التعامل بمكيالين يولد الضغائن والأحقاد!!
لا للأزدواجية والأنتقائية في تطبيق القانون.. القانون يجب أن يطبق بعيدا عن الأهواء والحسابات القديمة!!
اسم على مسمى.. مكافأة نهاية الخدمة.. مكافأة لمن خدم ودافع عن أرض العراق أيا كان الأمر..عسكريا على الحدود، رجل الأمن الذي يحمي الجبهة الداخلية..الموظف البسيط الذي يقدم الخدمات للشعب.
هي مسجات بسيطة ورسائل ذات مغزى إلى من يهمه الأمر وبالتحديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي فأنت القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول مطالبين فيها بالكف ومغادرة النهج العدائي وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الملفات المهمة والخطيرة وهنا أذكر بالتحديد قضية منتسبي الجيش العراقي السابق الذين حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما أن صرف مكافأة نهاية الخدمة شملت منتسبي الجيش العراقي الحالي الذي تشكل بعد عام 2003.
في الحقيقة لقد أصابتني الدهشة للوهلة الأولى وانا اسمع بهذا القرار المجحف الذي يضرب أقوى واقسى الدروس في تحقيق قيم الباطل ومبادئ الغبن والتعسف ضد شريحة كبيرة تمثل قيادات وضباط وضباط صف ومراتب من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة.
عليك وبصفتك القائد العام للقوات المسلحة ان تعطي لنا المثل والقدوة في التعامل مع هذه القضية الحساسة بأقرار المساواة والعدل وان تتعامل بمنطق رجل الدولة ومن خلال موقعك في قمة الهرم بأن تنصف هذه الشريحة التي أصابها الظلم ابتداءآ من قرارات بريمر الفاشل.. القرارات السيئة الصيت وحل الجيش العراقي السابق.
ان أبطال منتسبي الجيش العراقي السابق الذين خدموا العراق بالدفاع عن أرضه ومياهه وسمائه وحموا الحدود الشرقية للأمة العربية وروا بدمائهم الزكية أرض العراق الطاهرة لهم كل الحق أن يشملوا بمكافأة نهاية الخدمة.
السؤال إلى السيد العبادي وكل المسؤولين:
هل ان منتسبي الجيش العراقي السابق مواطنون من الدرجة العاشرة.. هل ان دماء الشهداء والجرحى من الجيش السابق أصبحت ماء؟!
لانريد شيء غير العدالة والمساواة بالحقوق وأعطاء كل ذي حق حقه ومعاملتهم مثل أقرانهم من منتسبي الجيش الحالي وهو حق طبيعي ومطلق لكل ابناء المؤسسة العسكرية العراقية.
السيد رئيس الوزراء.. في رأي المتواضع لقد آن الأوان بالالتفاف إلى هذه الشريحة التي ظلمت منذ أربعة عشر عام ووضع احتياجات منتسبي الجيش السابق على سلم أولويات الحكومة..
لقد حان وقت الإنصاف لهؤلاء الذين خدموا العراق وقدموا الغالي والنفيس من أجل عراق حرا واحد موحد..
الأمر يستوجب التدخل لحل هذه القضية بأسرع مايمكن وعدم رمي الكرة تارة في ملعب وزارة الدفاع وتارة أخرى في ملعب وزارة المالية وهيئة التقاعد وغيرها من الحجج والاسباب الهزيلة ….
أخيرا.. لانعرف أي قانون وأية حقائق كان يقصدها منح مكافأة لشريحة على حساب الأخرى؟!
الموضوع ليس له علاقة بدولة القانون والعدالة ولابأحترام الدستور والأعراف بل بأنصاف شريحة غبن حقها وتستحق منا كل الاحترام والتقدير وعدم إقحام السياسة والاجندات السوداء في قطع ارزاق واستحقاقات من دافع عن الوطن بدمه ….