الى من يُضّحون بدماءهم حبا وكرامة لوطنهم ها نحن نتحدثُ اليكم حديث المصارحة بكل تفاصيلها وعناوينها الوطنية. العراق ليس حكرا على قومية او طائفة دون اخرى وقد جعلوا من هذه العناوين المقيتة ألغاما يفجّرونها عندما تنكشف حقائقهم أنهم لايفقهون شيئا من مفهوم الدولة وقوانينها. لايفقهون من مفاهيم البناء او الخطة الخمسية او التنمية البشرية والحقوق المدنية والدستورية ، سوى كلمات حفظوها وردّدوها في مراحل سابقة من تاريخ العراق. مثلما كانت المؤسسات المهمة في مرحلة النظام السابق تشترط على من يتقدم للعمل بها أن يكون بعثيا ومواليا لقيادة الحزب والثورة كذلك بعد العام 2003 اشترطوا بل وابتدعوا أن يشتري عمله او أن يقدم لهم ضمانة بان تُعطى لهم من ميزانية المؤسسة او الوزارة حصة من عائداتها. فأصبح العراق منخورا بعبئين ثقيلين يتعلقان بالفسادين المالي والاداري، ولهذا فان الضمائر قد ماتت وعميت الأبصار عن ادراك الحقائق. معظم فئات المجتمع تورطت في هكذا ملفات خطيرة هي من تفتك بأبناءنا ومستقبلهم ولهذا فان الثورة ليست ثورة من أجل رغيف الخبز او وظائف وقطع أراض سكنية رغم أن المتظاهرين أعلنوها هذه المرة الشعبُ يريد اسقاط النظام. نعم أيها الشعب الحبيب أقولها معكم الشعب يريد اسقاط النظام وبناء الدولة. وقد بدأتم ثورتكم وهي اليوم تودع شهرها الثاني مستقبلة المرحلة الثانية من عمرها المبارك. أقولها راجيا التمعن جيدا فيما أقول. لقد اقترحنا عليكم أن تؤسسوا مجلس قيادة الدولة ليُخرس الألسن القائلة أن حكومة عادل عبد المهدي إن استقالت فسيذهب العراق الى الفوضى ، ونحن نقول ان مجلس قيادة الدولة هو صمام الامان لاعادة بناء الدولة العراقية الفتية من خلال حكومة طواريء مصغرة وخدمية يؤسسها الاخوة في مجلس قيادة الدولة وهو مجلس مؤقت ينتهي بانتهاء الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة التي تُنظم باشراف حكومة الطواريء. في ذات السياق تُشكل مجالس المحافظات من مجلس قيادة الدولة وبالتنسيق مع التنسيقيات للمتظاهرين حيث أن أبناء المحافظات يعرفون جيدا من هم أصحاب الكفاءات الوطنية المستقلة. ومعظم أعضاء مجلس قيادة الدولة والمحافظات والحكومة المصغرة من المتطوعين من أصحاب الاختصاص والكفاءة الوطنية المستقلة ممن لم يتورطوا في ملفات الارهاب او انتهاكات حقوق الانسان والفسادين المالي والاداري. هنا سنوفر اموالا طائلة الى ميزانية الدولة خلال عمل المجلس والحكومة والمحافظات وفي مدة زمنية لاتتجاوز الستة أشهر تكون الحكومة ملزمة بتشكيل لجنة من القُضاة المستقلين ورجال الفكر باعادة كتابة البرنامج الانتخابي وقوانين الاحزاب والانتهاء من مسودة اعادة كتابة الدستور في المواد المثارة للجدل وعدم تواءمها مع مفهوم الحقوق المدنية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة وفصل الدين عن الدولة. مجلس قيادة الدولة هو البديل الوطني من خلال تنظيم عمله والذي سيُلغي دور الاحزاب ومليشياتها القمعية ويجعل من وزارتي الدفاع والداخلية الضامنين الحقيقين لتوفير الامان وانسيابية عمل المجلس . بهذه الطريقة نضمن فقط حماية الثورة ودماء ابناءنا وبناتنا المتظاهرين من اجل تنفيذ مطاليبهم المشروعة. والا فان جهودهم في خطر وسيتم الالتفاف عليها وإن فشلت لاقدّر الله فسيكون خذلانا لدماء وأرواح شهداءنا الأبرار. أعيدها مرارا وتكرارا لاتراهنوا على أية قوة خارجية وراهنوا على قوتكم ووحدتكم ومشروعكم الوطني هم سيأتون اليكم معترفين بوضعكم الجديد . كونوا أقوياء بوحدتكم ومشروعية قضية وطننا الحبيب. حفظ الله العراق وأهله.