيها من الصراعات والمناكفات بين الكتل السياسية الامر الذي لا يحتمل اضافة مشاكل الاحزاب في الاقليم , والامر الثاني ان نظرية تكوين اغلبية سياسية حسب<< مذهب دولة القانون>> امر صعب للغاية لان ثقافة المعارضة غير موجودة لدى اغلب القوى السياسية بما فيها الكردية وهذا خلاف ما يذهب اليه المالكي من خلال اشراك قوى كردية وابعاد اخرى ,,, واخيرا ان الكرد مع توحدهم يمكنهم الحصول على مناصبهم التقليدية , (رئيس الجمهورية , نائب رئيس وزراء , و وزير خارجية ونائب رئيس البرلمان ) لكن في حال اختلافهم قد يحصل من يشترك مع المالكي على واحد من تلك المناصب , وسيتم مصادرة الحقوق الاخرى , حتى نسبه ال 17% من الموازنة العامة لا يمكن الحصول عليها خلال الاربع سنوات القادمة مع تفرق القوى الكردية .
اذا لا بد ان يتحد الاكراد فيما بينهم لتوفير مساحة امان واستراحة لدى بقية الكتل السياسية ممكن الركون اليها في حال تعقد المشهد السياسي , ولا بد من التوحد الكردي لضمان عدم التفريط بالحقوق , كما كان الحال في تفرق القوى الشيعية التي ضيعت حقوق محافظات الجنوب
