فوجئت انا كما تفاجأ الكثير من العسكر ضباطآ ومراتب بكتاب رئيس اركان الجيش بمنع الظهور بالزي العسكري والاسم الصريح لجميع العسكرين ولعمري ان هذا الامر لم يصدر الا بسبب عقدة النقص التي يعاني منها القائمون على امر هذا الجيش من كافة النواحي …فهم يحرجون امام المراقبين والمتابعين لهزالة مافي جعبتهم الخاويه .حيث لا مواهب ولا تاهيل ولا شخصية وسمات قياديه تقنع الناس بهم .ويحرجهم جدا ان يظهر على قنوات العالم الفضائية ضباط من المؤسسة التي صادروا وسقوا مواقعها القيادية في غفلة من الزمن مثل اللواء الركن عبد الكريم خلف والعميد الركن اسماعيل السوداني وكاتب المقال جهابذ وفطاحل من الذين اقصوا من قبلهم والعديد من المنضرين والكفاءات التي تثير بكفائتها التساؤلات لدى الرأي العام عن اسباب اقصائهم فيما يتبوء الجهلة ممن لا يحسن اخراج جملة مفيده صدارة المواقع …
وقد طلب مني الكثير من الاخوة الزملاء رفاق الدرب المسلح وطالبوني بأسم شرف العسكرية والغيرة على زملائي والعمؤسسة العسكرية ان اكتب مقالا وانشره على اوسع الابواب موضحا فيه اسباب اصدار مثل هكذا امر ودوافع صدوره..
غمطونا حقوقنا .كمموا افواهنا.نصبوا علينا الجهلة امرين وقاده. قتلوا فينا الموهبة والكفاءة .ولم يبقى الا بابا صغيرا فتحه لنا الله والغرب الكافر! وهو صفحة الفيسبوك الذي نفرغ به شحناتنا من الكبت ونعكس به مافي جعبنا من أراء .لكن عقدة الشعور بالنقص رأت في من لازال في الخدمة قابعين تحت ربقة ظلمهم وامرتهم الفاشله بأن يصدروا امرآ بمنع مايشير الى هويتنا وانتمائنا الى اشرف مؤسسة في تاريخ العراق .
ماذا عساه يكتب العسكري من اسماء يريدون لهم ان يتخفوا تحت (عطر الورد المضطهد لومظلوم مظلوم)!!!
قالوا في امرهم بان هناك تعليقات تسيء الى الشخصية العسكريه!!! لماذا لانطلق هذه التعليقات المسيئة ضد الاكفاء والنزهاء؟!
قالوا ان الامر ياتي من باب امني .فهل افشينا خططا واسرارا عسكريه كما يفعلوا هم على اوسع نطاق ؟!
قالوا ضرورة امن الاشخاص !! وقوائم اسماء منتسبيهم وهوياتهم الشخصية وسيرهم الذاتية مستنسخة عند كل مخابرات دول المنطقة ولاعبيها بما فيها التنظيمات الارهابيه ..
اتركوا عباد الله وشانهم .ولا تكمموا افواههم وتتدخلوا فيما قوموا به حتى في خلواتهم فلنا اصدقاء كثر من مختلف الجيوش لديهم صفحاتهم في مواقع التواصل ويكتبون ارائهم بكل حريه ..فالقوانين العسكرية معلومة لدى الضباط ولا جريمة الا بنص .والقوانين تشرع بموافقة مجلس النواب في الدول الديمقراطيه التي تدعون بانكم واحدة منها بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وليس بجرة قلم ياسيادة الوزير …